صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/13
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
ضابطه تعیین مالیات حق الوکاله در مورد دعاوی متعدد
پرسش
اگر راجع به یک مال دعوایی با دو خواسته مطرح شود؛ آیا وکیل باید یک بار مالیات حقالوکاله پرداخت نماید یا به ازای هر خواسته یک مالیات؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه ملاک در محاسبه تمبر مالیاتی، تعرفه حقالوکاله در قرارداد وکالت است؛ بنابراین اگر در خواستههای متعدد مجوموع تمبر مالیاتی وکیل کمتر از تعرفه حقالوکاله باشد، اخطار رفع نقص به عمل میآید والا مطابق قرارداد وکالت وکیل محاسبه خواهد شد و برای مجموع خواستهها یک تمبر مالیاتی پرداخت خواهد شد.
نظر اکثریت
از مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه تعرفه حقالوکاله... بر میآید که ملاک تعیین حقالوکاله، دعوایی است که وکیل مطرح کرده و رکن اصلی هر دعوا خواسته آن است. بنابراین اگر در دادخواستی دو خواسته مطرح شده باشد در واقع دو دعوا اقامه شده و برای هر دعوا وکیل مستحق حقالوکاله جداگانه و مکلف به پرداخت مالیات جداگانه (به عنوان مالیات بر درآمد) است. اگر قائل باشیم به اینکه معیار حقالوکاله، مال موضوع دعوا است نه خواستههای متعدد مطرح شده راجع به آن مال. به عبارت دیگر در مورد هر مالی که موضوع دعوا قرار میگیرد وکیل مستحق دریافت یک حقالوکاله و پرداخت یک مالیات است توالی فاسد ذیل پیش میآید.
اولاً: ضابطه تعیین حقالوکاله در دعوی مالی متفاوت از دعوی غیر مالی است. ممکن است راجع به مالی دعوی غیر مالی اثبات قرارداد اجاره و دعوی مالی مطالبه اجاره بها مطرح شده باشد. اگر ملاک تعیین حقالوکاله ارزش مال موضوع دعوا بدون لحاظ تعدد خواستهها باشد این اشکال پیش میآید که بر اساس کدام ضابطه (مالی یا غیر مالی) باید حقالوکاله برآورده شود.
ثانیاً: چنانچه در مورد بعضی از خواستهها به نفع خواهان و در مورد بعضی دیگر به ضرر خواهان رای صادر شود باید حقالوکاله هر خواسته از قبل معلوم شده باشد تا میزان محکومیت خوانده به خسارت دادرسی از این حیث نیز معلوم و معین گردد.
ثالثاً: در ماده 6 آییننامه تعرفه حقالوکاله برای دعاوی که قبل از صدور حکم به علل شکلی مختومه میشود حقالوکاله کمتری در نظر گرفته شده است. ممکن است بعضی از خواستهها مشمول ماده 6 باشد و در مورد برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر شده باشد. اگر ملاک تعیین حقالوکاله ارزش مال موضوع دعوا بدون لحاظ تعدد خواستهها باشد اعمال مقررات ماده 6 آییننامه با اشکال مواجه میشود.
مضاف بر اینکه در مورد دعاوی کیفری، تبصره 3 ماده 14 آییننامه تعرفه حقالوکاله در فرض تعدد عناوین اتهامی ضابطه تعیین حقالوکاله را معین کرده است. بدین ترتیب که به ازای هر جرم اضافهتر، وکیل را فقط به دریافت بیست درصد اضافه بر حقالوکاله اصلی مستحق دانسته در حالی که قانونگذار در دعاوی حقوقی چنین محدودیتی قائل نشده است.
نظر اقلیت
حقالوکاله، حقالزحمه کاری است که به وکیل سپرده شده است. اقامه دعوا و دفاع از آن کار مشخصی است که وکیل آن را بر عهده گرفته و تعدد دعاوی و خواستهها باعث نمیشود که بگوییم کارهای متعددی توسط وکیل انجام شده و مستحق حقالزحمههای متعدد است. بنابراین اگر در مورد مالی، خواستههای متعددی مطرح شده باشد وکیل مستحق دریافت حقالوکاله خواستهای است که قانون برای آن خواسته بیشترین دستمزد را معین کرده و بالتبع ملزم به پرداخت مالیات به همین مقدار است و در مورد خواستههای دیگر مستحق دریافت حق الوکاله مازاد و پرداخت مالیات نیست. زیرا قانونگذار در تبصره 3 ماده 14 آییننامه تعرفه حقالوکاله فقط در مورد دعاوی کیفری، به ازای هر اتهام اضافهتر حقالوکاله اضافهتری برای وکیل در نظر گرفته است و در مورد دعاوی حقوقی چنین رویهای مقرر نکرده است.