شماره پرونده: ه- ع/ 0100339 شماره دادنامه: 140109970906000379 تاریخ: 15/06/1401
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده 19 ضوابط بودجه سال 1400 کل کشور با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده 19 ضوابط بودجه سال 1400 کل کشور با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
الف) مقدمه
در اجرای ماده 19 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 و به منظور تحقق اهداف توسعه نظام مالیاتی از طریق استقرار مالیات هوشمند و وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی با رعایت اصول مالیاتی و بهبود شاخص تلاش مالیاتی و افزایش بهره وری منابع سازمان و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام جبران خدمات کارکنان و برقراری عدالت در پرداخت ها و افزایش انگیزه تلاش و رضایتمندی کارکنان دستورالعمل نظام جامع پرداخت های غیر مستمره سازمان امور مالیاتی کشور به کارکنان رسمی پیمانی قرارداد کار معین و مشخص و مشاغل کارگری شاغل در تمامی سطوح به شرح ذیل ابلاغ میگردد
ب) انواع پرداخت های سازمان
پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه:پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه سازمان شامل پرداخت های ماهیانه پاداش اضافه کار و کمک هزینه رفاهی میباشد
2-پرداخت های ویژه مناسبت ها: در راستای سیاست های تشویقی و رفاهی سازمان اعتبار پرداخت پاداش ها گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع برای همکاران و مدیران پرداخت میشود سرانه پرداخت های مناسبتی نیروهای شرکتی سازمان معادل 70 درصد سرانه کارکنان رسمی و پیمانی تر این میشود.
3-پرداخت های خاص:سایر پرداختها از محل اعتبارات اختصاصی در جهت تحقق اهداف سازمانی تشویق و ایجاد انگیزه برای همکاران و کسانی که در امر وصول مالیات نقش موثری ایفا می نمایند به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت و منابع و معاونت ذیربط سازمان و موافقت رئیس کل سازمان انجام میشود.
ج) چارچوب توزیع اعتبارات:1-میزان اعتبارات هر یک از واحدهای سازمان شامل واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در خصوص جزء 1 بند ب در هر دوره در سقف اعتبار ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع و متناسب با عملکرد آنها در تطبیق با مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و تایید رئیس کل سازمان از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع پرداخت میشود 2 از محل اعتبارات ابلاغی بابت پاداش ماهیانه به هر یک از واحدهای ستادی و اجرایی معادل دو درصد در اختیار معاونین سازمان مدیران کل اجرایی و همچنین مدیران و روسای واحدهای مستقل ستادی و نیم درصد از گل اعتبارات ابلاغیه پاداش مذکور به شهر و استان تهران و در اختیار رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران قرار میگیرد تا به تشخیص خود و با رعایت مفاد ماده 217 قانون مالیات های مستقیم و در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی و سایر مقررات قانونی به مدیران و کارکنان که بیشترین تلاش را در امر وصول مالیات داشتن پرداخت نماید 3پاداش مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور بر اساس امتیاز عملکرد اداره کل مربوط در شاخصهای تلاش مالیاتی و شاخصهای رعایت اصول مالیات موضوع جزء 1 یک بند به و میانگین سرانه اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع محاسبه میشود 4 سرانه پاداش مدیران کل ستاد سازمان و معاونین ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران مبتنی بر عملکرد سازمان طی دوره مربوطه میباشد 5 در تخصیص سرانه پاداش ماهیانه میان ادارات کل و واحدهای سازمان تفاوتی بین نوع استخدام و یا قرارداد کارکنان وجود ندارد 6 مجموعه پرداخت پاداش معاونین مدیرکل از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر 80 درصد مدیرکل ذیربط بیشتر باشد 7 مجموع پرداخت پاداش ماهانه مسئولین دفاتر مدیران کل ادارات کل امور مالیاتی واحدهای ستادی از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر 80 درصد سرانه معاون مدیرکل ذیربط بیشتر باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طرف شکایت به استناد ماده 19 تصویب نامه بودجه سال 1400 نسبت به وضع این دستورالعمل که در بردارنده انواع پاداش ها، رفاهیات و پرداخت های مناسبتی است و مازاد بر فصل دهم قانون مدیریت میباشد اقدام نموده و به صورت محرمانه آن را ابلاغ نموده است.
آنچه در ماده 19 ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 آمده است پرداخت های در چارچوب قانون و با هدف ایجاد انگیزه و تشویق و بهبود بهره وری و بالا رفتن خدمات کمی و کیفی و نظایر آن میباشد، حتی اگر پرداخت چنین پاداش هایی را قانونی بدانیم تعیین ضوابط آن طبق ماده 217 ق.م.م در صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است و نه سازمان امور مالیاتی پس از این جهت نیز خارج از حدود اختیار است.
نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی از دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و کلیه پرداخت های آن باید در چاچوب ماده 78 قانون باشد و در فصل دهم قانون مدیریت نیز پرداخت رفاهی و انگیزشی بیان شده است از جمله ماده 80 که آییننامه آن توسط هیات وزیران تصویب میشود و در این دستورالعمل مغایر با همه قوانین و مقررات یاد شده اقدام و سقف پرداختی ها نیز رعایت نشده است و مخالف صریح بند 7 شق الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 است، تقاضای ابطال از بدو صدور را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 7324/212 /ص مورخه 14/4/1401 در پاسخ بیان نموده است:
1- دستورالعمل شماره 81767/م مورخ 3/9/1400 به صورت آزمایشی برای اجرا در ماه های آبان و آذر سال 1400 بوده و پس از آن فاقد اعتبار میباشد.
2- با عنایت به ماده 19 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400، اختیار تهیه دستورالعمل برای پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق و ایجاد انگیزه و... به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی داده شده است و این امر منافاتی با ماده 217 ق.م.م ندارد.
3- حکم ماده 217 ق.م.م نیز علیرغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است و کماکان به قوت خود باقی است و توزیع بخشی از پاداش ها به صورت مناسبتی به تشخیص بالاترین مقام عالی و رئیس کل سازمان امری منطبق با مفاد قوانین میباشد.
4- رصد و پایش تمامی پرداختی ها و رعایت سقف پرداخت حقوق و دستمزد طبق تبصره 1 ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط ذی حسابی به عنوان نماینده خزانه داری کل کشور و فارغ از هرگونه دستورالعمل درون سازمانی است. تقاضای رد شکایت به جهت اینکه اقدامات وفق قانون میباشد را دارم.
پرونده کلاسه ه- ع/0100339 در جلسه مورخ 6/6/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای مینماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع ماده 19 ضوابط بودجه سال 1400 کل کشور از تاریخ تصویب را نموده است و به نوعی مدعی است که رفاهیات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل بر خلاف مفاد ماده 19 ضوابط بودجه سال 1400 و ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد در حالی ضوابط اجرای قانون بودجه سال 1400 و ماده 19 آن اختیار پرداخت های قانونی و خاصی به مجموعه و پرسنل را در حدود قانون و متعارف مشروط به اینکه از سقف پرداخت حقوق و دستمزد تجاوز ننماید داده است و رعایت سقف پرداخت در هر دستگاه اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد توسط ذی حساب خزانه داری کل، رصد و پایش میشود و ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم نیز درصدد بیان این حکم است که مشوق هایی برای مامورین مالیاتی و کارمندان در نظر گرفته شود و از طرفی مفاد مصوبه مورد شکایت آزمایشی و دو ماهه بوده و النهایه مخالفت با قوانین و مقررات در مفاد آن احراز نگردید، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری