رای شماره 396 مورخ 1394/12/09 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

شماره پرونده: ه- ع/ 94/296 دادنامه: 396 تاریخ صدور: 9/12/94

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی

شاکی: محمود مصدق

طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران (شرکت پایانه های نفتی ایران)

موضوع شکایت وخواسته: ابطال تصمیم 639 - 6/1/91 شرکت ملی نفت ایران

گردش کار: شاکی بدواً دادخواستی با خواسته الزام به بازپرداخت و استرداد وجوه کسر شده از حقوق و ابطال تصمیم شماره 639 - 6/1/91 شرکت ملی نفت ایران تقدیم که به شعبه 41 بدوی ارجاع میگردد. شعبه مرجوع الیه در خصوص ابطال قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات عمومی صادر و در خصوص سایر خواسته ها قرار رد صادر می‌نماید. پس از صدور اخطار رفع نقص از جانب دفتر کل هیات عمومی، شاکی تصمیم مذکور را مغایر با حکم صادره از شعبه 33 مبنی بر محکومیت شرکت به پرداخت وجوه ریالی معین و مصوبه هیات وزیران به شماره 75237/د - 18/3/87 و بخشنامه شماره 2727 /د مورخ 20/5/71 سازمان امور اداری و استخدامی و حاکمیت قانون نظام هماهنگ به شرکت نفت اعلام و تقاضای ابطال آن را نموده است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً: دادنامه شماره 450 - 29/4/87 صادره از شعبه سی وسوم که بر علیه شاکی صادر شده است در اجرای آرای وحدت رویه هیات عمومی به شماره 716- 715 - 11/10/91 در شعبه اول تشخیص نقض شده است. ثانیاً: اجرای مصوبه 75237 - 18/3/87 صرفاً اختصاص به کارگران دارد و مشمول کارمندان نمی گردد. لذا یاد داشت داخلی شماره 639 - 6/1/91 مغایرتی با مصوبه و دادنامه صادره ندارد. ثالثاً: نامه 639 - 6/1/91 معاون مدیر در امور اداری صرفاً در مقام پاسخ به نامه شماره 428 /2/90 - 26/12/90 سرپرست مدیریت منابع انسانی و تبیین مصوبه شماره 27992 - 115/1662 مورخ 28/12/87 هیات مدیره و تاکید بر اجرای آن بوده است و رد درخواست مورد استدعاست.

نظریه تهیه کننده گزارش:صرفنظر از آنکه موضوع مورد شکایت پاسخ استعلام می‌باشد نظر به اینکه شاکی تصمیم مورد شکایت را مغایر با قانون خاصی اعلام نکرده است، لذا موضوع قابل طرح نبوده و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش:آریافر

موضوع در جلسه مورخ 2/12/94هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. نظریه اکثریت: قابل طرح است لیکن مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد و به شرح برگ پیوست اقدام به انشاء رای می‌گردد. نظریه اقلیت: (یک نفر) قابل طرح نمی‌باشد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای محمود مصدق به طرفیت شرکت ملی نفت ایران مبنی بر ابطال تصمیم شماره 639 - 6/1/91 شرکت ملی نفت ایران به لحاظ مغایرت با قانون نظام هماهنگ با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصمیم مورد شکایت مغایرتی با ماده 12 و ماده 3 نظام هماهنگ پرداخت ندارد لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

منبع