رای دادگاه بدوی
گردش کار:
در پرونده پیشرو حسب گزارش مورخه 1393/02/27 مرجع انتظامی *کشف میشود. که داخل در پتویی پیچیده و به غیر از سرو صورت که داخل پتو بوده و ناحیه کمر که با سطح زمین تماس داشت سایر اعضای بدن کاملا سوزانده شده است.مراتب به دادستانی اعلام میشود. با ورود بازپرس، تحقیقات اغاز شد هویت مقتول شناسایی گردید.- جسد متعلق به مردی 40 ساله به نام ح. ا. م. فرزند م. است.که او.ای دم با روییت جنازه و اثار خالکوبی در پشت کمر مقتول و همچنین صورت وی که سالم مانده بود تایید کرده اند جنازه مربوط به ح. ا. م. است، پزشکی قانونی پس از بررسی دقیق علت تامه فوت را شکستگی جمجمه و عوارض ناشی از ان در اثر اصابت جسم سخت تعیین می نماید. و به صراحت نیز اظهار نظر کرده است.که سوختگی جنازه پس از قتل اتفاق افتاد، اگر چه در بدو امر چند نفر مظنون شناسایی شدند و از انان تحقیقاتی هم انجام گرفت لکن دلیلی بر انتساب بزه به دست نیامد و در نهایت با گذشت چهار سال از انجام تحقیقات شخص یا اشخاصی شناسایی و دستگیر نشدند و در نهایت امر با تقاضای اولیای دم بر دریافت دیه از بیت المال، پرونده بدین منظور به دادگاه کیفری یک ارسال شد و این دادگاه نیز برابر دادنامه شماره 44مورخ 1397/02/18 حکم به پرداخت دیه از بیت المال در حق اولیای دم صادر می نماید. و با گذشت مدت زمانی دیگر و با عنایت به وجود بدل پرونده در مرجع انتظامی و باز پرسی خبری به باز پرس واصل شده است.که متهمین به اسامی ح. و ج. پ. و خانم ف. ا. در این ماجرای قتل نفس نقش داشته اند فلذا نامبردگان دستگیر میشوند و در تحقیقات بعدی اقای ح. پ. به قتل ان مرحوم که داماد وی بود اعتراف می نماید. و اظهار داشته که با مشارکت عمویش ج. و به تحریک مادرش ف. دست به این قتل زده اند و سپس جنازه را داخل پتویی پیچاندند و در *تخته اتش زدند از سایر متهمین نیز بازجویی اخذ شد و النهایه برابر کیفر خواست شماره 428مورخ 1399/07/19 متهم ح. پ. فرزند ع. به اتهام مباشر در قتل و متهم ج. پ. فرزند ح. به اتهام معاون در قتل و جنایت بر میت و مساعدت در خلاصی متهم از محاکمه و متهمه ف. ا. فرزند ن. ا. نیز به اتهام معاونت در قتل عمدی و مساعدت در خلاصی از محاکمه به محاکم کیفری یک معرفی شدند که پرونده اخیر نیز به شعبه اول کیفری یک ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته است.لهذا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر انشای رای می نماید.
رای دادگاه بدوی
رای دادگاه
در خصوص اتهام اقایان 1- ح. پ.اهل و ساکن *- قرار بازداشت موقت -متاهل - فاقد سابقه کیفری و با وکالت اقای م. ر. گ. دایر به مباشرت در قتل عمدی مرحوم ح. ا. م. 2- ج. پ.متاهل - اهل و ساکن *- فاقد سابقه کیفری - بازداشت موقت و با وکالت اقای س. م. گ. دایر به معاونت در قتل عمدی و جنایت بر میت از طریق اتش کشیدن جسد و مساعدت در فراری دادن متهم از محاکمه 3- ف. ا. اهل *- فاقد سابقه کیفری، ازاد با تودیع وثیقه و با وکالت اقای ح. ت. دایر به معاونت در قتل عمدی و مساعدت در فراری دادن متهم از محاکمه (با عنایت به اینکه شرح ماوقع در گزارش جامع و گردش کار تهیه شده امده است.دادگاه از بازنویسی مجدد ان خودداری می نماید.) دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده - شکایت و تقاضای اولیای دم بر قصاص به شرح صفحات 543و 431 و نظریه پزشکی قانونی به شرح صفحه 343 پرونده که علت فوت را شکستگی جمجمه و عوارض ناشی از ان در اثر اصابت جسم سخت تعیین داشته و عنایت به اقاریر متهمین ردیف اول و دوم در ایراد صدمه به مقتول و اقرار ج. پ. بر اتش کشیدن جنازه که با نظریه پزشکی قانونی نیز منطبق بوده و با امعان نظر در اظهارات متهم ح. پ. به شرح ص544 که بیان داشته با تیشه بر جمجمه مقتول ضربه وارد کرده است.و ملاحظه کیفر خواست دادسرا بزه انتسابی دایر به مباشرت در قتل - جنایت بر میت - معاونت در قتل عمدی از سوی ف. ا. را محرز میداند و این ادعای وکیل مدافع متهم ح. پ. که به شرح لایحه تکمیلی ص560 اشاره به مهدورالدم بودن مقتول دارد. مورد پذیرش نیست زیرا ادعا شده است.که موکل ایشان مقتول را که دامادشان نیز بوده مهدورالدم میدانستند و علت این موضوع نیز به لحاظ این بود که سالها پیش مقتول به مادر و خواهر موکل تجاوز کرده بود (مقتول داماد خانواده متهمین است) در حالی که اولا دلیلی که ثابت نماید. چنین اتفاقی ولو سالهای گذشته صورت گرفته باشد. از سوی متهم ح. پ. و وکیل ایشان ارایه نشده است.و صرفا در حد یک ادعا باقی ماند ثانیا متهم ح. پ. در جلسه رسیدگی این دادگاه به شرح ص544و545گفتند (… مادرم وسوسه ام می کرد حتی من گفتم اگر مشکل ندارد. شکایت کنیم که همین مادرم که الان نشسته است.می گفت نخیر، شکایت کنیم درد سر میشود. باید یک جوری از شرش خلاص شویم سپس در پاسخ به این پرسش دادگاه که پرسیده شد از سرش خلاص شویم یعنی ایشان را بکش یا تو برداشت کردی باید کشته شود.؟ پاسخ داد نخیر بنده چنین برداشتی نکردم بلکه خودش پیشنهاد داد و گفته بود بکشیم دو ماه تمام پشت سر هم می گفت بیا بکش. لذا صرفنظر از انکه متهم در هیچ کجای پرونده صحبتی از مهدور الدم دانستن مقتول نکرده بلکه اساسا علت اینکه دست به ارتکاب جنایت زده تحریکات مادرش می داند والا خود پیشنهاد طرح شکایت و مراجعه به قانون کرده بود.از اینرو ضمن رد ادعای مطرح شده مستندا به مواد بند الف ماده 290 و160و1640172و350و381و417و418و419- 722- 725- 726و127 از قانون مجازات اسلامی بدوا متهم ح. پ. را از بابت مباشرت در قتل عمدی به قصاص نفس با چوبه دار در اداره زندان گرگان محکوم می نماید. بدیهی است.که اولیای دم کبیر رعایت غبطه صغیر را خواهند نمود، سپس دادگاه با احراز معاونت خانم ف. ا. در اتهام قتل عمدی با در نظر داشتن بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی (وضعیت سن مشارالیه) و رعایت بند الف ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و رعایت ماده 18 قانون مجازات اسلامی به دلیل اثار زیانبار و اقدامات پس از ارتکاب جرم با سه درجه تخفیف نامبرده را به یک سال حبس با احتساب ایام بازداشتی محکوم نموده و متهم ج. پ. را نیز از بابت اتش زدن جنازه به پرداخت یک دهم دیه در حق میت محکوم می نماید. که دیه مذکور به ارث نمی رسد بلکه متعلق به میت بوده و صرف بدهی او خواهد شد در غیر این صورت صرف امور خیر گردد. و پیرامون اتهام ج. پ. دایر به معاونت در قتل به جهت انکار نامبرده و اینکه دلیلی بر وحدت قصد بین معاون و مباشر به دست نیامده لذا در این خصوص رای به برایت صادر میشود. و در خصوص اتهام نامبرده و خانم ف. ا. دایر به مساعدت در خلاصی دادن متهم از محاکم صرفنظر از اینکه متهمین از تاریخ قتل سال 93 تاکنون موضوع قتل واتش کشیدن جنازه را کتمان کرده اند لکن چون هر یک از انان خود متهم به معاونت در قتل و جنایت بر میت بوده اند و این طبیعی بوده که متهمین از گفتن حقایق خودداری نمایند چراکه با اطلاع یافتن پلیس و دستگاه قضایی نامبردگاه به میز محاکمه کشیده میشوند و به نظر دادگاه انچه منظور مقنن در ماده 554 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.فرد مساعدت کننده می بایستی غیر از مرتکب جرم باشد. والا طبیعی است.تمامی متهمین پس از ارتکاب جرم از گفتن حقایق خودداری می نمایند و به ویژه انکه هر یک در بخشی از ارتکاب ان سهیم نیز باشند، در صدر ماده مذکور قید ((هرکس)) امده که چنین متبادر به ذهن است.منظور مقنن هر کس ولو شخص مرتکب را نیز شامل میشود. در حالی که به قرینه الفاظ بعدی به کار برده شده در متن ماده ((از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند و …)) کاملا واضح است.که مرتکب جرم مساعدت، فردی ثالث است، لذا دادگاه به دلیل عدم شمول متهمین از ماده مرقوم رای به برایت انان صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان محترم عالی کشور میباشد.
م. ر. ن. -مستشار شعبه اول دادگاه کیفری یک استان گلستان د. - رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان گلستان