تاریخ: 29/2/1387
شماره دادنامه: 120
کلاسه پرونده: 87/31
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس حسینی سیانکی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال مصوبه شماره 17116/160 مورخ 15/10/1386 شورای اسلامی شهر تهران
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، در تاریخ 23/11/1386 و در اجرای مصوبه شماره 17116/160 مورخ 15/10/1386 شورای اسلامی شهر تهران دستور تملیک و تخلیه پلاک ثبتی شماره 2699-2697-2698 واقع در تهران خیابان ولیعصر مقابل خیابان آذربایجان با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و نظامی دولت مصوب 27/11/1385 صادر و مراتب از طریق تنظیم صورتجلسه به متصرفین و مستاجرین ملک ابلاغ گردیده است. با عنایت به اینکه استناد به لایحه قانونی فوق الاشعار در خصوص پلاک مارالذکر منوط و موکول به ضرورت اجرای طرح و حیاتی بودن آن بوده که تاکنون نه ضرورتی در خصوص اجرای آن اعلام گردیده، نه فوریتی و اصولاً طرح مصوب ادعائی تاکنون به اینجانبان در مقام مالکین ملک ابلاغ نگردیده و هیچ یک از ضوابط و مقررات قانونی در خصوص ارزیابی و کارشناسی ملک و تعیین ارزش و بهای آن رعایت نگردیده که به هیچ عنوان حقوق شرعی و قانونی مالکین و مستاجرین و متصرفین اعم از ارزش ملک و بهای ابنیه، وضعیت سرقفلی و حقوق کسبی و شغلی مستاجرین منظور نگردیده تاکنون نیز در خصوص ارزیابی و کارشناسی این حقوق دعوتی از مالکین و مستاجرین به عمل نیامده که انجام این اقدامات مغایرت آشکار با ضوابط قانونی و مقررات آمره مذکور در لایحه فوق الاشعار خواهد داشت. لذا تقاضای ابطال مصوبه شماره 17116/160 شورای اسلامی شهر تهران را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه شماره 17116/160 مورخ 15/10/1386 شورای اسلامی شهر تهران متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شکایت به شعبه دیوان ارجاع میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد