تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
خلاصه جریان پرونده:
شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان باشت به موجب قرار شماره --- - 20 . 1 . 1401 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دادخواست خواهان اقای س. ع. دستیار فرزند س. د. با وکالت اقای ا. ب. به طرفیت خوانده اقای ا. د. فرزند ع. ش. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند رسمی شماره ملک 48/2674 با احتساب جمیع خسارات قانونی مقوم به 50/000/00 ریال بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است.برابر سند رسمی مالکیت به شماره ملک 48/2528 مورخ 1388/12/25 اینجانب مالک سیصد و سه متر و پنجاه و هشت صدم متر مربع زمین مسکونی که اتاقکی در ان ساخت و ساز شده می باشم که انرا برای رضای خدا تحویل برادرم که معلول ذهنی بوده و فردی فقیر دادم تا زمانی که زنده باشد. زندگی نماید. و در سال 86 مجددا کمیته امداد امام خمینی مبادرت به ساخت یک واحد مسکونی به متراژ 36 متر به نام مرحوم برادرم ع. د. در ملک مینماید. پس از فوت مرحوم تنها ورثه ایشان که خوانده موصوف میباشد. ملک مزبور را تصرف نموده است.و بدون اطلاع اینجانب با ترفند و حیله مبادرت به ثبت ملک به مقدار 240/56 مترمربع از زمین اینجانب در سال 98 مینماید. و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نموده است.خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نمی گردد. دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که کارشناس در نظریه خود ضمن مشخص نمودن تقدم و تاخر در ثبت ملک و اینکه خوانده دعوی متاخر از خواهان دعوی نسبت به ثبت ملک اقدام نموده است. به تعارض در اسناد مالکیت هم اشاره نموده است.که این نظر کارشناس مصون از اعتراض مانده است: حال دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست اظهارات خواهان و نظریه کارشناس و با عنایت به اینکه وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت میباشد. لذا این دادگاه صلاحیت رسیدگی را نداشته مستندا به ماده فوق الذکر قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی هیات نظارت اداره ثبت صادر و اعلام می دارد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اسناد رسمی ابرازی و موضوع خواسته استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هیات نظارت اداره ثبت محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.