باراثبات قانونی بودن تملک زمین های شهری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: باراثبات قانونی بودن تملک زمین های شهری، بر عهده ی دستگاه دولتی تملک کننده است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

رای دیوان

نظر به اینکه مطابق ماده 9 قانون زمین شهری در صورت عدم تکافو به زمینهای موات در شهرها، دولت مجاز به زمینهای دائر و بائر شهری می‌باشد که صورت جلسه تشخیص نیاز که ضمیمه لایحه جوابیه مشتکی عنه می‌باشد گویای این عدم تکافو نیست و فقط ضرورت تملک پلاکهای موضوع آن اعلام شده که این ضروت تملک یا ادعای شاکی که زمین موضوع دعوی در تصرف وی می‌باشد و بعد از سالهای متعدد هنوز موضوع تملک برآن اعمال نشده و مرجع طرف شکایت نیز در این خصوص هیچ دفاعی ننموده است از بین می رود. مضافا به اینکه بار اثبات قانونی بودن تملک بر دوش دستگاه دولتی است نه اینکه شاکی وظیفه اثبات قانونی نبودن آن را برعهده داشته باشد، بلکه اداره دولتی است که باید وجاهت و قانونی بودن تملک خود را ثابت نماید. درحالی که این مهم در لایحه دفاعیه طرف شکایت به اثبات نرسیده است. بنابراین دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال تملک انجام شده بر ملک موضوع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

عبدالهی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای دیوان

با عنایت به اینکه زمین از بیش از 24 سال قبل تاکنون در ید مالک است که اقوی دلیل بر عدم ضرورت تملک می‌باشد و نظر به اینکه از ناحیه تجدید نظر خواه دلیل موجه و موثری که موجب بی اعتباری و نقض رای شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و دادنامه تجدید نظر خواسته با توجه به دلایل و مدارک طرفین، بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظرخواه را سبب گردد مشهود و ملحوظ نیست. علیهذا با رد تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه، مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان را تایید و ابرام مینماید. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری

جواد جباری - حبیب اله محمدی

منبع