بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 0102284 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0100032
شماره دادنامه سیلور: 140231390000122930 تاریخ: 21/01/1402
شاکی: آقای حسین فیضی
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی لایحه قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب 11/6/1390
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزیبه خواسته ابطال تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی لایحه قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب 11/6/1390 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آییننامه اجرایی لایحه قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب 11/6/1390
ماده 6- معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آنها اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیات مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت مینماید. معترض یا معترضین موظفند نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهند.
تبصره 3- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز میتوانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی که به موجب آن منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد اعتراض خود را به دبیرخانه هیات جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 22-6-67 هیات ماده واحده به اعتراض افراد ذیل میتواند رسیدگی نماید.
زارعین صاحب نسق اراضی زراعی -2- مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات لذا حق اعتراض در قانون یاد شده به زارعین و مالکین متضرر از اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعطاء شده و به هیچ وجه این حق در قانون مزبور به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جهت اعتراض به عدم تشخیص اراضی ملی اعطاء نشده و اساساً مدیر کل محترم منابع طبیعی در سطح کشور مجاز به اعتراض تشخیص منابع طبیعی اداره خود نمیباشد.
مدیر کل منابع طبیعی در سطح کشور با اتکاء به تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی لایحه قانونی یاد شده مبادرت به طرح اعتراض به آگهی تشخیص مینماید در حالی که این حق در قانون برای وی وجود نداشته و آییننامه با قانون در تعارض بوده و اختیارات اعطائی و حق اعتراض ایجاد شده در آییننامه با مفاد قانون ماده واحده متعارض میباشد.
قانونگذار در ماده واحده افراد ذی حق را برای اعتراض به رای تشخیص منابع ملی شامل زارعین و مالکین اعلام کرده و غرض هم صرفا رسیدگی به اعتراض کشاورزان و صاحبان نسق بوده که از اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع و جنگها متضرر شوند بنابراین با وجود آنکه قانونگذار در مقام بیان بوده هیچ ذکری از مدیر کل منابع طبیعی به عنوان صاحب حق اعتراض به میان نیاورده ؛ بنابراین نتیجه حاصل میشود که از نظر قانونگذار این حق برای مدیر کل منابع طبیعی وجود نداشته بنابراین آییننامه نمیتواند در مقام تعارض با قانون حق اعتراض برای مدیر کل منابع طبیعی انشاء و ایجاد بنماید.
متولی تشخیص منابع ملی مطابق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اداره منابع طبیعی باشد و فرایند می تشخیص منابع ملی از بدو امر آگهی تشخیص و قطعی شدن آن همه در اختیار اداره منابع طبیعی میباشد حال سوال این است چگونه خود اداره منابع طبیعی میتواند خود به نظر خویش اعتراض بنماید که منطقاً قائل شدن چنین حقی با موازین حقوقی موافق نیست و در این خصوص نظریه مشورتی شماره 7-1923 مورخه 29-3- 1386 اعلام نموده که اعتراض مدیر کل اداره منابع طبیعی به تشخیص خویش موجه و قانونی نیست زیرا اولاً مجری قانون موضوع ماده 2 قانون ملی شدن هرگز نمی تواند بعداً به تصمیم خود اعتراض بنماید که اگر اینگونه باشد طبیعتاً با جابجا شدن مسئولین اداری مربوطه در تشخیص منابع ملی تزلزل ایجاد خواهد شد و از طرفی در نظریه مشورتی اعلام شده با توجه به ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بعد از انتشار آگهی تشخیص میزان منابع ملی تعیین شده و با انقضاء مهلت قطعی میباشد و بدیهی است تنها افراد ذی حق که در قانون مجاز اعلام شده) ماده واحده میتواند اعتراض کند و چنین حقی برای مدیر کل منابع طبیعی نیست.
علیهذا نظر به اینکه تبصره 3 ماده 6 آییننامه با قانون ماده واحده متعارض بوده و فراتر از ماده واحده حق اعتراض به مدیر کل منابع طبیعی ایجاد نموده که خود به تشخیص اداره تحت نظر خویش اعتراض بنماید.
لذا صدور حکم به ابطال تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
بر اساس محتویات پرونده الکترونیکی پاسخی از اطراف شکایت واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 22-6-67 هیات ماده واحده به اعتراض افراد ذیل میتواند رسیدگی نماید.
زارعین صاحب نسق اراضی زراعی -2- مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات لذا حق اعتراض در قانون یاد شده به زارعین و مالکین متضرر از اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعطاء شده و به هیچ وجه این حق در قانون مزبور به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جهت اعتراض به عدم تشخیص اراضی ملی اعطاء نشده و اساساً مدیر کل محترم منابع طبیعی در سطح کشور مجاز به اعتراض تشخیص منابع طبیعی اداره خود نمیباشد.
مدیر کل منابع طبیعی در سطح کشور با اتکاء به تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی لایحه قانونی یاد شده مبادرت به طرح اعتراض به آگهی تشخیص مینماید در حالی که این حق در قانون برای وی وجود نداشته به جهت توسعه دایره قانون عقیده به ابطال دارم.
تهیه کننده گزارش:
سعید کریمی
پرونده شماره 0100032 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 3 ماده 6 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 1390/02/26)، در جلسه مورخ 1401/12/14 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع (مصوب 1367/06/22) که برای «زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند»، هیاتی با اعضای مشخص را تعیین کرده است و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1389/04/23- اصلاحی 1394/02/01) که اعلام داشته «اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند»، بنابراین با توجه به اینکه اعتراض تمامی اشخاص ذی نفع در این خصوص قابل استماع و رسیدگی است، مقرره مورد شکایت که این صلاحیت را برای سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری به رسمیت شناخته است، مغایرتی با قوانین ندارد.
بنا به مراتب فوق، تبصره 3 ماده 6 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 1390/02/26)، بر اساس آرای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری