تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به بزه پولشویی، در صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب بانکی و عملیات مالی متهم است.
بازپرس شعبه ششم دادسرای امور اقتصادی تهران در خصوص اتهام آقای ن. ز. مبنی بر پولشویی با استدلال این که محل افتتاح حساب بانکی و محل فعالیت و عملیات مالی متهم در شهرستان ک. بوده با استناد به مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ک. صادر کرده و دادیار اظهارنظر با آن موافقت کرده است. 2 - بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ک. که رسیدگی پرونده فوق به وی ارجاع شده، با استدلال این که اولا گزارش های تنظیمی توسط معاونت اطلاعات اقتصادی تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی مبارزه با پولشویی حکایت از وقوع بزه در استان تهران داشته ثانیا هیچ دلیلی برای ارتکاب بزه در حوزه قضایی ک. وجود ندارد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و پس از موافقت معاون دادسرای عمومی و انقلاب ک. با آن به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:
در خصوص اختلاف حاصل فیمابین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران و ک. (بازپرسان شعب 6 و 4 ) در رسیدگی به اتهام متهم آقای ن. ز. به شرح ذکر شده در گزارش فوق، با توجه به این که محل افتتاح حساب های بانکی نامبرده شهرستان ک. بوده و واریز وجوه و برداشت آنها نیز از حساب های بانکی موصوف صورت پذیرفته است، بنابراین بر فرض وقوع بزه پولشویی محل ارتکاب آن در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ذکر شده در فوق قرار دارد و طبق صدر ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 همان دادسرا صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم را دارد. بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 317 قانون فوق الذکر ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ک. «بازپرس شعبه چهارم»; حل اختلاف مینماید. مقرر میدارد پرونده به این دادسرا برای رسیدگی ارسال شود.
شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
جواد اسلامی- حسن قاسمی