تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مواد مربوط به مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ بندهای یکم تا سوم از ماده ( 3 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است.
در خصوص اتهام متهمان 1 - م. با وکالت بعدی آقای... 2 - ح.، هر دو دایر به به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار موضوع کیفرخواست شماره 283 و 282 اصداری از دادسرای ناحیه یک تهران؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به گزارش اداره کل امور اجتماعی استان تهران، نظریه بازرس اداره کار، اظهارات متهمین در مرحله تحقیق دادسرا و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول وکیل مشارالیه در مرحله دادگاه و عدم حضور متهم ردیف دوم در دادگاه جهت دفاع از خویش و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی به متهم موصوف ثابت تشخیص، بزه منطبق است با ماده 181 قانون کار 1369 و بند ج قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از سویی به لحاظ حسن سابقه متهمان را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص و مستندا به بند الف ماده 37 و بندهای (ث) و (چ) ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 با یک درجه تخفیف و ضرورت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هر یک از متهمان را به سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید. این رای نسبت به متهم ردیف اول حضوری و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی میباشد. در قسمت حضوری بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد و در قسمت غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شوشتری
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 21/03/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمیباشد. النهایه نظر به تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 65 و 66 قانون مذکور جایگزین قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میشود و قانون وصول استنادی در دادنامه فوق الذکر حذف میگردد و با اصلاح صورت گرفته، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به ماده 250 و بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طهماسبی - میرحسینی