هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ع/ 0004197 شماره دادنامه: 140109970906000384 تاریخ: 19/ 06 /1401
شاکی: آقای مصطفی استعلامی
طرف شکایت: وزارت راه وشهر سازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک از دستور العمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394
شاکی شکایتی به طرفیت وزارت راه وشهر سازی به خواسته ابطال بند یک از دستور العمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت:
دستورالعمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان اصلاحی 1394
موضوع: اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه وموجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد
1-درجهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق شهروندان، مستفاد از ماده 4 قانون نظام -مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 دراجرای ماده 123 آییننامه اجرای قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مصوب 1375 و نظر به بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه مذکور اصلاحی 1394که مقرر میدارد " اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید ازتکفل همزمان اموری که زمینه وموجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند " دارندگان پروانه اشتغال به کار در هریک از رشته های هفت گانه مندرج در قانون مذکور، اعم از اصلی یا مرتبط ودرهر پایه که همزمان در دستگاه ها و نهادها نامبرده در جدول پیوست این دستور العمل تحت هر عنوان مسیولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان راعهده دارند نباید از پروانه اشتغال به کاردر صلاحیت های مندرج در ظهر پروانه ی خود و امتیاز های ناشی از آن که مسیولیت های پیش گفته را دارند استفاده کنند
2- اشخاص مشمول این دستور العمل باید ازتاریخ 1397/02/01 از پذیرش خدمات مهندسی جدید خوداری نمایند و میتوانند نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش به سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام نمایند در خصوص خدمات مهندسی این اشخاص قبل از تاریخ فوق مفاد تبصره 2 ماده 23 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 جاری است هر زمان که رابطه ی مذکور در بند 1 فوق دردستگاه ها ونهادهای مندرج در جدول پیوست این دستور العمل با گواهی مکتوب دستگاه یانهاد مربوط قطع گردد ارایه خدمات مهندسی مطابق پروانه اشتغال به کار بلا مانع خواهد بود هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان ها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و نگهداری از این پروانه ها اشتغال به کار اتخاذ نمایند تمدید پروانه اشتغال به کار و ارتقای پایه آن بلامانع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقرره مورد شکایت بندیک از دستورالعمل اجرایی بند 5 ماده 2مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 مقرر ه مورد شکایت بند یک از دستورالعمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر ایین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 است و در آن الزامات پارگراف آخر در صفحه اول تصویب نامه هیات وزیران به شماره 160277/ت52660 - 1394/12/05 الزامات مرقوم پس از بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394
مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه های مهندسی موضوع قانون بر اساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بودکه پس ازکسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان وتشکلهای قانونی و رسمی مرتبط با حرفه با تصویب وزیر راه و شهر سازی ابلاغ میشود واضح است که تعیین مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول مورد نظر ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 توسط وزیر بدون کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی باطل است. از آنجا که مقرره مورد شکایت (بند یک از دستورالعمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 برخلاف مصوبه هیات وزیران به شماره 160277 /ت52660 مورخ 5/12/94 یعنی بدون کسب و نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین تشکلهای قانونی و رسمی مرتبط با حرفه توسط وزیر صادر شده است و لذا فاقد وجاهت قانونی است
در پاسخ به شکایت مذکور، خوانده به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه توضیح داد ه است که:
خواسته شاکی ابطال بند یک از دستور العمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394می باشد که بند و دستور العملی با عناوین فوق وجود خارجی ندارد.
1- به مصداق البتیه علی المدعی " مفاد و ماده 1257 قانون مدنی که اشعار میدارد هر کس مدعی حقی باشد باید ان را ثابت کند " شاکی باید دلیل و مدرکی بر ادعای خود ارایه نماید حال انکه دادخواست تقدیمی فاقد هر گونه دلیل ومدرک در این خصوص است و خواسته وی بر مبنای ادعای واهی و تصور شخص خود میباشد.
2-طبق مفاد ماده 1 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی دیوان عدالت اداری از تصمیمات و اقدامات نهاد های دولتی وعمومی در خصوص مغایرت با قانون یا شرع یا خارج از حدود وظایف واختیارات مقام تصویب کننده میباشد حال آنکه مورد ادعایی شاکی پرونده حاضر در خصوص مغایرت نحوه صدور ابلاغ نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی درمهندسی ساختمان با آییننامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 در بند 5 ماده 2 مکرر آن میباشد که مشمول ترتیبات مقرر درماده 1 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1292 نمیباشد.
دفاع ماهوی:
چنانچه منظور شاکی از بند 1 دستور العمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان اصلاحی 1394 که در سه جا درمتن دادخواست خود قید کرده نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی درمهندسی ساختمان باشد بایدگفته شود که خلاف ادعای کذب شاکی. نظامنامه مذکور پس از کسب نظر از شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان توسط معاون وقت مسکن وساختمان این وزارتخانه که طی شماره 22504 ش. م به تاریخ 1394/09/24 در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ثبت شده است و کسب نظر از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها توسط مدیر کل وقت دفترسازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای این وزارتخانه در تاریخ 1394/12/08 که بعضا پاسخ هایی نیز از برخی سازمان های استان ها اخذ و درتنظیم نسخه نهایی نظامنامه مذکور لحاظ گردیده و سرانجام نسخه نهایی در تاریخ 1395/03/25 تصویب و در روزنامه رسمی کشور به شماره 20805 مورخ 1395/05/21 چاپ شده است
النهایه باتوجه به اینکه خواسته شاکی در خصوص ابطال بند 1 دستورالعمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 با این عنوان قابلیت رسیدگی ندارد زیرا که اساسا چنین بند و دستور العملی وجود ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
شاکی مصوبه را از این جهت مغایر قانون و قابل ابطال اعلام کرده است که بند یک از دستورالعمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 است و در آن الزامات پاراگراف آخر در صفحه اول تصویبنامه هیات وزیران به شماره 160277/ت52660 مورخ 1394/12/05 (الزامات مرقوم پس از بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394) مندرج در ذیل رعایت نشده است:
"مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه های مهندسی موضوع قانون، بر اساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکلهای قانونی و رسمی مرتبط با حرفه، با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ میشود.
با توجه به اینکه طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود توضیح داده است دستورالعمل اجرایی توسط معاونت وزارت و مسکن و شهرسازی وقت برابر نامه ثبت شده به شماره 22504 مورخ94/9/24در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کسب نظر شده است و صرف نظر از اینکه شاکی مصوبه صرفا مغایر با مصوبه هیات وزیران اعلام کرده است با وصف مراتب فوق مصوبه مورد درخواست مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و قابل ابطال نیست.
رسیدگی به پرونده کلاسه 0004197 ه ع موضوع شکایت آقای مصطفی استعلامی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی با خواسته ابطال بند یک دستورالعمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 1394 در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
بر اساس بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394 "اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد" یکی از اصول اخلاق حرفه ای که همه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی خود ملتزم به رعایت و لحاظ کردن آن هستند به شمار می رود و بر مبنای ذیل بند 5 ماده 2 مکرر آییننامه مذکور "مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه های مهندسی موضوع قانون، بر اساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکلهای قانونی و رسمی مرتبط با حرفه، با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ میشود. " با عنایت به اینکه برابر نامه ثبت شده به شماره 22504 مورخ94/9/24 در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در خصوص دستورالعمل اجرایی مذکور کسب نظر شده و ترتیبات مذکور رعایت شده است لذا و با وصف مراتب فوق مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد علیهذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری