بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 45
تاریخ دادنامه: 29/1/1396
کلاسه پرونده: 96/154
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری، مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع دادخواهی اشخاص، به خواسته احراز وقوع تخلف، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900056683 با موضوع دادخواست آقای قاسم کریمی به طرفیت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و به خواسته احراز وقوع تخلف مبنی بر اعطاء زمین معوض یا ثمن به موجب دادنامه شماره 9409970901000596-7/4/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مالکیت مورث خواهان مرحوم کریم اله کریمی به موجب سند تنظیمی شماره 48745- 1/8/1351 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 67 محقق و ثابت بوده که به دلالت تقسیم نامه مورخ 10/7/1362 و سند رسمی شماره 640643 به آقای قاسم کریمی قهراً منتقل گردیده است که پس از اجرای طرح احداث جاده به دلالت سند رسمی شماره 16-868 نسبت به اخذ سند به نام خواهان به مقدار 2500 مترمربع اقدام و حسب اظهار خواهان و نیز صراحت نظریه کارشناس در پرونده تامین دلیل کلاسه 93/1224 مقدار 2000 متر مربع از اراضی خواهان به مسیر تعریض جاده اصابت و پس از اجرای طرح به جاده تبدیل گشته است و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ادنی دلیل و مدرکی دال بر رعایت موازین و لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مصوب 1358 و تادیه بهای عادله ملک ابراز و اقامه نداشته است و ادعای وی نیز دایر بر عدم تصرف ملک شاکی با لحاظ مستندات فوق الاشعار موجه و وارد نمی‌باشد و علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و از باب اعاده حقوق تضییع شده شاکی بر مبنای ماده 11 از قانون یاد شده ضمن احراز وقوع تخلف مشتکی عنه حکم بر الزام مشتکی عنه بر پرداخت بهای عادله روز زمین یا معوض آن در حق شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان می‌باشد.
ب: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9209980900099092، 9209980905012925 و 9209980905013713 با موضوع احراز وقوع تخلف شهرداری مراغه، شرکت ملی گاز سراسری ایران و شرکت آب و فاضلاب شهری تهران، به موجب دادنامه های شماره 9409970900800854-25/6/1394، 9409970900800836-24/6/1394 و 9409970900800703 -11/6/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
نظر به اینکه مسئولیت مدنی مراجع عمومی از دو حالت خارج نمی‌باشد الف- مسئولیت مبتنی بر تقصیر ب- مسئولیت بدون تقصیر و نظر به اینکه حسب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر یا مسئولیت متوجه مقام عمومی است یا مرجع عمومی که در موارد ذیل مسئولیت متوجه مقام عمومی است 1- مقام عمومی مرتکب عمل غیر عمومی می‌گردد که این فرض خود دو حالت دارد نخست آنکه مقام عمومی عمداً مرتکب عمل زیانبار می‌گردد که عموماً دارای وصف کیفری یا حداقل تخلف اداری است در این فرض مقام عمومی با سوء نیت مرتکب عمل زیانبار می‌گردد چنین عملی نه تنها عنوان عمومی (اداری) ندارد بلکه جامه عاریتی که مرتکب تحت عنوان مقام عمومی برتن دارد از تن وی خارج می‌گردد و قانونگذار صریحاً در ماده مذکور با بکارگیری لفظ «عمداً» مسئولیت را متوجه شخص مقام عمومی دانسته است دوم آن که مقام عمومی مبادرت به نقض صلاحیتهای تکلیفی مقرر در قانون نماید اعم از آنکه شکل صلاحیت ایجابی باشد یا آنکه منفی و سلبی دراین مورد هم مانند مورد قبل مسئولیت متوجه شخص مقام عمومی است نه مرجع عمومی زیرا ماده مرقوم از لفظ به مناسبت انجام وظیفه استفاده نموده و خواسته در جایی که مقام عمومی خارج از صلاحیت تکلیفی و ذاتی خود عمل می‌نماید عمل وی را عمل غیر عمومی تلقی نماید «لازم به توضیح است تفاوت این مورد با مورد قبل تنها در سوء نیت آنها قرار دارد یعنی در مورد اول مقام عمومی دارای سوء نیت است ولی در مورد اخیر خیر» 2- مقام عمومی مرتکب خطای اداری شود و این خطای اداری مربوط به نقض وسایل اداری و مراجع عمومی هم نباشد (همان قانون) در خطای اداری مقام عمومی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبادلاتی می‌گردد که این خود ناشی از نداشتن مهارت یا تجربه کافی، عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم استفاده از تجهیزات و ملزومات مناسب است که اگر مرجع عمومی به وی آموزش لازم را داده باشد، پس از فراگیری مهارت لازم و در اختیار قرار دادن ملزومات مناسب کاری را به وی سپرده و وی باز هم مرتکب بی مبالاتی یا بی احتیاطی شود مسئولیت متوجه مقام عمومی است مقام عمومی در این فرض در حال انجام عمل عمومی و اداری است اما خطای اداری وی ناشی از نقض قانون، مقررات اداری یا امر قانونی آمر قانونی می‌باشد و فعل زیانبار وی منحصر در همین سه فرض مذکور است که در تبصره (1) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت عنوان احراز وقوع تخلف ازآن یاد شده است به جزء موارد مذکور که در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مقام عمومی مسئول است در یک فرض هم مرجع عمومی مسئول تلقی می‌شود یعنی آنچه را مقام عمومی انجام می دهد به حساب مرجع عمومی نوشته می‌شود و آن موردی است که مقام عمومی مرتکب خطای اداری به شرح فوق می‌گردد و این خطای اداری ناشی از نقص وسایل است و در برابر تمامی موارد فوق گاهی مسئولیت مرجع عمومی مسئولیت بدون تقصیر است که خود دارای سه فرض است 1- ورود ضرر با تجویز قانون است مانند تملک به عنوان یک عمل یکجانبه اداری موضوع ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 یا ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب و مانند اینها 2- گاه زیان ناشی از توابع اعمال صلاحیت مرجع عمومی است که عمل انجام یافته ذاتاً زیانبار نیست اما نتایج زیانبار به بار می آورد مانند شبه تملک های موضوع ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب 3- زیان غیر قابل انتساب به فعل دولت است اما عدالت توزیعی و توجه به رفاه شهروندان و سرشکن کردن برخی از زیانها سبب جبران زیان و وارده از سوی دولت می‌گردد مانند جبران خسارت ناشی از وقوع زلزله یا خشکسالی و نظر به اینکه قانونگذار با به کارگیری لفظ احراز وقوع تخلف درتبصره (1) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 در دعاوی مسئولیت مدنی، مطلق دعاوی مسئولیت بدون تقصیر و همچنین مسئولیت مبتنی بر تقصیر در فرضی که مقام عمومی به علت انجام عمل غیر عمومی (عمداً مرتکب فعل زیانبار می‌شود یا خارج از صلاحیت ذاتی اقدام می‌نماید) از حوزه بررسی دیوان خارج نموده و تنها در مسئولیت مبتنی بر تقصیر و آن هم در فرضی که خطای اداری به وقوع پیوسته اعم از آن که منتسب به مرجع عمومی باشد، یا مقام عمومی مرتکب خطای اداری و آن هم در حد احراز یک رکن (فعل زیانبار که در حقوق عمومی تخلف از قانون، مقررات یا اَمر قانونی آمر قانونی است) منحصر نموده و نظر به اینکه در ما نحن فیه مسئولیت طرف شکایت مسئولیت بدون تقصیر است و در این فرض اساساً وقوع تخلفی متصور نمی‌باشد بدین معنی که اثر تملک به درستی صورت پذیرفته و طرف شکایت ملزم به انجام نتیجه آن یعنی پرداخت بهای عادله ملک است تخلفی قابل تصور نمی‌باشد و چنانچه در اقدامات تملکی تخلفی رخ داده چنین اقداماتی لازم البطلان می‌باشند و مدعی نمی تواند درخواست پرداخت بهای ملک را بنماید دیوان طرح شکایت احراز وقوع تخلف را قابل استماع ندارد. مستنداً به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ردشکایت شاکی را صادر و اعلام می‌دارد بدیهی است وی می‌تواند مستقیماً در محاکم دادگستری طرح دعوی نماید. این قرار ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظرخواهی در شعب گرانقدر تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. آرای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نمی‌باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نمی شود.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری