رای شماره 1875 مورخ 1397/‍09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1875

تاریخ دادنامه: 27؍9؍1397

شماره پرونده: 97؍406

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حجت الله کارگر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 262؍201؍63-1396/10/11 مدیرامور سرمایه انسانی و ساختاری بانک کشاورزی

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال نامه شماره 262؍201؍63-11؍10؍1396 مدیر امور سرمایه انسانی و ساختاری بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بخشنامه (نامه)

طرف بانک کشاورزی ایران تهران پاتریس لومومبا

به استحضار می رساند که اینجانب در مورخ 14؍10؍1396 با استناد به قانون اصلاح بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 24؍10؍1395 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 4؍12؍1395 به تایید شورای نگهبان رسیده است دال بر استمرار سنوات خدمتی ایثارگران تا 35 سال خدمت تقدیم شعبه نموده ام و در همان تاریخ طی نامه شماره 654؍1675؍63-4؍10؍1396 به مدیریت شعب استان کرمانشاه ارسال گردیده است ضمناً یادآور می گردد با استناد به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مجلس شورای اسلامی فصل اول ماده یک تعاریف (بند و) رزمندگان در زمره ایثارگران طبقه بندی و به رسمیت شناخته شده است و مدیریت استان نامه مذکور را به اداره امور کارکنان ارسال و اداره امور کارکنان طی نامه شماره 7939؍203؍63-25؍10؍1396 استمرار خدمت اینجانب را مقدور ندانسته و در نامه مذکور مشمولین تمدید سنوات خدمت را با ارجاع به نامه شماره 262؍201؍63-11؍10؍1396 مدیر امور سرمایه انسانی و ساختاری بانک کشاورزی اعلام نموده که فقط شاملین تمدید استمرار سنوات خدمت یک روسای شعبه ممتاز و در جه یک استان 2 سایر روسای شعب درجه 4، 3، 2، 1 می باشند. لذا با توجه به اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی هیچ گونه قیدی دال بر جایگاه خدمتی ایثارگران ننموده است مغایرت آشکار نامه شماره 262؍201؍63-11؍10؍1396 مدیر امور سرمایه انسانی و ساختاری بانک کشاورزی به وضوح آشکار مبرهن است لذا مستدعیست دستور مقتضی در خصوص لغو نامه شماره 262؍201؍63-11؍10؍1396 مدیر امور سرمایه انسانی و ساختاری بانک کشاورزی با استناد به مغایرت صریح با نقض قانون استمرار خدمت ایثارگران و اجرای قانون اصلاحیه بند الف ماده 103 مصوب مجلس شورای اسلامی امر فرموده و دستور اجرای قانون مذکور را به مدیریت بانک کشاورزی ابلاغ فرمایید."

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" مدیریت شعب بانک در استان

موضوع: استمرار خدمت کارکنان

با سلام و احترام، با عنایت به نقش و جایگاه شعب در ارتقاء عملکرد و رسیدن به اهداف عالیه بانک و همچنین اهمیت نیروی انسانی در بهره وری و کمک در دستیابی به برنامه ها و رویکردهای پیش رو، به منظور استفاده از توان و تجربه کارکنان کارآمد و دارای خدمات برجسته در شعب و مدیریت، مقتضی است در صورت داشتن رضایت از عملکرد همکاران دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس به شرح ذیل:

1- روسای شعب ممتاز و درجه یک مرکز استان به شرط دارا بودن شاخص های مطلوب

2- سایر روسای شعب ( درجه 4، 3، 2، 1) به شرط داشتن شاخص های مطلوب و سودآور بودن شعبه

3- کارشناسان و بازرسان

اسامی آنان را حسب صلاحدید، به منظور استمرار خدمت ( بیش از 30 سال) به اداره کل امور کارکنان ارسال نمایند تا پس از اخذ مجوزهای لازم ادامه خدمت آنان میسر گردد. بدیهی است مدیریت شعب بانک در استانها از این فرصت حداکثر بهره برداری را در جهت ایجاد انگیزه برای همکاران و تقویت ساختار شعب سودآور معمول خواهند نمود."

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره 1922؍502؍72- 9؍4؍1397 توضیح داده است که:

" هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت آقای حجت اله کارگر

با سلام و احترام، عطف به اخطار شماره 9709980905800305-4؍3؍1397 در خصوص شکایت آقای حجت اله کارگر به استحضار می رساند:

1- حسب مفاد ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی در موارد مغایرت مقررات مذکور با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات و ... است، در حالی که نامه شماره 262؍201؍63-11؍10؍1396 بانک کشاورزی اساساً ذیل عنوان آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل کلی قرار نمی گیرد تا قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد، نامه مذکور صرفاً یک نامه اداری ساده و چارچوب اختیارات سازمانی بانک کشاورزی بوده و متضمن وضع قاعده آمره خاص نبوده و قاعده عام الشمول نیست و بنابراین از مصادیق نظامات و مقررات دولتی مقرر در بند 1 ماده 12 قانون نبوده و لذا قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

2- به موجب ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندانی که دارای مدرک لیسانس بوده و زیر شصت سال سن دارند در صورت صلاحدید و اختیار دستگاه اجرایی می توانند بیش از 30 سال خدمت نمایند، نامه شماره 262؍201؍63-11؍10؍1396 بانک کشاورزی در راستای وظایف بانک جهت تامین نیروی انسانی و برنامه ریزی استفاده از نیروی کارآمد بوده تا در صورت داشتن صلاحیت این افراد و اخذ مجوزهای لازم امکان ادامه خدمت آنان را تا 35 سال فراهم آورد و نامه مذکور ممنوعیتی برای افراد ایثارگر در خصوص ادامه خدمت تا 35 سال ایجاد نکرده است و یا دامنه شمول بند الف اصلاحی ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری را مضیق نکرده و به آن تعرضی ننموده است و بانک نسبت به اجرای مفاد بند الف اصلاحی ماده 103 در خصوص ادامه خدمت جانبازان و آزادگان تا 35 سال خود را ملزم می داند، لذا تخلفی از قوانین حاکم صورت نگرفته است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍9؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

نظر به اینکه حکم مقرر در بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف دستگاه اجرایی برای بازنشسته کردن کارمند نیست بلکه اختیاری است برای بازنشسته کردن کارمندان واجد شرایط و حکم مقرر در بخشنامه مورد اعتراض نیز در همین راستا تنظیم شده و از طرفی در بخشنامه مورد اعتراض، حکم قانون اصلاح ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری نفی نشده و اشخاص موضوع قانون اخیرالذکر از مزایای قانون بهره مند خواهند بود، بنابراین بخشنامه با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی-رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع