تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۰۳۷

پیام: مواد مربوط به مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناسخ بندهای یکم تا سوم از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهمان ۱- م. با وکالت بعدی آقای... ۲- ح.، هر دو دایر به به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار موضوع کیفرخواست شماره ۲۸۳ و ۲۸۲ اصداری از دادسرای ناحیه یک تهران؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به گزارش اداره کل امور اجتماعی استان تهران، نظریه بازرس اداره کار، اظهارات متهمین در مرحله تحقیق دادسرا و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول وکیل مشارالیه در مرحله دادگاه و عدم حضور متهم ردیف دوم در دادگاه جهت دفاع از خویش و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی به متهم موصوف ثابت تشخیص، بزه منطبق است با ماده ۱۸۱ قانون کار ۱۳۶۹ و بند ج قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از سویی به لحاظ حسن سابقه متهمان را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص و مستنداً به بند الف ماده ۳۷ و بندهای (ث) و (چ) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با یک درجه تخفیف و ضرورت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هر یک از متهمان را به سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. این رأی نسبت به متهم ردیف اول حضوری و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی می‌باشد. در قسمت حضوری بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در قسمت غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران - شوشتری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای... نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۲۱/۰۳/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد. النهایه نظر به تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ماده ۶۵ و ۶۶ قانون مذکور جایگزین قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌شود و قانون وصول استنادی در دادنامه فوق الذکر حذف می‌گردد و با اصلاح صورت گرفته، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده ۲۵۰ و بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طهماسبی - میرحسینی