تاریخ نظریه: 1403/07/16
شماره نظریه: 7/1403/109
شماره پرونده: 1403-127-109 ح
استعلام:
چنانچه زنی دارای تابعیت خارجی با این ادعا که با مرد ایرانی ازدواج دائم کرده است، دعوایی به خواسته صدور رای به تابعیت ایرانی و الزام به صدور اسناد سجلی ایرانی مطرح کند، با لحاظ آنکه ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر مواردی است که بدواً تابعیت فرد مورد تردید باشد و شامل فرض سوال که تابعیت خارجی فرد محرز است؛ اما وی مدعی است که با ازدواج با مرد ایرانی وفق بند 6 ماده 976 قانون مدنی استحقاق تابعیت ایران را دارد، نمیشود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاه عمومی حقوقی است یا شورای تامین شهرستان؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، نظر به اینکه وفق بند 6 ماده 976 قانون مدنی هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب میشود، چنین فرضی از شمول ماده 45 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آراء وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 و 748 مورخ 1398/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است.
ثانیاً، چنانچه ازدواج با رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده 1061 قانون مدنی و آییننامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره (دارنده کارت هویت ویژه اتباع خارجی) مصوب 1381/02/17 وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه با اصلاحات بعدی (که در تاریخ 1382/01/21 به تایید ریاست جمهوری رسیده است) نسبت به زنان مشمول این آییننامه صورت گرفته باشد، در اجرای بند 6 ماده 976 قانون مدنی و تبصره یک ماده 3 آییننامه اخیرالذکر در صورت صدور مجوز ثبت ازدواج، مراجع ذیربط واقعه را ثبت و شناسنامه زوجه را صادر خواهند کرد؛ اما ثبت ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی غیرمشمول آییننامه یادشده، تابع حکم مقرر در ماده 1061 قانون مدنی و دیگر عمومات و مقررات حاکم بر آن است.
ثالثاً، در صورت عدم رعایت مقررات و ترتیبات حاکم؛ از حیث تقاضای ثبت ازدواج در خصوص مشمولین آییننامه صدرالذکر، با توجه حکم مقرر در تبصره یک (تبصره) ماده 3 آییننامه یادشده که صدور شناسنامه زوجه و اعمال ماده 976 قانون مدنی را منوط به رعایت ترتیبات مذکور در این ماده و صدور مجوز ثبت ازدواج از سوی مراجع ذیربط دانسته است، دعوای راجع به الزام به صدور رای بر تابعیت و صدور اسناد سجلی ایرانی از صلاحیت شورای تامین خارج است و دعوای مطروحه نزد مرجع قضایی نیز در ماهیت قضیه مسموع نیست.