رای شماره 847 مورخ 1401/10/26 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع؍0003262 شماره دادنامه: 140109970906010847 تاریخ: 26/10/1401

شکات: آقایان منوچهر امین العلماء وناصر نصیری رستمی و غلامرضا طیوایی حمیدی و خانمها مرضیه قاسمی پور و فریده سریشی با وکالت آقایان مجید یگانه دیزج ور و ایرج دهقانی

موضوع شکایت: ابطال بندهایی از آیین‌نامه صندوق های رفاه و تامین آتیه و بازپرداخت تسهیلات مازاد بر هفتاد سال کارکنان بانک سپه که بندهای مورد اعتراض در شرح دادخواست آورده شده است.

مقدمه:

با عنایت به ستون دادخواست وکلای شکات بدواً در ستون دادخواست تقدیمی درخواست ابطال کل آیین‌نامه مورد شکایت «آیین‌نامه صندوق های رفاه و تامین آتیه و بازپرداخت تسهیلات مازاد بر هفتاد سال کارکنان بانک سپه» را نموده بودند. نظر به اینکه در شرح دادخواست تقدیمی و متن آن تقاضای ابطال بندهایی از آیین‌نامه مزبور را نموده بودند، تهیه کننده گزارش در راستای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شکات اخطار رفع نقص ارسال که وکیل شاکی در مورخ 19؍8؍1401 در شعبه حاضر و از درخواست ابطال کل آیین‌نامه به شرح ستون خواسته منصرف و تقاضای ابطال بندهای مندرج در شرح دادخواست را نموده است. مستندات قانونی

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته: مطابق ماده 6 قانون اداره امور بانک‌ها، مصوب 1358 تصویب آیین‌نامه های استخدامی بانک‌ها از وظایف مجمع عمومی بانک‌ها است.

مطابق ماده 13 همان قانون وظیفه تهیه آیین‌نامه استخدامی بر عهده شورای عالی بانک‌ها است.

با پیشنهاد مجمع عمومی بانک ها و سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی در مورخ 1379 از سوی هیات محترم وزیران مصوب شد.

ماده 26 آیین‌نامه استخدامی نظام بانک دولتی مصوب 1379 مقرر داشته: به منظور تامین رفاه و آتیه کارکنان بانک صندوقی به نام رفاه و تامین آتیه تشکیل می‌شود.

در تبصره ماده 26: بیان داشته نحوه تشکیل و بهره برداری از صندوق را به موجب دستورالعملی که به تصویب هیات مدیره بانک می‌رسد محول کرده است،

الف- ایراد شاکی:

صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه در سال 1355 در قالب صندوق تاسیس در سال های بعد با صدور دستورالعمل ها و آیین‌نامه مختلف و تشکیل شرکت های متعدد ماهیت حقوق صندوق دستخوش تغییرات و غیرمتعارف قرار گرفته است.

اطلاعیه شماره 3؍1400؍200 مورخ 7؍4؍1400 و همچنین اطلاعیه پیرو به شماره 542؍1400؍3 مورخ 30؍8؍1400 مرکز رفاه و بهداشت کارکنان بانک سپه اعضای صندوق را مکلف به تبعیت از آن نموده است حال اینکه بسیاری از مفاد آن مغایر با اصول حقوقی و مقررات قانونی و حقوق مکتسبه موکلین است که از اعضای خود سلب اختیار نموده است.

1- بند 5 الی 16 آیین‌نامه: عبارت های سرمایه صندوق، سرمایه گذاران فعال و غیر فعال، واحدهای سرمایه گذاری جاری، منتشر شده، باطل شده، گواهی سرمایه گذاری،دارائی صندوق، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری، قیمت صدور و ابطال استفاده شده و در قوانین و مقررات حقوقی و مالی کشور در مورد شرکت ها و موسسات تجاری از عبارت سهم الشرکه استفاده می‌شود و در خصوص صندوق های سرمایه گذاری از عبارت واحد سرمایه گذاری استفاده می‌شود، این گونه مفاهیم با ماهیت حقوقی صندوق و اهداف آن مغایرت دارد.

2- مطابق ماده 17 آیین‌نامه، مقرر شده: شرط تداوم و دریافت حق معیشت اعضای صندوق قبول مفاد آیین‌نامه در اولین بازدید عضو از سایت مربوطه و واگذاری و تملک 10 درصد از واحدهای سرمایه گذاری هر یک از اعضاء به صندوق تامین آتیه عنوان شده است.

3- در بند 17 از ماده 1 آیین‌نامه ارکان صندوق ها مشخص شده است لیکن در بند 19 تحت عنوان مدیر موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه به عنوان مدیر صندوق تعیین شده است صندوق به عنوان مادر، موسسه را برای انجام فعالیت های قانونی تاسیس نموده چگونه شرکت تابعه مدیر شرکت اصلی شود که تعارض منفعتی پیش نیاید و حال اینکه موسسه باید در قبال صندوق پاسخگو باشد.

4- در بند 20 از ماده 1 آیین‌نامه عنوان «متولی» را به عنوان رکن دیگر صندوق تعیین نموده که به عنوان نماینده تمامی سرمایه گذاران صندوق ها وظایف مندرج در آیین‌نامه را بر عهده دارد و حال اینکه این نمایندگی به متولی اعطا نشده است.

5- در ماده 2 آیین‌نامه ریسک های سرمایه گذاری تعریف شده ولی بدون اینکه مدیر یا متولی و یا هر شخص دیگری مسئولیت های ریسک ها را بپذیرد، در آخر پاراگراف عضویت تمام کارکنان را اعم از آزمایشی و رسمی قراردادی را در صندوق الزامی اعلام و در ماده 20 آیین‌نامه برای خود هرگونه انجام فعالیت تجاری و غیره را اعم از طلا بورس و ارز مجاز دانسته و تمام وجوه صندوق در ریسک های خطرناک وارد و هیچگونه تضمینی وجود ندارد و نظارتی از سوی صاحبان سرمایه وجود ندارد.

6- در تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه در صورتی که سرمایه گذار فعال مستعفی یا بازخرید شود 50 درصد خالص ارزش واحدهای سرمایه گذاری که کمتر از 50 درصد نباشد به وی پرداخت و الباقی 50 درصد در صندوق تامین آتیه واریز پس از ابطال واحدهای سرمایه گذاری منوط به نداشتن بدهی پرداخت می‌شود حال آن که وقتی عضوی از صندوق خارج می‌شود چه 70 سال چه کمتر باید بدهی تسویه شود.

7- در ماده 16 آیین‌نامه با لحاظ تبصره های 3؍4؍5 موضوع احتساب خدمت سربازی و پرداخت حق عضویت کارکنانی که تاکنون عضویت نداشته اند از پرداخت اقساط با نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی 18 درصد و با نرخ تنزیل 18 درصد استفاده شده است چنین امری مصداق ربا دارد صندوق حق پرداخت تسهیلات با سود را ندارد.

8- در فصل سوم آیین‌نامه ذیل ماده 18 صندوقی به نام صندوق بازپرداخت تسهیلات تشکیل شده که هدفش باز پرداخت اقساط بدهی حین الفوت تسهیلات مسکن جعاله و خودرو کارکنان بالای 70 سال در حالی که تاسیس آن امر جدید و کار و کسب جدید بوده که با اهداف صندوق منافات داشته و در ثانی وظیفه صندوق نوعی بیمه گری بوده که بدون مجوز قانونی است.

9- ماده 25 آیین‌نامه هیات امنای صندوق را هیات امنای موسسه قرار داده با عنایت به تعارض منافع موجود در دو مرجع موجب حیف و میل اموال شود.

10- در ماده 38 آیین‌نامه مرجع رسیدگی به تخلفات مدیر و بین مدیر و نماینده و متولی را بانک سپه یا نماینده معرفی از سوی بانک دانسته که به جهت نقش بانک در صندوق مرجع قرار دادن بانک نادرست است.

11- در ماده 25 هیات امنای صندوق را همان هیات امنای موسسه قرار داده که به دلیل تعارض منافع موجب حیف و میل سرمایه خواهد.

12- در بند 2 اطلاعیه در خصوص ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق رفاه اعضای صندوق را ملزم به فرم التزام مالیاتی را تایید نماید و این الزام اعضا مغایر قانون و حدود و ثغور آن نامعلوم است.

به دلیل مغایرت مفاد آیین‌نامه مصوب سال 1390 با آیین‌نامه جدید درخواست ابطال آیین‌نامه را داریم.

ب- پاسخ طرف شکایت:

در راستای ماده 26 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی و تبصره آن که اشعار می دارد: ماده 26 آیین‌نامه استخدامی نظام بانک دولتی مصوب 1379 مقرر داشته: به منظور تامین رفاه و آتیه کارکنان بانک صندوقی به نام رفاه و تامین آتیه تشکیل می‌شود، در تبصره ماده 26: بیان داشته نحوه تشکیل و بهره برداری از صندوق را به موجب دستورالعملی که به تصویب هیات مدیره بانک می‌رسد محول کرده است، صندوق در ابتدا شخصیت حقوقی جداگانه ای نداشته، صرفاً در سال 1355 دارای دو کد حساب ایجاد شد و سپس در راستای ماده 26 آیین‌نامه به فعالیت خود ادامه و برای استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری مطمئن موسسه ای به عنوان موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه در سال 1383 تاسیس گردید.

تا سال 1383 وجوه در بانک سپه سپرده میشد، هدف از تاسیس موسسه به منظور سهولت در سرمایه گذاری افزایش دارایی اعضای کارکنان بانک و هیچگونه سهمی برای خود موسسین قائل نیست کلیه اختیارات در خصوص اموال و دارایی ها از خود سلب و به هیات امنا موسسه تفویض نموده‌اند ماده 5 تبصره ذیل ماده 17 و ماده 20 اساسنامه

صندوق رفاه: در دوران شاغلی 2 درصد شاغل و 4 درصد بانک برای شاغل بانک پرداخت می کند و پس از بازنشستگی مانده و سود به ایشان پرداخت می‌شود.

صندوق تامین آتیه: شاغل 2 درصد از حقوق و بانک نیز 5 درصد و برای بازنشستگان یک درصد خودش و 2 درصد از سوی بانک در صورتی که کارمند بانک بازنشسته و سن از 70 سال کمتر باشد در صورت دریافت تسهیلات و فوت کارمند بازپرداخت تسهیلات از صندوق پوشش داده می‌شود و از محل این صندوق کمک هزینه معیشت ماهانه به بازنشسته پرداخت می‌گردد.

صندوق بازپرداخت تسهیلات مازاد بر 70 سال که این صندوق تضمین تسهیلات در صورت فوت پوشش داده می‌شود.

ایراد شکلی: موسسه خصوصی بوده و شخصیت حقوقی مستقل داشته و هیچگونه عوایدی اعم از ممزوج یا مستقل نداشته و ارتباط مادی و معنوی با بانک نداشته، از مصادیق ماده 10؍1؍19 قانون تشکیلات دیوان خارج در نتیجه شکایت مطروحه در صلاحیت دیوان نمی‌باشد.

29 هزار کارمند بانک که اعم از بازنشسته و شاغل، طرح شکایت با چند عضو به منزله انصراف از وکالت اعطایی است.

ایراد ماهوی:

در خصوص بند 1 لایحه شکات در اجرای ماده 26 آیین‌نامه استخدامی نظام بانک های دولتی بانک سپه از سنوات قبل نسبت به ایجاد صندوق تدوین آیین‌نامه و... طی چند مرحله معمول که جهت استفاده بهینه از سرمایه های اعضای در سال 1383 موسسه تاسیس شد و موسسه با عنایت به اختیارات حاصل از ماده 5 بندهای 15 الی 22 و ماده 20 بند 6 و ماده 21 بند 11 و ماده 43 اساسنامه بانک سپه و اختیارات تفویض شده طی تبصره ماده 26 آیین‌نامه مصوب هیات محترم وزیران شماره 137957529 و مستند به ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه کشور تاسیس شد.

در مورد بند 2 لایحه تعاریف واحدهای سرمایه گذاری و سرمایه صندوق در جهت شفافیت لازم ارایه شده است و مبالغ مکسوره از حقوق شاغلین و سهم واریزی بانک به اعضاء پرداخت می‌شود.

در مورد بند 3 لایحه، وجوهی که به عنوان حق عضویت کسر به حساب صندوق ها واریز می‌گردد در نزد سرفصل حسابداری نگهداری و به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل برای حساب ها و صندوق ها موسسه رفاه با اجازه حاصل از وکالت نامه ها به منظور به کارگیری وجوه مزبور در سرمایه گذاری ها سودآور ایجاد شده است.

به استناد ماده 7 اساسنامه که ارکان موسسه را تشکیل می دهد موسسه تحت نظر بانک اداره و تفویض مسئولیت های صندوق از هیات امنا به موسسه در راستای کنترل فعالیت ها و ارتقای بهره وری

در مورد بند 4 لایحه به دلیل گستردگی جامعه آماری اعضا و لزوم دسترسی به اعضا اختیارات خود را به بانک و موسسه تفویض کردند از طرفی موسسه طبق قانون تجارت فعالیت می‌نماید.

در مورد بند 5 لایحه که عنوان شده بازنشستگان جزو سرمایه گذاران فعال نیستند در نتیجه واحد سرمایه گذاری به آنها تعلق نمی گیرد. این تعاریف به معنای عضویت و عدم عضویت افراد در هر کدام از صندوق ها نمی‌باشد. بلکه شرایط عضویت همکاران در صندوق ها تفکیک شده

علت تفکیک فعال و غیر فعال: منافع صندوق رفاه در دوره اشتغال جنبه پس اندازی دارد و وجوه سهم اعضا و بانک در اختیار موسسه است لیکن منافع صندوق رفاه برای پایان دوران اشتغال امکان ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود و استفاده از آن خواهند داشت و در دوران بازنشستگی از همکاران وجهی کسر نمی شود لذا به این گروه غیر فعال گفته می‌شود.

در مورد بند 5 و 6 لایحه استفاده از منافع صندوق ها در فرصت های بدون ریسک عایدی کمتر لیکن در ریسک در سرمایه گذاری بیشتر منافع بیشتری خواهد داشت.

در مورد بند 7 لایحه وجوه همکاران به حساب صندوق واریز به جهت اینکه این حساب ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند به منظور استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در اختیار موسسه قرار می‌گیرد.

در مورد بند 8 از لایحه و بند 6 دادخواست هرچند طرح دعوی از سوی وکلای بازنشسته بوده لیکن طبق ماده 3 آیین‌نامه ثلث واحدهای تخصیص یافته به هر فرد از محل کسورات حقوقی اعضا و دو سوم واحدهای تخصیص یافته از محل منابع بانک به همه اعضا در جهت ارتقا انگیزه خدمت و پاداش کارکنان بوده علت تفاوت در بین کارکنان مستعفی یا منفکی جهت جلوگیری از کاهش انگیزه سایر همکاران نسبت به پرداخت مبالغ به شرح مندرج در آیین‌نامه

در خصوص بند 9 لایحه ارزش گذاری سهام در بازار بورس و اوراق بهادار بوده پس از درخواست کارکنان مبنی بر ابطال واحدهای سرمایه گذاری موسسه می‌بایست نسبت به نقد کردن دارایی های خود از جمله فروش و... و مرجع قیمت گذاری نیز شاخص های بازارهای مالی در کشور طلا و ارز بانک مرکزی است.

در مورد بند 10 نسبت به ماده 10 آیین‌نامه مالکان نسبت به تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود طرح دعوی نمایند نه نسبت به کل دارایی ها موسسه

در مورد بند 11 قیمت دارایی های بورسی در پایان وقت کارای بازار بورس تثبیت شده در نتیجه ارزش دارایی های همکاران پس از وصول درخواست ابطال در روز بعد کاری قابل محاسبه است و قابل پرداخت است.

در مورد بند 12 صندوق مشاع می‌باشد تفکیکی بین منافع و مصارف آن وجود ندارد و همکاران تا زمان وجود رابطه عضویت مشمول تمامی پوشش های تعریف شده هستند در صورت قطع رابطه و عدم پرداخت حق عضویت مشمول خدمات صندوق نمی‌باشند.

در مورد بند 13 مثل بند 12 این فراز مربوط به شاغلین است نه بازنشستگان

برخورداری از خدمات صندوق منوط به پرداخت حق عضویت و انتظار خدمات مناسب

در مورد منظور از رسیدگی موضوع ماده 38 ناظر به تخلفات انحراف از مفاد آیین‌نامه است نه جرایم

فرم مالیاتی: در صورت شمول مالیات از منافع سودآور موسسه مالیات را پرداخت نماید.

بر اساس مفاد شکایت شاکی عمده اعتراضات وی حول چهار محور ذیل خلاصه می‌گردد.

1- عدم رعایت مقررات قانونی مفاد ماده 26 قانون آیین‌نامه استخدام نظام بانکی دولتی و تبصره آن در تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل و بهره برداری از صندوق از سوی هیات مدیره

2- عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل برای صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه

3- اعتراض به تهیه و تنظیم و تصویب اساسنامه موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه

4- ادعای دولتی بودن صندوق رفاه و تامین آتیه

5- ایراد نسبت به ترکیب هیات امنای صندوق و موسسه مذکور

6- استفاده از تعاریف غیرمرتبط با موسه رفاه و تامین آتیه بانک سپه

خلاصه مفاد طرف شکایت:

اولاً آیین‌نامه مورد اعتراض در اجرای ماده 26 آیین‌نامه استخدامی نظام بانک دولتی مصوب 1379 (که مقرر داشته: به منظور تامین رفاه و آتیه کارکنان بانک صندوقی به نام رفاه و تامین آتیه تشکیل می‌شود و در تبرصه ماده 26: بیان داشته نحوه تشکیل و بهره برداری از صندوق را به موجب دستورالعملی که به تصویب هیات مدیره بانک می‌رسد محول کرده است،) از سوی هیات مدیره بانک تصویب شده است.

در ثانی موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک نیز در جهت حفظ منافع کارکنان شاغل و بازنشسته بانک به استناد وکالت نامه اخذ شده از اعضاء اقدامات خود را د رچهارچوب آیین‌نامه مصوب و اساسنامه مربوطه صورت گرفته است.

تاسیس موسسه مذکور مطابق مقررات و اختیارات حاصله و هدف مورد نظر در ماده 26 و تبصره آن در جهت سودآوری برای اعضاء بوده که هدف غائی حاصل گردیده است که مستندات اعم از صورت مالی و عملکرد موید آن است.

پرونده شماره ه- ع؍ 0003262 مبنی بر درخواست ابطال «بندهایی از آیین‌نامه صندوق‌های رفاه و تامین آتیه و بازپرداخت تسهیلات مازاد بر هفتاد سال کارکنان بانک سپه»، با حضور نمایندگان طرفین در جلسه مورخ 27؍09؍1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از استماع اظهارات طرفین، اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

اولاً، براساس ماده (26) آیین ‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب 26؍11؍1379: «به منظور تامین رفاه و آتیه کارکنان بانک، صندوقی به نام صندوق رفاه و تامین آتیه تشکیل می‌ گردد.»

ثانیاً، به موجب تبصره ماده مذکور مقرر شده است: «نحوه تشکیل و بهره ‌برداری از صندوق به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره بانک می ‌رسد.»

ثالثاً، تشکیل موسسه مذکور در بند (18) ماده (1) و ماده (25) آیین‌ نامه مورد شکایت در راستای بهره‌ برداری از صندوق رفاه و تامین آتیه و براساس صلاحیت مقرر در تبصره ماده (26) آیین ‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی بوده است.

بنابه مراتب فوق آیین ‌نامه صندوق‌های رفاه و تامین آتیه و بازپرداخت تسهیلات مازاد بر هفتاد سال کارکنان بانک سپه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد.

این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری

رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

منبع