رای شماره 43 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 43

تاریخ دادنامه: 29/1/1396

کلاسه پرونده: 96/91

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری، قاضی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته تصدیق ورود خسارت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980958006347 با موضوع دادخواست آقای مهدی کریمی به طرفیت شهرداری قزوین و به خواسته تصدیق ورود خسارت به موجب دادنامه شماره 9209970903302595-3/10/1392 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به اینکه مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه دلالت بر ورود خسارت به اتومبیل شاکی را داشته و چنانچه طرف دعوی در نصب علائم هشدار دهنده مسامحه نمی نمود و احتیاط معمولی را رعایت می‌گردد خسارت ایجاد نمی شد و از آنجائی که در احراز بیست عرفی بین فعل و مشتکی عنه و حادثه زیانبار که ملاک تحقق مسولیت مدنی است هماهنگی وجود دارد عوامل دیگر مانند نقض مواد 59 و 180 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی از ناحیه و اظهار نظر عدم به موقوع کارشناس و عدم ارائه فاکتور بر برآورد خسارت رافع مسئولیت مشتکی عنه نمی‌باشد زیرا قطعی است اگر شهرداری رعایت مقامات دولتی از جمله نصب علائم هشدار دهنده را می نمود خسارت به وقوع نمی پیوست و به همین جهت احراز مسئولیت تشخیص عرف در علت وقوع حادثه کافی می‌باشد و در خصوص مورد نبایستی عامل ورود خسارت را با قاعده علیت از نظر فلسفی و تفریحی که (علت تامه) و (علت ناقصه) به عمل می آید تطبیق نمود بنابراین با توجه به اینکه کارشناس ورود خسارت را تصدیق نموده و مشتکی عنه نیز دلیلی بر نفی آن اقامه و ابراز نداشته است لذا با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی کافی می داند و با اجازه حاصل از اصل 40 قانون اساسی و ماده به 132 قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی السلام خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت تخلف شهرداری را در ورود خسارت به اتومبیل شاکی احراز می‌نماید این رای طبق ماده 4 قانون اجرای مدنی مصوب 1356 جنبه اعلامی داشته و اثر اجرایی بر آن مترتب نیست و بدیهی است که تضمین میزان خسارت وارده بر اساس تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور به عهده دادگاه عمومی است رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می‌باشد. رای مذکور به موجب رای شماره 9409970955300803- 13/4/1394 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

ب: شعبه 7 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900049188 با موضوع دادخواست خانم وجیهه خازن به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و به خواسته تصدیق ورود خسارت به موجب دادنامه شماره 9209970900701150-13/6/1392 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به اینکه تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارده می‌باشد که از جمله امور ترافعی تلقی و خارج از مصادیق موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای می‌باشد مضافاً اینکه قانونگذار در تصویب قانون صدرالذکر به این مهم توجه داشته که وقوع هر تخلفی از ضوابط مقرر به منزله وقوع خسارت تلقی نمی گردد و این موضوع مستلزم بررسی قانونی در محاکم عمومی است که حسب تبصره یک ماده قانونی صدرالاشاره به آن اشاره ننموده بنابراین با توجه به مراتب فوق رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار نداشته و مستنداً به ماده 48 قانون ذکر شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی تهران صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد. رای مذکور به موجب رای شماره 9209970955300138-28/10/1392 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که دادخواست پرونده شعبه 33 در حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 تقدیم شده و بر مبنای مقررات حاکم در زمان تقدیم دادخواست به موضوع رسیدگی شده ولی دادخواست پرونده شعبه 7 در زمان حاکمیت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقدیم شده و بر اساس مقررات این قانون، شعبه 7 به رسیدگی مبادرت کرده است، بنابراین آراء شعب مذکور بر اساس مقررات حاکم صادر شده است و تعارضی بین آنها وجود ندارد و موجبی برای صدور رای وحدت رویه در اجرای بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وجود ندارد.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع