هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0300202 شماره دادنامه سیلور: 140531390000216915 تاریخ:1405/02/06
شاکی: شرکت نفت فلات قاره ایران با نمایندگی مینا اشعری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسلامی شهر خارگ- شهرداری خارگ
موضوع شکایت و خواسته:ابطال تعرفه عوارض زیربنای صنعتی شورای اسلامی شهر خارگ به شماره 1403-205 مورخه 1402/12/28
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اسلامی شهر خارگ- شهرداری خارگ به خواسته ابطال تعرفه عوارض زیربنای صنعتی شورای اسلامی شهر خارگ به شماره 1403-205 مورخه 1402/12/28 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
| تعرفه 205 -1403 | پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر | شماره ابلاغ مصوبه: |
| تاریخ ابلاغ مصوبه: |
نام تعرفه: عوارض زیربنا صنعتی و سایر کاربریها اعم از صدور پروانه، پذیره، مستحدثات - برای هر متر مربع(انواع سازه ها) نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد: | ردیف | طبقات | صنعتی | سایر کاربریها | ردیف | مشاعات و موارد اختصاصی | صنعتی | سایر کاربریها | | 1 | زیرزمین1-وپایین تر | T P | T P | 8 | کل راهروها وفضاهای آزاد | T P | T P | | 2 | همکف | T P | T P | 9 | دستگاه پله و آسانسور | T P | T P | | 3 | اول | T P | T P | 10 | سرویس بهداشتی | T P | T P | | 4 | دوم | T P | T P | 11 | انباری | T P | T | | 5 | سوم و بالاتر | T P | T P | 12 | سایر قسمتها | T P | T P | | 6 | عوارض زیربنای لوله ها (هوای، زمینی، زیرزمینی) هرکدام به صورت مجزا | ×P 54/249 T= L×A× | 13 | عوارض زیربنا احداث مخزن | T = حجم مخزن × 31/402 × P | | 7 | عوارض زیربنای تاسیسات صنایع | T= M× ×P×C | 14 | عوارض زیربنا احداث سوله | T = متراژ زیر بنا × ارتفاع × 77/251 × P | | | | | | | | | | | | | | |
الف) توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاصِ مالک، ذینفع، ذیربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خارگ می‌باشند. ب) این تعرفه با استناد به بند (الف) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و جدول شماره یک دستورالعمل موضوع آن تبصره پیشنهاد و تصویب گردیده است. 1- منظور از تعداد واحد احداث شده درهرطبقه و حداقل آن دو می‌باشد. 2- نمازخانه ازپرداخت عوارض به طورکامل معاف می‌باشد ولی درصورت تخلف و حذف آن و پس از طی مراحل قانونی و در صورت تایید حذف و یا جابه جایی آن توسط مراجع ذیربط، عوارض کاربری ایجاد شده برمبنای سه برابر تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. 3- در صورتی که تعداد واحد ها () پس از صدور مجوز افزایش یابد، در این صورت فقط تعداد واحدهای اضافه شده در معادله محاسباتی مربوطه قرار گرفته و عوارض آن به معادله و قیمت منطقه بندی زمان یوم الاداء محاسبه و اخذ خواهد شد. ضمنا" سایر عوارض قانونی بر مبنای تعرفه و قیمت زمان یوم الاداء قابل محاسبه و اخذ می‌باشد. 4- تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز و در صورت تایید آن توسط مراجع ذیربط مشمول پرداخت عوارض برابر تعرفه کاربری جدید و بر طبق معادله و قیمت منطقه بندی زمان یوم الاداء خواهد بود ضمناً عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود. 5- عوارض این تعرفه جهت واحدهای مربوط تا ارتفاع مجاز می‌باشد و در صورت افزایش ارتفاع بیش از آن به ازاء هر یک متر مازاد 30 % به ضریب P اضافه خواهد شد. 6- منظور از L طول لوله ها به متر و A عرض لوله ها همراه با ساپورت به متر می‌باشد. 7- منظور از تاسیسات صنایع اعم از صنعتی، تولیدی، شهری و غیره می‌باشد. ضمناً کلیه تجهیزاتی که باعث ایجاد دسترسی برای تاسیسات صنایع می گردند به مانند لوله هایی که با ساپورت یا بدون ساپورت در محوطه های تولیدی قرار دارند مشمول این تعرفه خواهند بود که کل فضای اشغال شده توسط آنان به عنوان متراژ زیر بنا محاسبه خواهد شد و لوله های خارج از تاسیسات براساس تعرفه خود محاسبه خواهند شد. 8- منظور از M متراژ زیر بنای تاسیسات صنایع به متر مربع می‌باشدکه عبارتست از سطوح اشغال شده، شامل تاسیسات و ملزومات مربوطه وحریم آن به وسیله تجهیزات ثابت و متحرک جهت فعالیتهای تولیدی، صنعتی و غیره می‌باشد. ضمناً اطاق کارگری نیز مشمول عوارض تعرفه تاسیسات صنایع خواهد بود. 9- منظور از C عدد ثابت که برای صنعتی 4 و سایر کاربری ها 3 می‌باشد وجهت انواع کارخانه های آسفالت ضریب C آن 15 و جهت چاههای حفاری نفتی کل منطقه فنس کشی برای حفر چاه اعم از تجهیزات حفر چاه، ترانسفورماتورها، اطاقک های استراحت و نگهبانی، محوطه و. .. به عنوان زیر بنا محسوب و ضریب C آن 9 در نظر گرفته شود. 10- هر گونه اورهال واحدهای صنعتی مشمول 50 % بهای تعرفه عوارض زیربنای تاسیسات صنایع خواهد بود که بایستی ضریب C آن 1 در نظر گرفته شود. 11- کلیه مالکین و ذی نفعانی که قصد اقدام عمرانی به مانند تعمیر و تکمیل چاه نفت و. .. را داشته باشند مکلف به پرداخت 50 % عوارض این تعرفه جهت مساحت کل تاسیسات به حساب شهرداری خارگ می‌باشند. عوارض فوق مربوط به تاسیسات صنایع زیر زمینی، روی زمینی و حداکثر تا 4 متر از صفر صفر می‌باشد و در صورت افزایش ارتفاع در بالاتر و پایین تر از آن، به ازاء هر تا یک متر 20 % به ضریب P اضافه خواهد شد.ضمناً در صورتی که ارتفاع در قسمت های مختلف تاسیسات صنایع متفاوت باشد، بالاترین ارتفاع سازه تاسیسات در محاسبات لحاظ خواهد شد. 12-رعایت استانداردهای احداث تاسیسات با واحد مربوطه خواهد بود. 13- هرگونه بازسازی و نوسازی سازه های موجود در این تعرفه مشمول 50 % این تعرفه خواهد بود ولیکن برای تخریب و ساخت مجدد و احداث هرگونه سازه جدید معادل کل تعرفه دریافت گردد. 14- منظور از ارتفاع بالاترین نقطه سوله مربوطه تا کف سالن آن می‌باشد. 15- برای هرگونه بازسازی و نوسازی سوله موجود 50 % این تعرفه اخذ گردد ولیکن برای تخریب و ساخت مجدد سوله و احداث سوله جدید معادل کل تعرفه دریافت گردد. 16- در صورتی که در سوله مربوطه مستحدثات دیگری ایجاد گردد، عوارض آن مستحدثات جداگانه و براساس تعرفه مربوطه قابل وصول خواهد بود. 17- منظور از مخزن هرنوع سازه ای است که برای نگهداری مایعات و گازها (به غیر از استخر) اعم از هوایی، روی زمینی و یا زیر زمینی ایجاد می‌گردد. 18- برای هرگونه بازسازی و نوسازی مخازن موجود 50% درصد این تعرفه اخذ گردد ولیکن برای تخریب و ساخت مجدد مخزن و احداث مخازن جدید معادل کل تعرفه دریافت گردد. 19- رعایت استانداردهای احداث مخزن با واحد مربوطه خواهد بود. 20- حجم مخزن می بایستی به متر مکعب محاسبه و در تعرفه لحاظ گردد. 21- بالا ترین قیمت منطقه بندی عرصه موضوع ماده 64 ق م م می‌باشد که تبصره 3آن براساس آخرین مصوبه درآن لحاظ خواهد شد. شهرداری خارگ شورای اسلامی شهرخارگ |
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1 - به موجب قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401 و همچنین دستورالعمل وزارت کشور مورخه 1402/09/28 وضع و اخذ هرگونه عوارض توسط شورای اسلامی می‌بایست براساس عناوین عوارض و بهای خدماتی ابلاغی وزارت کشور باشد.
2- میزان افزایش عوارض به میزان نرخ تورم اعلامی مجاز می‌باشد در حالی که مصوبه مورد شکایت منجر به افزایش 50 درصدی شده است.
3- وضع عوارض بر چاه های نفت (بند 11 موضوع تعرفه) خارج از شمول عوارض صدور پروانه ساختمانی می‌باشد.
4- وضع عوارض بر تاسیسات نفتی به ویژه لوله های انتقال نفت و گاز مغایر با مصالح ملی است لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- عوارض موضوع مصوبه به میزان نرخ تورم اعلام شده می‌باشد.
2- به موجب ماده 100 قانون شهرداری هر اقدام عمرانی مستلزم اخذ مجوز شهرداری می‌باشد. لذا مالکین برای احداث و تکمیل چاه نفت که فارغ از نفت استخراجی می‌باشد و عملیات آن قبل از استخراج صورت می‌گیرد مکلف به اخد مجوز در شهرداری ها می‌باشد.
3- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به 4/3 آرا اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
* رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی*
1-طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی محسوب می‌شود.
و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند ب رای شماره 79-1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوراض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد و همچنین در جدوال عناوین عوارض شهرداری ها مندرج در دستور العمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب وزارت کشور وضع عوارض زیر بنا احصاء شده است.
بنابراین تعرفه(205-1403) تحت عنوان عوارض زیر بنا صنعتی و سایر کاربری ها مصوب شورای اسلامی شهر خارگ برای سال 1403مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری