تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اتهام کلاهبرداری با ارائه ی وسایل متقلبانه به دادگاه، در صلاحیت همان دادگاهی است که وسایل متقلبانه جهت اخذ رای، به آن ارائه شده است.
ستاد اجرایی فرمان امام ره با نمایندگی حقوقی آقای ق.س. شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری و انتقال مال غیر علیه آقای ع.س. تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز نموده و چنین توضیح داده است که سهام 3115 متعلق به م.م. براساس دادنامه شماره --- /262 - 81/7/14 صادره از شعبه --- دادگاه انقلاب تهران به نفع ستاد ضبط گردیده بعدا کاشف به عمل آمده که مشتکی عنه با در دست داشتن برگ سهام باطله که قبل از انقلاب توسط شرکت باغات باطل گردیده اقدام به طرح دعوی در دادگاه انقلاب تهران نموده و با استفاده از وسایل متقلبانه و همچنین مبهم برگ وضعیت مالکیت اراضی گری باغات به دادگاههای محترم، توانسته خروج موضوعی سهم مورد نظر را از دادنامه باغات کسب نماید و سپس به دیگری انتقال دهد. تقاضای رسیدگی و تعقیب مشارالیه را کرده است پرونده برای رسیدگی به بازپرسی شعبه هشتم ارجاع و آن شعبه به شرح قرار شماره --- - 94/8/24 با این استدلال که محل وقوع جرم به دلالت حوزه قضایی شهرستان تهران میباشد، به استناد ماده 310 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر کرده است. پس از ارسال پرونده به مرجع اخیرالذکر و ارجاع آن به شعبه پنجم بازپرسی ناحیه 12 نیز به شرح قرار شماره --- - 95/2/17 با این استدلال که اولا در تعدد اتهام، صلاحیت مرجع قضایی وقوع جرم مهم، مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی ملاک است که در مانحن فیه، انتقال مال غیر و کلاهبرداری هر دو یکسان هستند. ثانیا ملاحظه میشود در پرونده محل تنظیم سند رسمی انتقال مال دفترخانه... اهواز میباشد. ثالثا، نتیجه مجرمانه نیز در دفترخانه 298 اهواز اتفاق افتاده است. رابعا، مطابق ماده 118 قانون مذکور اصل به صلاحیت مرجع شروع کننده است و نفی آن، دلیل می خواهد که در قرار صادره، دلیلی ذکر نشده است و به استناد مواد 116 و 117 و 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهار نظر، با قرار صادره به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
موضوع شکایت، استفاده از وسایل متقلبانه و ارائه آن به دادگاه انقلاب تهران و اخذ رای به نفع مشتکی عنه و در نتیجه انتقال مال و کلاهبرداری میباشد، جرمی که در پرونده مانحن فیه حسب ادعای شاکی متصور است این است که مشتکی عنه با وسایل متقلبانه موفق به اخذ رای به نفع خویش شده است اما انتقال مال و کلاهبرداری از آثار رای صادره میباشد و انتقال، به استناد رای دادگاه و در اجرای آن انجام گرفته است. نتیجه این که اگر به فرض، پس از تحقیق مشخص شد مشارالیه جرمی مرتکب شده فقط استفاده از وسایل متقلبانه است که دادگاه به نفع وی رای صادر کرده و آن در حوزه قضایی شهرستان تهران به وقوع پیوسته است. لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار صادره از بازپرسی دادسرای تهران و تایید قرار صادره از دادسرای اهواز و اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری