تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هر چند ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد اما اگر صادرکننده چک کلمه به حواله کرد در متن چک را خط بزند به معنای این است که چک را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی مابین از وی سلب کرده است.
خانم ب.خ. با وکالت خانم م.م. و خانم ف.و. به طرفیت ش. و پ. و پ.الف. و ز.م. دعوای مطالبه مبلغ هفت صد میلیون تومان وجه یک فقره چک بانکی به شماره 237384 مورخ 28/6/89 عهده بانک ت. شعبه... و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را اقامه نمودهاند اولا با فوت خوانده ردیف چهارم و استرداد دعوا نسبت به ایشان به استناد بند ج ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف چهارم صادر و اعلام مینماید گردد ثانیا خواندگان ردیف دوم و سوم که به اتفاق همسر خوانده ردیف دوم شرکت خوانده ردیف اول را مدیریت مینماید به صدور یک فقره چک مذکور و تحویل آن به پسر خواهان اذعان دارند دفاع وکیل خوانده ردیف اول به اینکه موکلش هیچ رابطه حقوقی با خواهان نداشته است وارد نمیباشد. زیرا خواهان و خواندگان ردیف دوم و سوم شخصا در دادگاه حاضر شدند و به شرح اظهاراتشان در صورت جلسه 26/8/92 محرز شد که برای اخذ تسهیلات بانکی برای ش. خوانده ردیف دوم پس از صدور چک از سوی خوانده ردیف سوم که رئیس هیات مدیره شرکت بوده است و مدیرعامل شرکت نیز همسر خوانده ردیف دوم بوده است مبادرت به صدور چک نمودهاند و خوانده ی ردیف دوم که عملا در شرکت فعالیت دارد نمی تواند با اعلام اینکه همسرش مدیرعامل بوده است از مسئولیت برواتی شانه خالی کند و با توجه به لزوم حفظ حقوق اشخاص ثالثه دارای حسن نیت نیازی نیست که شخص ثالث اعضای هیات مدیره و حدود مسئولیت هر یک از آنان را بداند بلکه بر مدیرعامل شرکت سهامی خاص تعهد عرفی بار میشود که دست چک را در اختیار رئیس هیات مدیره جهت صدور قرار ندهد و ادعای خوانده ردیف دوم به اینکه مشارکت با خواهان داشته است مستند به هیچ دلیلی نیست بنابراین دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت و متکی بر دلیل تشخیص می دهد و با استناد به مواد 249 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفت صد میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 140/055/000 ریال حقوقی الوکاله ی وکلای خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مذکور تا روز پرداخت اصل محکومٌ به طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مامور در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از 1 - ش. با مدیرعاملی خانم الف.چ. 2 - آقای پ.الف. 3 - آقای پ.الف. به طرفیت خانم ب.خ. با وکالت خانم م.م. و خانم ف.و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/8/92 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ هفت صد میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 237384 و تاریخ 28/6/89 عهده بانک ت. شعبه... به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مربوطه به نحو تضامن شده اند مآلا وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تایید نیست چراکه مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال ٌعلیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار مینماید و ماده 312 همان قانون مقرر نموده چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، که صادرکننده چک موضوع پرونده با حذف کلمه به حواله کرد در متن چک آن را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و از اقدام صادرکننده مربوطه استنباط میشود که دارنده حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی مابین از وی سلب کرده است، با این وصف تجدیدنظر خوانده به لحاظ عدم وقوع انتقال چک ذینفع آن محسوب نیست مستندا به بندهای ج و ه از ماده 358 و بند 10 از ماده 84 و ماده 89 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حضرتی - حاجی حسنی