فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف بیماری روانی زوجه تا هنگامی که به حد جنون مستمر نرسد، مجوزی برای فسخ نکاح توسط زوج نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای (م. الف.) فرزند (ت.) شغل کارمند با وکالت خانم (ل. ز.) و آقای (ج. ح.) به طرفیت خانم (س. ف.) فرزند (ح.) شغل کارمند با وکالت خانم‌ها (م. ب.) و (ر. الف.) به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست خواهان و اینکه در جلسه رسیدگی نیز هیچ دلیل و مدرک محکمه‌پسندی برای اثبات ادعای خواهان ارائه نگردیده و خوانده نیز شدیدا مخالف ادعای خواهان بوده و تقاضای رد ادعای ایشان را نموده است، لذا دادگاه ادعای خواهان را متکی به ادله شرعی و قانونی ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان ادعای ایشان را صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران - حسن زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

حسب حکایت محتویات پرونده پیوست آقای (م. الف.) با وکالت خانم (ل. ز.) وکیل دادگستری به طرفیت خانم (س. ف.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 25/10/90 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران از جهت صدور حکم به بطلان ادعای ایشان مبنی بر فسخ نکاح تجدیدنظرخواهی نموده است؛ وکیل تجدیدنظرخوانده، اجمالا طی لایحه تقدیمی پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی چنین توضیح داده که ارجاع زوجه به پزشکی قانونی و استعلام از چند پزشک جهت احراز صحت گفته‌های موکل ایشان ضروری بوده است که دادگاه بدوی در این خصوص اقدامی ننموده است و تجدیدنظرخوانده نیز طی لایحه جوابیه پیوست پرونده به اختصار اعلام نموده که قبل از ازدواج به هیچ وجه به روانپزشک مراجعه نکرده که شامل فسخ نکاح گردد، بلکه بعد از ازدواج و به دلیل رفتار سوء زوج و مشکلات روحی و روانی و عدم تعادل رفتاری ایشان با همدیگر به پزشک مراجعه کرده‌اند تا راه حل مناسبی برای ادامه زندگی پیدا نمایند و در نهایت ادعای تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان را رد نموده است. اینک با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مطالب اعلامی طرفین طی لوایح تقدیمی و اظهارات حضوری ایشان در جلسه مورخ 1391/05/22 نزد این دادگاه و خصوصا توجه به مفاد دادخواست مرحله نخستین که طی آن خواهان مرحله نخستین به شرح مطالب تقدیمی عمدتا اظهار داشته که زوجه دائما در توهم و بدبینی شدید می‌باشد، اقدام به خودکشی و آسیب رساندن به خود می‌نماید و داروی اعصاب مصرف می‌نماید و دارای سلامتی جسمی جهت دارا شدن فرزند نمی‌باشد و در نهایت تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح را مطرح نموده است و در جلسه رسیدگی مورخ 1391/05/22 نزد این دادگاه نیز علاوه بر تکرار مطالب فوق اضافه نموده است که «از بدو عقد به بعد دچار اختلافات شدیدی شدیم که پس از مراجعه به پزشک روانشناس متوجه وجود مشکلاتی در اخلاق و رفتار ایشان (زوجه) شدیم که پزشکان نظر قطعی راجع به رفع مشکلات ایشان ندادند...»; که با این توصیف به اعتقاد این دادگاه، اولا؛ مستفاد از اظهارات طرفین و سوابق اعلامی و مورد قبول تجدیدنظرخواه مدتی است که جهت مداوا و رفع مشکلات به روانشناسان متعدد مراجعه کرده‌اند که این امر مستلزم صرف زمان و مدت زیادی است در حالی که اعمال حق فسخ فوری است، ثانیا؛ تجدیدنظرخواه بنا به اظهار خود و وکیل ایشان ادعای عدم تعادل روانی تجدیدنظرخوانده را دارند که مورد اعلامی با هیچ‌یک از عیوب مربوط به زن منعکس در ماده 1123 قانون مدنی مطابقت ندارد، ثالثا؛ در ارتباط با وضعیت روانی، آنچه قانون‌گذار به موجب آن امکان فسخ نکاح را تجویز نموده است و به صراحت در ماده 1121 قانون مدنی بیان نموده است جنون هر یک از زوجین به شرط «استقرار»; میباشد، به این معنی که اگر جنون در حدی باشد که استقرار نیابد، بازهم سبب حق فسخ نمی‌شود، رابعا؛ ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم تعادل روحی زوجه بر فرض احتمال آن و مصرف داروی اعصاب هیچ‌یک نمی تواند از موارد تایید فسخ نکاح باشد، فلذا ایراد وکیل زوج در عدم و ارجاع به پزشکی قانونی توسط دادگاه بدوی نیز وارد نمی‌باشد، مضافا اینکه زوجه بنا به اذعان تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان و به شرح مکتوب در مشخصات خوانده مرحله بدوی در دادخواست تقدیمی فردی کارمند معرفی گردیده است که خود حکایت از صحت و سلامت تجدیدنظرخوانده و دارا بودن یک زندگی معمولی در ارتباط با سایر افراد جامعه است، فلذا به اعتقاد این مرجع تجدیدنظرخواهی مطروحه بنا به دلایل فوق‌الذکر وارد نیست و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادسی مدنی، ضمن رد آن، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق با موازین قانونی صادر گردیده، تایید مینماید. این رای دادگاه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی نزد دیوان عالی کشور است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نجفی رسا - نجم آبادی

منبع