هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/ 93/725 دادنامه: 135 تاریخ: 12/8/95
شاکی: آقای فریدون قراگوزلو فرزند محمد علی
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی (وزیر جهاد کشاورزی)
موضوع خواسته: ابطال مصوبه (تصویبنامه) وزیر جهاد کشاورزی به شماره 21861/020- 3/8/93 و بخشنامه 217159/028/53 - 10/8/93
متن مقرره مورد شکایت: شاکی بیان میدارد مصوبه شماره فوق الذکر که تحت بخشنامه شماره 217159/028/53 - 10/8/1393 وزیر جهاد کشاورزی که به مرکز استان ها ابلاغ شده مغایر با تبصره 3 اصلاحی ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی میباشد وی در توجیه ادعای خود مدعی است1- مرجع خوانده خود اقدام به قانونگذاری کرده که این امر برخلاف اصل85 قانون اساسی است. 2- مصوبه سابق هیات وزیران به شماره 140723/ت40780ک مورخ 14/7/88 موضوع آییننامه اجرایی شامل حد نصاب و تفکیک و افراز مربوط به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی به علت مغایرت با ماده 6 آن قانون طبق تصمیم شماره 62160/817 ه- /ب-3/12/1388 رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است که علیرغم لغو آن، خوانده اقدام به احیاء مجدد مصوبه ملغی شده را نموده است. 3- مصوبه معترض عنه برخلاف اصل اعتبار و مشروع مالکیت اشخاص بوده چون با تصویب و ابلاغ مجدد همان حد نصاب های تفکیک و افراز ابطال شده هیات وزیران، مالکین اراضی زیر حد نصاب را با الزام و اکراه و ایجاد شروط و موانع از داشتن حق سند و مالکیت 6 دانگ محروم نموده همچنین خواهان این مصوبه را مغایر با شرع دانسته که البته با استعلام از شورای محترم نگهبان، این مرجع مصوبه را مغایر با شرع تشخیص نداده است. خواهان ضمن اعلام مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین قانونی ذکر شده، اقدام وزیر جهاد کشاورزی را در صدور آن خارج از حدود اختیارات قانونی اعلام داشته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: خوانده طی لایحه ای با تایید لغو مصوبه هیات وزیران که مورد اشاره خواهان قرار گرفته بود در توجیه اقدام خود با استناد قرار دادن مواد 1و6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 اظهار میدارد که حد نصاب فنی اقتصادی اراضی کشاورزی موضوع ماده 1 قانون مرقوم میبایست تنها توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود ولی آییننامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون میبایست توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد شود و لذا آییننامه موضوع ماده 6 قانون یاد شده متفاوت از تعیین حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی موضوع ماده 1 این قانون میباشد که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه گردیده است و اینکه آنچه در تصویب نامه هیات وزیران که توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعلام شده در حد موضوع ماده 6 قانون مورد اشاره است که میبایست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و ارتباطی به جداول حد نصاب فنی اقتصادی موضوع ماده 1 آییننامه که از طرف وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است ندارد. لذا بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر ملاک عمل قرار دادن جداول شماره 1و2 حد فنی اقتصادی اراضی زراعی وباغهاست که به تصویب هیات وزیران رسیده مغایرتی با قانون نداشته و خالی از اشکال است و اگر در بخشنامه به تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی اشاره و استناد شده در حد ارتباط موضوع با این قانون است. و الا منظور از صدور بخشنامه در واقع ابلاغ مصوبه هیات وزیران در مورد رعایت حد نصاب، فنی اقتصادی و ایجاد قطعات مناسب بوده و به طور کلی لازمه اجرای قانون تعیین حد نصاب فنی اقتصادی برای اراضی کشاورزی است و بدون وجود ضوابط مذکور اجرای قانون میسر نخواهد بود.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه مصوبات مورد اعتراض در اجرای موازین قانونی به شرحی که در دفاعیات خوانده بیان گردیده، اصدار یافته است بنابراین، آن را مغایر با قانون ندانسته و نظر به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: حسینعلی یاورزاده
رای هیات تخصصی
با توجه به این که آنچه در تصویب نامه هیات وزیران که توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعلام شده در حد موضوع ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 است که میبایست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و ارتباطی به جداول حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع ماده 1 آییننامه اجرایی که از طرف وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است ندارد در نتیجه بخشنامه اعتراضی مبنی بر ملاک عمل قراردادن جداول 1 و 2 حد فنی اقتصادی اراضی زراعی و باغها که به تصویب هیات وزیران رسیده مغایرتی با قانون ندارد و عاری از اشکال میباشد لذا، مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری