در خصوص اتهام آقای م.ک.، 30 ساله و دارای سابقه متعدد کیفری (به جرم سرقت و تحصیل مال مسروقه و جعل و استفاده از سند مجعول) بازداشت از تاریخ 1393/06/19 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به جعل بیست فقره تراول چک پنجاه هزارتومانی و استفاده از تراول چک جعلی و کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و نحوه دستگیری متهم و کشف تراول های مجعول از وی و اخذ سوءپیشینه کیفری (برگه انگشت نگاری) دلالت بر سوابق مشارالیه دارد و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و صرف نظر از اعلام گذشت شکات و اظهارات و دفاعیات غیرموجه و متناقض و کتمان کاری متهم و دفاعیات غیر موثر وکیل مدافع ایشان در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری اش محرز و مسلم است فلذا دادگاه به استناد ماده 525 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را از حیث بزه جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شش و از بابت استفاده از تراول چک مجعول به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه پنج محکوم مینماید ضمنا تراول چک های جعلی در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی امحاء گردد. لیکن متهم موصوف را از اتهام کلاهبرداری صرف نظر از اعلام گذشت شکات به لحاظ عدم کفایت دلیل مستندا به حاکمیت اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی تبرئه مینماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- صمدی
در این پرونده آقای م.ک. با وکالت آقای س.ن. به طرفیت شکات از دادنامه --- مورخ 1393/08/28 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه (محکوم علیه) از جهت جرائم جعل تراول و استفاده از تراول های مجعول که از آقایان ح.الف. ز. و و. ز. و خانم ف. ق. مبالغی به مقدار مندرج در پرونده دریافت کرده است به دو سال حبس بابت جرم جعل و سه سال حبس بابت استفاده از سند مجعول و هم چنین به معدوم شدن تراول های مجعول حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و از جهت جرم کلاهبرداری حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی تبرئه گردیده است. حال با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شکات و تجدیدنظرخواه و تراول های مکشوفه مجعول و مبادله صورت گرفته فی مابین شکات و تجدیدنظرخواه که تراول های مجعول توسط تجدیدنظرخواه داده شده و در قبال میزان تراول ها تحویل داده شده به شکات اموال شکات را برده است با توجه به اینکه جعل تراول ها به صورت فنی و دقیق صورت گرفته که قابل تشخیص برای اهل فن با دستگاه قابل تشخیص بوده بعید است توسط تجدیدنظرخواه صورت گرفته باشد و دلایل کافی بر استناد جعل به تجدیدنظرخواه در پرونده با توجه به انکار جعل توسط ایشان وجود ندارد جرم جعل توسط تجدیدنظرخواه احراز نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رای راجع به جعل نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبرئه میگردد و اما جرم استفاده از تراول های مجعول با هدف کلاهبرداری از شکات و بردن اموال آنان محرز است لکن جرم مستقل نبوده بلکه وسیله جعل و فریب شکات با هدف کلاهبرداری از آنان بوده بنابراین طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رای راجع به جرم استفاده از سند مجعول به عنوان جرم مستقل نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه میگردد و اما جرم ارتکابی تجدیدنظرخواه با حیله و فریب به وسیله تراول های مجعول کلاهبرداری از شکات نمودن و اموالشان را بردن محرز است و با استناد به بند 4 از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رای برائت صادر توسط دادگاه بدوی برای جرم کلاهبرداری نقض میگردد و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط به سه سال حبس محکوم میگردد و رد اموال شکات با توجه به اینکه به آنان مسترد گردیده و رضایت آنان جلب گردیده منتفی است و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری با توجه به اینکه شاکی یا شکات تجدیدنظرخواه نبودند و بلکه محکوم علیه تجدیدنظرخواه بوده با رعایت بند 3 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 با تعیین جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری مجازات مقرره در دادنامه بدوی موجب تشدید مجازات میگردد و این دادگاه به موجب این قانون نمی تواند جزای نقدی تعیین نماید و مواجه با تکلیف نیست و رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی