تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حتی اگر حکم کیفری قطعی ناظر بر محکومیت به علت انتقال ملک به قصد فرار از پرداخت دین صادر شده باشد، دعوای حقوقی ابطال آن معامله رد میشود زیرا بیع پس از انشاء، محقق میشود و قصد و انگیزه فرار از تادیه دین از سوی فروشنده، زایل کننده ارکان آن نیست.
در خصوص دعوی خواهان خانم ل. خ. با وکالت آقای ع.الف. ی. به طرفیت خواندگان آقای ر.ز. و خانم ز. ط.د.ل. با وکالت خانم ر.س. م. به خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره.....- 1392/02/05 تنظیمی دفتر خانه رسمی......تهران موضوع انتقال سهم الارث تحصیلی خوانده ردیف اول از پلاک ثبتی.........بخش هفت تهران به خوانده ردیف دوم به قصد فرار از دین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصا دادنامه های شماره --- - 1392/10/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران و قطعیت آن طی دادنامه --- - 1393/03/07 شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران مشعر بر محکومیت کیفری خوانده ردیف اول در انتقال یک دوم مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی یاد شده به خوانده ردیف دوم به قصد فرار از دین (پرداخت مهریه خواهان)و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر وکیل خواندگان دعوی مورد قیام را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 218 قانون م. و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی م. حکم به بطلان سند رسمی صدر الاشعار و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی متعلقه در حق خواهان با محاسبه اجرای احکام صادر مینماید رای صادره حضوری و قابلیت تجدید نظر خواهی را در محاکم تجدید نظر استان داراست.
مستشار دادگاه تجدید نظر مامور به عنوان دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
لاریجانی
تجدیدنظرخواهی آقای ر. ز. به طرفیت خانم ل. خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به بطلان سند رسمی شماره......- 1392/02/05 دفتر خانه شماره......تهران که طی آن تجدیدنظرخواه به قصد فرار از پرداخت دین سهم الارث خود از پلاک ثبتی...... بخش هفت تهران رابه خانم ز. ط.د.ل. منتقل نموده، وارد است. هرچند معامله به قصد فرار از ادای دین مستوجب مجازات است ولیکن با عنایت به اینکه بیع پس از انشاء محقق میگردد و قصد و انگیزه فرار از تادیه دین از سوی فروشنده مزیل ارکان آن نیست مجوزی برای ابطال سند تنظیمی مربوطه هم نیست و مقنن چنین معامله ای راباطل نخوانده بلکه برای منتقل الیه مسئولیت حقوقی یی منظور نموده که مدیون متضرر از چنین معامله ای میتواند از آنها استفاده کند. لذا دعوی قابلیت استماع نداشته مستندا به مواد 348 - بندهای ج و ه- - و 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور م. ضمن نقض حکم مورد اشاره قرار رد دعوای تجدیدنظرخوانده راصادر و اعلام میدارد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی