تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی، صرفا مختص به مالکین نبوده و قانونگذاراین حق را شامل کلیه افراد ذینفع دانسته است که هر ذینفعی که از رای صادره متضرر شده است می‌تواند با مراجعه به دادگاه ابطال رای صادره را درخواست کند؛ بنابراین اعتراض به رای هیات مذکور به استناد سابقه تصرف طولانی حتی در خصوص اراضی ای که سابقه ثبت رسمی دارند، قابل رسیدگی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/24
رای دادگاه
پیرامون موضوع دادخواست آقای م. و خ.س. هر دو با نام خانوادگی ش. و هر دو با وکالت آقای ف. ف. به طرفیت اداره راه و شهرسازی دماوند و اداره ثبت اسناد و املاک رودهن به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت صادر شده به نام دولت در پلاک ثبتی شماره 19 اصلی تجرک به میزان 36600 متر مربع و اعاده وضع ثبتی به حال سابق و الزام خوانده ردیف دوم به صدور سند مالکیت در پلاک مذکور به میزان خواسته مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که حسب مفاد برگ دادخواست و صورتجلسه دادرسی و لوایح تقدیمی خواهان ها خود را مالک قطعه زمینی به مساحت ده هکتار از پلاک ثبتی --- اصلی تجرک معرفی کرده که به موجب برگ تشخیص شماره 1134 - 71/7/21 کل آن پلاک ثبتی ملی اعلام شده و به تبع در مالکیت دولت قرار گرفته است که پس از آن مورد اعتراض خواهان ها واقع شده و به موجب رای قطعی صادر شده به شماره 222 - 77/2/16 بخشی از آن مستثنی گشته است و در حال حاضر تقاضای ابطال سند رسمی صادر شده به نام دولت به میزان 36600 متر مربع و اعاده وضع به حال سابق و تنظیم سند آن به نام خود دارند. دادگاه جهت تشریح وضعیت مالکیت درصدد اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک برآمده که نتیجه هر چند بیانگر مالکیت فعلی اداره راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت داشته ولیکن هیچ حکایتی از سابقه مالکیت خواهان ها درآن مشاهده نمی گردد و سمت ایشان در طرح رد دعوی ابطال و تنظیم سند محل ابهام دادگاه بوده وکیل خواهان ها را دعوت به پاسخ در این زمینه نموده است و ایشان طی لایحه ای به صورت مفصل و با استناد به مواد 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها کشور مصوب 48/1/20 ، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/22 و با استفاده از مفاد قوانین و آیین‌نامه های دیگر در مقام اثبات ذینفع بودن موکلینش در اعتراض به نظریه تشخیص و رای کمیسیون موضوع ماده 56 برآمده است این در حالیست که دادگاه در مقام احراز ذینفع بودن آنها در اعتراض به نظریه تشخیص و رای کمیسیون نبوده چرا که اولا آراء بدوی و تجدید نظر صادر شده به عنوان رای قطعی مورد احترام بوده و وجاهت کافی را در این زمینه دارد لیکن آیا همین که شخص به عنوان متصرف یا صاحب نسق به عنوان معترض به نظریه کمیسیون ماده 56 ذی سمت شناخته می‌شود این امر کفایت لازم را دارد تا در دو دعوی ابطال و تنظیم سند که مستلزم وجود سابقه علقه مالکیت می‌باشد نیز ذی سمت لحاظ گردد؟ با این وصف هرچند که خواهان ها اصرار بر اثبات سابقه تصرف طولانی مدت خود را دارند اما دادگاه صرف سابقه تصرف را بخصوص در اراضی ای که سابقه ثبت رسمی دارند نمی تواند دلیلی بر مالیکت آنها محسوب کرده و به ایشان اجازه دهد تا قبل از احراز مالکیتشان در صدد ابطال سند مالک رسمی و تقاضای تنظیم سند برآیند و البته این ابهام و ایراد در مواردی که مالک رسمی در مقام معارضه با رای تشخیص یا رای کمیسیون موضوع ماده 56 برآمده باشد وجود ندارد و صرف سابقه ای که در مالکیت داشته در فرض ملی نبودن زمین می‌تواند موجبات اعاده وضعیت ثبتی سابق و ابقاء مالکیت او را فراهم آورد که در این پرونده هر چند خواهان ها مدعی مالکیت قبل از صدور رای تشخیص شده اند ولیکن پاسخ استعلام ثبتی خالی از معنی می‌باشد و دلیلی بر آن ارائه نشده و صرفا به سابقه تصرفات به عنوان اماره به سنده شده که کافی در اثبات مالکیت نبوده و رسیدگی بدان اصلا درخواست نشده است و با این وصف دادگاه خواهان ها ذی سمت در طرح دعوی تشخیص نداده و با استناد به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
دادرس دادگاه عمومی رودهن- محمد کوه گرد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/16
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/11/24 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن که بر قرار رد تجدیدنظر خواهان 1 - خ.س. ش. 2 - م. ش. به خواسته ابطال سند رسمی دولت به نمایندگی اداره راه و شهرسازی نسبت به مساحت 36600 متر مربع جزء پلاک ثبتی شماره 19 اصلی تجرک اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولا مقنن به شرح ماده واحده موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده را صرفا مختص به مالکین ندانسته و این حق را شامل کلیه افراد ذینفع نیز دانسته است که هر ذینفعی که از رای صادره متضرر شده است می‌تواند با مراجعه به دادگاه ابطال رای را درخواست نماید. ثانیا مراتب ذینفع بودن خواهان موصوف به موجب دادنامه صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند به شماره 91 مورخه 1377/01/23 که به تایید شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره --- مورخه 1377/04/16 رسیده است محرز ومسلم گردیده است. ثالثا مبنای صدور سند مالکیت رسمی به نام دولت و به نمایندگی اداره منابع طبیعی و انتقال آن اداره راه و شهر سازی در راستای ماده 10 قانون زمین شهری بر اساس تشخیص شماره 1124 مورخه 1371/07/21 و دیگری شماره 29737 مورخه 1371/10/05 بوده است که این تشخیص به موجب آراء صادره به شماره های مارالذکر نقض گردیده است که با نقض مبنای صدور، اسناد صادره نیز محکوم به بطلان می‌باشد و خواهان ها نیز بر همین اساس دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده اند. رابعا محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی واظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید.رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی