تاریخ نظریه: 1398/08/26
شماره نظریه: 7/98/714
شماره پرونده: ح 417-801-89
استعلام:
احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوالات ذیل در دستور کار آن اداره قرار گیرد:
1- در صورتی که آرای شورای تشخیص و هیات حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما به طور غیر مستقیم به ضرر تامین اجتماعی بوده و تعهداتی را علیه آن سازمان بر خلاف مقررات حوزه ی تامین اجتماعی تحمیل نماید آیا سازمان مذکور حق حضور در جلسات و حق اعتراض دارد یا خیر؟
2- چنانچه آرای شورای تشخیص یا هیات حل اختلاف کار به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضرر نهادها و شرکت های دولتی یا عمومی بوده و به این جهت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نباشد آیا قابلیت اعتراض و رسیدگی در مراجع قضایی را دارند؟ در صورت امکان اعتراض طی چه فرآیندی این امر اعمال خواهد شد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مرجع صادرکننده رأی مختص به دادگاههای دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی میکنند و قابل تسری به مراجع شبهقضایی نیست.
2- مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10، با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود، بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمیباشد و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی و شهرداریها در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است./