تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بزه مداخله در اموال مسروقه رد مال ندارد و شاکی برای مطالبه خسارت باید دادخواست حقوقی تقدیم کند.
با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک تهران در خصوص اعلام گزارش مامورین بر کشف یک دستگاه خودرو پراید مسروقه متعلق به م.م. و لوازم متعدد خودرو متعلق به م.ر. موجبات دستگیری پ.ر. به واسطه سرقت ها و ع.الف. و ر.ن. به واسطه خرید و دادگاههای اموال مسروقه درخواست اقدام مناسب مینماید. با تعیین وقت رسیدگی م. حضور یافته، ارزش اموال به سرقت رفته را یک میلیون تومان و خسارات وارده به خودرویش را 5/2 میلیون تومان اعلام مینماید. ر. به واسطه کشف و عودت اموال علی رغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کند. ر. حضور یافته و با اظهار ندامت خواستار مساعدت لازم می گردند. سایر متهمان علی رغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کنند، لذا این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده مباشرت ر. در دو فقره سرقت را محرز دانسته و به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق تعزیری و عودت ده میلیون ریال ارزش اموال به سرقت رفته به م. و در خصوص خرید و دادگاههای اموال مسروقه به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان الف. و ن. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید. رای صادره نسبت به شکات و ر. قطعی و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان و در خصوص سایر محکومان غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان میباشد.
مستشار تجدیدنظر مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - نوری
در این پرونده آقای م.م. (شاکی) به طرفیت آقایان پ.ر. و آقای ر.ن. از دادنامه --- - 1/8/92 شعبه --- کیفری تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده. حال با توجه به این که آقای م.م. نسبت به محکومیت آقای پ.ر. به مجازات های مقرره از جهت جنبه عمومی جرم و جنبه خصوصی تسلیم شده و اعلام رضایت کرده است قابل تجدیدنظرخواهی از جهت جنبه خصوصی جرم نبوده و رد میگردد. و اما تجدیدنظرخواهی از جهت جنبه خصوصی جرم نسبت به آقای ر.ن. و پذیرفتن از جهت جنبه عمومی جرم میباشد با توجه به این که جرم ارتکابی ایشان خرید مال مسروقه میباشد و قانونا مکلف قانونی به پرداخت خسارت مذکور طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامی نمیباشد و باید دادخواست حقوقی آن را مطالبه نماید با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید میگردد و رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قنبری - قاسمی