هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع /96/586 دادنامه: 273 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای ناصر زنگباری فرزند علی اکبر
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ذیل نامه شماره 187973 مورخ 25/8/95 مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
متن نامه مورد شکایت: بازگشت به نامه شماره... مورخ 16/8/95 در خصوص گواهی پایان تحصیلات دوره داخلی در رشته راهنمائی و مشاوره دانشگاه امام حسین علیه السلام مربوط به خانم... به آگاهی می رساند: اینگونه مدارک نامعتبر و فاقد مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با مدرک ارائه شده مجاز نیست. لازم به ذکر است مدارک داخلی کلیه مراکز و موسسات، اعم از دانشگاه امام حسین علیه السلام، نیروی انتظامی، دانشگاه پلیس، سپاه پاسداران، مالک اشتر، امام علی علیه السلام، دانشکده صدا و سیما، ورودی های بعد از سال 1377 موسسه بانکداری (صرفاً مدرک کاردانی امور بانکی و کارشناسی مدیریت امور بانکی بین سالهای 1370 تا 1377 قابل پذیرش است.) سازمان مدیریت صنعتی... غیر قابل قبول است و مدرک معادل محسوب نمی گردد.لذا دارندگان اینگونه مدارک مجوز ادامه تحصیل در مقطع بالاتر ندارند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی با تنظیم و تقدیم دادخواست که در پنج برگ مرقوم نموده و خواهان ابطال قسمت اخیر نامه مذکور گردیده بدون اینکه آن قسمت از نامه را مخالف شرع یا قانون و یا خارج از اختیار بداند اجمالاً چنین مطرح کرده است: اینجانب در سال 1376 در آزمون کارشناسی ارشد موسسه عالی بانکداری ایران که توسط سازمان سنجش برگزار گردید قبول و مطابق با برنامه درسی دوره مصوب وزارت علوم، تحصیل و موفق به اخذ مدرک معادل کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی گردیدم. در سال 1388 در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سازمان سنجش و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به انگیزه اخذ مجوز و ادامه تحصیل در مقطع دکتری شرکت نمودم و موفق به اخذ حد نصاب قبولی و علمی گردیدم.مستنداً به آییننامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیر رسمی در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر به شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این خصوص حقوق مکتسبه برای اینجانب ایجاد شده است.
با عنایت به مراتب معروضه و ایجاد حقوق مکتسبه برای اینجانب، وزارت علوم از طریق سازمان سنجش، مدرک معادل کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی اینجانب جهت شرکت در آزمون جامع مذکور را معتبر دانسته و سپس به وسیله یک نامه عادی و عاری از هرگونه وجاهت قانونی، مدرک مزبور را غیر قابل قبول اعلام نموده است. در بند 7 - این آییننامه مقرر شده است: دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد (مشمولین بندهای 1- و 2 -) که در دوره های فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی با برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل کرده اند میتوانند در آزمون نیمه متمرکز دکتری و آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کنند و در صورت قبولی و کسب حد نصابی که تعیین خواهد شد ادامه تحصیل دهند.با توجه به صراحت آییننامه مزبور، متاسفانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه مورد شکایت (به شماره 187973 مورخ 25/8/95 مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت مذکور) اینجانب را از ادامه تحصیل ممنوع و محروم کرده است که مخالف بین آییننامه وزارت متبوع میباشد.
متعاقب اخطاریه رفع نقص که از سوی دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال گردیده و تذکر داده شده که نامه مورد شکایت با کدام قانون و ماده قانونی مغایر است طی لایحه ای که در هفت برگ مرقوم داشته و به شماره 1076 مورخ 28/5/96 در دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به ثبت رسیده ضمن ارائه توضیحات نهایتاً مرقوم نموده: نظر به اینکه مفاد نامه مورد اعتراض، خلاف بین اصل 22 قانون اساسی و مصداق بارز سلب حقوق اشخاص و همچنین خلاف بین مقررات و در تعارض با آییننامه و دستور العمل صادره توسط خود وزارت علوم و نیز خارج از اختیارات مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم از جمله ذکر عنوان مدرک داخلی، و غیر قابل قبول دانستن مدارک معادل صادره، و همچنین مجاز ندانستن دارندگان اینگونه مدارک معادل به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در نامه مورد اعتراض، در تعارض صریح با بند الف مصوبه شماره 432 مورخ 3/9/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین در تعارض با مواد 1 و 3 دستور العمل آزمون جامع برای ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد به شماره 16863/2 مورخ 24/11/84 وزارت علوم و آییننامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیر رسمی در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر مصوب شورای گسترش آموزش عالی به شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 بوده، مضافاً اینکه مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی مجاز به تغییر در ماهیت و شرایط مقرر در مصوبه، آییننامه و دستور العمل مذکور نبوده و علاوه بر آن مجاز به تغییر شرایط مقرر از ناحیه مقام واضع (شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری و شورای گسترش آموزش عالی) به عنوان مرجع صالح نیز نمیباشد. لذا ابطال بخشنامه غیر قانونی مورد اعتراض مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در پاسخ به اداره کل دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری لایحه ای به همراه ضمائم ارسال نموده که تحت شماره 1494 مورخ 30/7/96 در دفتر آن هیات به ثبت رسیده لکن متضمن دفاع خاصی نمیباشد ولی در لایحه دفاعیه ای که تحت شماره 14235/75/07 مورخ 30/1/96 به شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری ارسال نموده و در چهار برگ توضیحاتی را در مقام دفاع مرقوم داشته از جمله در تعریف « دوره آموزش عالی معادل و مدرک معادل » چنین توضیح داده که: دوره های آموزش عالی معادل که در مقاطع گوناگون با اخذ مجوز و تصویب شورای گسترش آموزش عالی برگزار شده و مشمول آییننامه دوره های آموزش عالی غیر رسمی مصوب 3/31517 مورخ 6/12/70 وزارت علوم بوده اند. حسب صراحت ماده 8 - این آییننامه « به داوطلبانی که این دوره ها را با موفقیت بگذرانند مدرک معادل اعطاء میشود.این مدرک، فاقد ارزش ادامه تحصیل در مقاطع رسمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مانند کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است.ماده 10 این آییننامه نیز با تاکید مکرر اعلام می دارد: « ادامه تحصیل از یک مقطع معادل به مقطع رسمی بعدی امکان پذیر نیست.»براساس مصوبه شماره 432 مورخ 3/9/77 شوای عالی انقلاب فرهنگی و پیرو جلسه 358 برگزاری و اعطای مدارک معادل در این دوره ها ممنوع اعلام گردیده است و از تاریخ مذکور هیچ دانشگاهی، موسسه آموزش عالی یا دستگاه دولتی حق برگزاری دوره معادل را نداشته و در صورت برگزاری، هیچگونه مدرک معادل به دانش پذیران اعطاء نخواهد گردید و بر فرض صدور گواهینامه معادل، مدارک مورد تایید وزارت متبوع نمیباشد.به موجب مصوبه فوق الذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی اصولاً صدور مدرک معادل توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ممنوع گردیده است و از تاریخ تصویب مقرره فوق، صدور « مدرک معادل » در نظام آموزش عالی ایران فاقد محمل قانونی است.
به موجب شق 4 - بند «ج» ماده 2- قانون اهداف وظائف و تشکیلات وزارت علوم، تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ التحصیلان و تایید ارزش علمی مدارک دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیر دولتی) داخل کشور از ماموریتهای اصلی و اختیارات وزارت علوم شمرده شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مندرجات مجموع اوراق پرونده اعم از دادخواست و لوایح تقدیمی شاکی و لوایح دفاعیه طرف شکایت، و با توجه به قانون اهداف، وظائف و تشکیلات وزارت علوم از جمله مواد 4-6-7-9- آن قانون و با ملاحظه اصل 22 قانون اساسی که تصریح دارد حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به نظر میرسد که نامه مورد شکایت اولاً بخشنامه نیست، ثانیاً هیچگونه مباینت و مغایرتی با اصل 22 قانون اساسی ندارد. ثالثاً براساس بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی مغایر شرع یا قانون و یا خارج از صلاحیت مرجع مربوط و... باشد قابل طرح و ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد در حالی که شاکی مغایرت نامه مورد شکایت را با شرع مطرح ننموده و برای مغایرت آن با قانون نیز هیچگونه قانون و ماده قانونی ذکر ننموده و صرفاً مغایرت آن را با آییننامه و دستورالعمل و یا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادعا کرده که مغایرت با آنها اولاً ثابت نیست ثانیاً قابل ابطال نمیباشد.ضمن اینکه خارج از اختیار نیز نمیباشد.بنا به مراتب مذکور نامه مورد شکایت قابل ابطال به نظر نمی رسد ضمن اینکه بند الف مصوبه 432 مورخ 3/9/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی منشاء و مستند نامه مورد شکایت میباشد. تهیه کننده گزارش: محمد کریمی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال ذیل نامه شماره 187973 مورخ 25/8/95 مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به طور خلاصه مبنی بر اینکه کلیه مدارک داخلی موسسات اعم از دانشگاه امام حسین (ع)، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، دانشگاه پلیس، مالک اشتر، امام علی (ع)، دانشکده صدا و سیما و ورودیهای بعد از سال 1377 موسسه بانکداری غیر قابل قبول بوده و مدرک معادل محسوب نمی گردد.از جهت مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و نیز مغایرت با بند الف مصوبه 432 مورخ 3/9/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل آزمون جامع برای ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به قرینه مندرجات داخل پرانتز (صرفاً مدارک کاردانی امور بانکی و کارشناسی مدیریت امور بانکی بین سالهای 1370 تا 1377 قابل پذیرش است)، موضوع مفاد نامه مورد شکایت ناظر به کسانی است که از بعد سال 1377 مدرک درون سازمانی و معادل اخذ نمودهاند و با عنایت به اینکه مطابق مصوبه 432 مورخ 3/9/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی دوره های غیر رسمی دانشگاهها متوقف شده است و با عنایت به اینکه مرجع صدور نامه در خصوص موضوع واجد اختیار بوده و براساس مصوبات بالادستی اتخاذ تصمیم نموده و دستورالعمل شماره 16863/2 مورخ 24/11/84 شورای گسترش آموزش عالی نیز که مورد استناد قرار گرفته بر اساس قرائن و ظواهر الفاظ ناظر به کسانی است که در زمان قانونی بودن دوره های معادل، موفق به طی دوره شده اند.در نتیجه در مجموع نامه مورد بحث در قسمت مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد.این رای ظرف مهلت (20) روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری