هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/ 1533 دادنامه: 9709970906010253 تاریخ: 20/8/97
شاکی: آقایان غلامرضا کامیار و محمد حسین رضا زاده
طرف شکایت: هیات دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 19007/ت 53541 مورخ 23/2/96 هیات دولت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی پرونده برای ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث مغایرت با قانون دلایلی را به شرح زیر بیان داشت: 1) هیات دولت پیش تر به موجب مصوبه شماره 241092/45346 مورخ 25/10/89، صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرک های صنعتی سیمین دشت، زواره و... و قدس را تجویز نموده بود که تبعاً به موجب مصوبه مورد بحث در مقام اصلاح آن بر آمده است. در واقع به موجب اصلاحیه، شهرک های صنعتی به عنوان محل انتقال واحدهای غیر مجاز مستقر در محدوده شهر قدس محسوب شده اند. با این وجود عنوان شهرک های صنعتی واجد عنوان ویژه ای است که به کارگیری آن برای نظم بخشی به صنایع واقع در محدوده شهرها نادرست است. رخدادی که مغایر اصل انتقال ناپذیری اموال عمومی است. متقاضیان ایجاد شهرک صنعتی باید نسبت به تحصیل مالکیت اراضی واقع در محدوده شهرک به یکی از دو روش زیر اقدام نمایند: الف) روش عمومی (ماده 140 قانون مدنی): از طریق توافق با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در برابر قیمت عادلانه و روز ب) روش اختصاصی: تحصیل مالکیت از طریق انتقال اراضی دولتی و عمومی در برابر قیمت منطقه ای (بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون شهرک های صنعتی ایران مصوب 1376). 2) موانع قانونی: موانع شهرسازی و مدیریتی: بند 7 ماده واحده اصلاحی قانون تشکیل شهرک های صنعتی و ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و...، به ترتیب از مکان یابی و محل استقرار شهرک های صنعتی سخن می گویند. 1- عبارت آغازین بند 7 ماده واحده موصوف صریحاً به مکان ایجاد شهرک اشاره می کند که از حریم قانونی شهر خارج است. 2- طبق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر... نیز شهرک های صنعتی که در حریم شهر ایجاد میشوند، از شمول حاکمیت قانون شهرداری ها خارج هستند که این یک استثنا است و نمی توان آن را تفسیر موسع نمود و لذا ایجاد شهرک های صنعتی در داخل محدوده قانونی شهر مبتنی بر اصول تفسیر قانون نیست. چرا که احداث شهرک در داخل حریم یک استثنا میباشد و در همه جا قابل تسری نیست. - شهرک هایی که در آن سوی مرزهای شهر ایجاد میشوند به طریق اولی تحت حاکمیت قانون شهرداری قرار نخواهند داشت و بدین ترتیب از شهرک هایی که استثنائاً در حریم شهر ایجاد شده اند، نمی توان عوارض شهرداری اخذ نمود. لذا شهرک های صنعتی چه در خارج از حریم و چه در حریم ایجاد شود از شمول قانون شهرداری خارج است. - مصوبه ایجاد شهرک صنعتی در محدوده شهر مصداق بارز مداخله در امر قانون گذاری توسط قوه مجریه است (به دلیل مخالفت با بند 7 ماده واحده و ماده 2) - مغایرت مصوبه با ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ؛ چرا که این شورا مرجع تصویب ضوابط و کاربری اراضی در محدوده شهر است. - مغایرت مصوبه با بند (الف) ماده 30 و ماده 7 آییننامه ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ؛ چرا که متقاضی دریافت شهرک صنعتی مکلف به معرفی زمینی است یا در تملک خودش باشد یا حسب تشخیص صنایع و معادن، امکان تملک آن وجود داشته باشد. لذا سلطه شهرک های صنعتی خصوصی بر اراضی مشاعی دولتی و عمومی غیر قانونی و خارج از صلاحیت هیات دولت است. - مغایرت مصوبه با ماده 26 قانون مدنی که اموال عمومی را احصاء و آن را انتقال ناپذیر می داند. لذا مصوبه فوق مغایر با قانون و خارج از صلاحیت هیات دولت میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: بند 6 تصمیم نامه شماره 241092 /45346 مورخ 25/10/89 به شرح زیر اصلاح میشود: 6- صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرک های صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر،... و قدس با امکان استقرار واحد جدید داخل محدوده شهرک های مذکور، صرفاً مشروط به انتقال واحدهای غیر مجاز مستقر در محدوده شهر مربوط (تهران و کرج) و استفاده از محل استقرار قبلی واحدهای صنعتی انتقالی برابر کاربری های مجاز طرح تفصیلی مربوط با تایید وزارت راه و شهرسازی و حفظ سهم تخصیص آب قبلی شهرک های مذکور. تبصره: نحوه تعیین مصادیق صنایع غیر مجاز مشمول این تصویب نامه و نیز جلوگیری از تکرار تخلف در محل استقرار غیر مجاز صنایع مذکور بر اساس دستورالعمل مشترک وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخ معاون امور حقوقی دولت به تقاضای ابطال: الف) ایراد شکلی: شاکی در ابتدای دادخواست خواسته خود را « ابطال مجوز ایجاد شهرک صنعتی غیر دولتی قدس در محدوده قانونی شهرقدس در مصوبه... » مطرح نموده در حالی که در سطور انتهایی دادخواست، خواسته خود را ابطال کل مصوبه عنوان میدارد که محل تامل است. لازم به ذکر است که بند 6 مصوبه اخیرالذکر در رابطه با صدور پروانه برای برخی مناطق از جمله شهر قدس بوده که این بند به موجب مصوبه مورد اعتراض اصلاح گردیده است. ب) در ماهیت: 1- ماده 7 قانون راجع به تاسیس شهرک های صنعتی هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی در خصوص ایجاد شهرک صنعتی در حریم قانونی شهر ایجاد ننموده بلکه صرفاً شهرک های صنعتی را از شمول حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی نموده است. در ضمن برابر ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شهرک های صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تاسیس شهرک های صنعتی... برخوردار می گردند. 2- در رسیدگی به شکایت مشابه، عدم وجود ممنوعیت قانونی یاد شده برابر دادنامه شماره 139-18/3/94 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع، مورد تایید قرار گرفته است. هم چنین در خصوص درخواست سابق یکی از شکات (غلامرضا کامیار) با خواسته مشابه (ابطال امکان ایجاد شهرک صنعتی غیر دولتی قدس از تصویب نامه شماره 241092/45346 مورخ 25/10/89 هیات وزیران) موضوع برابر دادنامه شماره 469 مورخ 17/5/96 هیات عمومی دیوان، از مصادیق قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- به نظر خواسته موردی بوده و قابلیت طرح در هیات عمومی نیست. 2- در صورت صلاحیت هیات عمومی باید کارشناس ذیربط تمام مواد قانونی و مقررات مربوطه را و آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی را ضمیمه و به نظر برسد. 3- در صورت قابلیت طرح بودن، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نمیباشد.
همانطور که قبلاً مقرر گردید: 1- همانطور که در دادنامه 469 مورخ 17/5/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است مشمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد و قابل طرح در هیات عمومی نبوده و در صلاحیت شعب دیوان است. توضیح بیشتر اینکه مورد خواسته اصلاح همان مصوبه قبلی است و تغییر ویژه ای داده نشده است و ناظر به شهرک های صنعتی خصوصی است که همان قاعده مصداق و موردی بودن حاکم است. 2- به نظر خارج از اختیارات و خلاف قانون حاکم و قوانین اعلامی شاکی نمیباشد و نظر به رد شکایت دارم. توضیحات بیشتر در هیات تخصصی بیان میگردد. تهیه کننده گزارش:محمد آشورلو
به تاریخ 29/7/97 جلسه هیات تخصصی اراضی و شهرسازی با حضور اعضاء حسب لیست پیوست تشکیل و کلاسه پرونده ه- ع/96/1533 با موضوع ابطال مصوبه شماره 19007/ت53541 مورخ 23/2/96 هیات وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اتخاذ رای گردید:
رای هیات تخصصی
شاکی آقای غلامرضا کامیار و محمد حسین رضا زاده به طرفیت هیات دولت به خواسته ابطال بند 6 و تبصره ذیل اصلاحیه مصوبه شماره 19007/ت53541 مورخ 23/2/96 هیات دولت که به موجب آن مقرر گردید: صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرک های صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، ریه، کاظم آباد، ده حسن، صفا دشت، زاگرس و قدس با امکان استقرار واحد جدید داخل محدوده شهرک های مذکور، صرفاً مشروط به انتقال واحدهای غیر مجاز مستقر در محدوده شهر مربوط (تهران و کرج) و استفاده از محل استقرار قبلی واحدهای صنعتی انتقالی برابر کاربری های مجاز طرح تفصیلی مربوط با تایید وزارت راه و شهرسازی و حفظ سهم تخصیص آب قبلی شهرکهای مذکور در جلسه مورخ 29/7/97 مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با مواد 140 و 26 قانون مدنی و بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون شهرک های صنعتی ایران و ماده 2 قانون تعاریف حدود و حریم شهر و ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند (الف) ماده 3، 5 و 7 آییننامه ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ندارد و بر همین اساس مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی رد میشود. این رای از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری