شماره دادنامه قطعی: ۵۷-۱۳۷۳
مقدمه
علت طرح:
اختلاف نظر بین شعب سوم و پانزدهم دیوان‌عالی‌کشور موضوع:
در ساعت۱۱ روز سه‌شنبه مورخه۱۳۷۴/۴/۱۳ جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌اللّه محمّد محمّدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل گردید.
مذاکرات
رئیس: جلسه رسمی است. تهافت دادنامه‌شماره ۲۲۵/۳ - ۱۸/۴/۷۳ شعبه‌سوم بتصدی جناب‌آقای منوچهری رئیس و جناب آقای خوشوقتی مستشار با دادنامه شماره ۲۸۳/۱۵- ۹/۵/۷۳ شعبه پانزدهم بتصدی جناب آقای شکیبی رئیس و جناب‌آقای سعیدی مستشار مطرح است. جناب آقای نیری گزارش جریان امر را قرائت فرمائید.
ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
با احترام به استحضار عالی می رساند:
بدلالت گزارشات‌شماره ۳۵۰۶ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۱ و شماره ۵۳۸۴ مورخ ۱۳۷۳/۸/۵ آقایان روسای دادگستری شهرستان‌های بهبهان و بهشهر از شعبات مختلف دیوان عالی‌کشور از جمله شعب سوم و پانزدهم راجع به تصمیمات دادگاههای حقوقی مبنی برصدور قرارعدم صلاحیت‌ذاتی به اعتبارصلاحیت هیأت مذکور در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع‌اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مربوطه به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف- حسب محتویات پرونده کلاسه۱۰/۳/۷۹۶۲ شعبه سوم دیوان‌عالی‌کشور، اداره منابع‌طبیعی بهبهان در تاریخ ۲۲/۴/۷۰ بطرفیت آقای ا.چ بخواسته صدورحکم به خلع ید خوانده از بیست و پنج هزار متر مربع مرتع، موضوع پلاک... رامیدار و پرداخت هفتاد و پنج هزار ریال خسارت در دادگاه حقوقی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده و توضیح داده‌است که مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع درباره مراتع پلاک... اجراء گردیده ولی خوانده بدون مجوز قانونی نسبت به تصرف و تخریب مرتع با وسعت فوق مبادرت ورزیده که صورتمجالس تنظیمی مأمورین، عملیات خلاف قانون وی را اثبات می‌نماید. پرونده تحت کلاسه ۷۰/۲۰۹ در شعبه اول دادگاه حقوقی یک بهبهان مورد رسیدگی قرار گرفته، خوانده در لایحه تقدیمی نسبت به زمین مورد بحث ادعای مالکیت نموده و فتوکپی سند اصلاحات ارضی را نیز به دادگاه تقدیم‌داشته، دادگاه بمنظور تشخیص این مطلب که محل مورد نظر جزء نسق زراعتی‌خوانده می‌باشدیا خیر؟ قرار ارجاع امر به‌کارشناس‌صادرنموده که نظریه‌واصله‌مورد اعتراض‌خوانده واقع شده است. متعاقب این‌‌قضیه، خوانده طی لایحه ۳۱۳- ۲۱/۴/۷۱ فتوکپی گواهی دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع‌اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع را تقدیم داشته و اعلام داشته به نحوه اجرای ماده اخیرالذکر اعتراض نموده و دادگاه در تاریخ ۱۹/۲/۷۳ باعتبار اینکه موضوع از موارد اختلافی مذکور در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد و اینکه جریان در کمیسیون مربوطه مطرح است به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مزبور مبادرت و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی‌کشور ارسال داشته که به شعبه سوم ارجاع که پس از رسیدگی به صدور دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۱۸/۴/۷۲ منتهی گردیده است رأی شعبه به این شرح می‌باشد:
با توجه به محتویات پرونده و مقررات ماده واحده قانون اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع قرار عدم صلاحیت ذاتی مورخ ۱۹/۲/۷۳ دادگاه‌حقوقی یک شهرستان‌بهبهان صحیح و بلا اشکال است و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ضمن تشخیص صلاحیت هیأت مذکور در ماده واحده مصوب ۲۲/۶/۶۷ پرونده را از طریق دادگاه بهبهان جهت رسیدگی به هیأت فوق‌الذکر ارسال می‌نماید.
ب - بدلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۳/۱۵/۸۰۶۱ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور اداره منابع طبیعی بهبهان دادخواستی به خواسته صدور حکم به خلع ید نسبت به ده هزار متر مربع مرتع پلاک... بخش ۳ بهبهان و پرداخت سی‌هزارریال خسارت به طرفیت آقای س.خ به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم نموده- پس از تعیین‌وقت و تجدیدجلسات سرانجام در تاریخ ۲۸/۳/۷۳ دادگاه قرارعدم صلاحیت خود را باعتبار شایستگی‌کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون‌جنگلها و مراتع صادرو پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین‌دادگستری بجهت تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی‌کشور ارسال نموده که به شعبه پانزدهم ارجاع و به صدور دادنامه شماره ۲۸۳ مورخ ۹/۵/۷۳ منجر گردیده که رأی صادره عیناً نقل می‌شود:
قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه‌حقوقی یک بهبهان که به اعتبار صلاحیت کمیسیون ماده ۵۶ مستقر در جهاد سازندگی بهبهان صادر گردیده، مخدوش است چه آنکه خواسته عنوان شده ضمن دادخواست با مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع نبوده تا کمیسیون مذکور صالح به رسیدگی باشد فلذا ضمن فسخ قرار مذکور مقرر می‌دارد پرونده، جهت رسیدگی به ماهیت به دادگاه صادر کننده قرار اعاده گردد.
علیهذا نظر به اینکه از شعب‌مرقوم در مورد مشابه رویه‌های‌مختلفی اتخاذ شده است لذا به‌استناد ماده‌واحده قانون مربوط‌به وحدت‌رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیأت عمومی بمنظور صدور رأی وحدت‌رویه قضائی مورد تقاضا می‌باشد.
معاون اول قضائی - حسینعلی نیری
رئیس: جناب آقای صفرزاده
اجازه می‌خواهم ابتدا ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها را توضیح دهم.کارشناسان منابع‌طبیعی به زمینهای‌مرتعی مراجعه‌می‌کنند پس از بررسی زمین و آثار موجود در آن صورتجلسه‌ای تنظیم می‌کنند مشخصات محل را می‌نویسند نهایتاً اعلام می‌کنند که آن زمین مرتع است. ممکن است که این مراتع در دست اشخاص باشد، احیاناً ممکن است در قسمتی از این مراتع کشت و زرعی هم باشد یا در دست اشخاص نباشد و مأمورین تشخیص منابع طبیعی اعلام مرتع بکنند. اشخاصی که به نظریه مأمورین تشخیص اعتراض دارند، اعتراضشان را می‌نویسند، در کمیسیونی به اسم کمیسیون ماده ۵۶ مطرح می‌شود و به اعتراض رسیدگی می‌گردد یا تشخیص مأمورین و کارشناسان منابع طبیعی را تأیید می‌کنند، آنجا را ملی و مرتع اعلام می‌نمایند و یا اعتراضات را وارد دانسته زمین را مزروعی یا غیر مرتع اعلام می‌دارند مسأله مبتلا به‌ما دو مطلب است که باید به آن توجه شود.
۱- تصرف و تجاوز بعد از اجرای ماده ۵۶ است موقعی که کمیسیون ماده
۵۶ تشکیل شده و می‌خواهد به اعتراض رسیدگی بکند. وقتی که آگهی کردند که قطعه زمین مرتع تشخیص داده‌شده‌است و ظرف یک‌ماه اشخاصی به نظر مأمورین تشخیص اعتراض‌نمودند و موضوع در کمیسیون ماده ۵۶ مطرح می‌شود و کمیسیون ماده ۵۶ رأی‌خودش را صادر کرده و مرتع را ملی اعلام می‌نماید. در این صورت وقتی که مرتع اعلام‌کرد و نظر کارشناسان منابع طبیعی را تأیید نمود اگر چنانچه بعداً به آن زمینها تجاوزی بشود و بیایند در آن زراعت کرده مرتع را تخریب بکنند و یا شخم بزنند این مسأله در صلاحیت رسیدگی دادگاه است یعنی اداره منابع طبیعی طرح دعوی خلع ید علیه متصرف و متجاوز می‌کند هم خسارت وارده به مرتع را مطالعه می‌نماید و هم تقاضای خلع ید می‌کند. که در این صورت دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.
۲- موقعی‌هست که کمیسیون ماده ۵۶ به اعتراض رسیدگی می‌کند، منتها در گزارش مأمورین منابع طبیعی در برگه‌های تشخیص آنها منعکس است که اشخاص هم به مرتع تجاوز کرده‌اند و مرتع را در تصرف دارند. در این صورت طبق ذیل ماده ۵۶ که من با اجازه آقایان می‌خوانم، کمیسیون خود دستور رفع تصرف صادر می‌نماید.
ماده ۵۶: برای رسیدگی به اعتراضات وارده، کمیسیون مرکب از فرماندار و رئیس‌دادگاه تشکیل می‌شود. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف ۳ ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف را صادر کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرارگیرد.
اضافه می‌کند که: مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.
پس کمیسیون خودش‌هم می‌تواند دستور رفع تصرف بدهد. قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در سال ۶۷ تصویب شده، ماده واحده این قانون فقط مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت‌به تشخیص مأمورین منابع‌طبیعی را تغییر داده، سابق بر این فرماندار بود و یک قاضی و یک‌نماینده جنگلبانی (منابع طبیعی) ولی‌طبق ماده واحده مسوول اداره کشاورزی، مسوول‌اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیأت واگذاری زمین و یک نفر قاضی دادگستری اعضاء کمیسیون هستند که رأی قاضی دادگستری ملاک عمل و حجت است، مگر در موارد مندرج در ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری من متن ماده واحده را بنا به درخواست آقایان قرائت می‌کنم:
ماده واحده: قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۶۷ زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از:
۱ - مسوول اداره کشاورزی
۲ - مسوول اداره جنگلداری
۳ - عضو جهاد سازندگی
۴ - عضو هیأت واگذاری زمین
۵ - یک نفر قاضی دادگستری
۶ - بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم‌الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آیین دادرسی کیفری.
بنابراین در مسأله مبتلابه، دو مرجع هست که دستور رفع تجاوز و خلع ید می‌دهد، یکی کمیسیون‌ماده ۵۶ در حین رسیدگی به اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی به اجرای ماده ۵۶ نسبت به نظریه کارشناسان منابع طبیعی که اگر ملی و مرتع تشخیص‌دادند، دستور رفع تصرف و رفع‌ید هم‌می‌دهند و مأمورین انتظامی مکلف به اجرای رأی کمیسیون هستند. یکی هم بعد از اجرای کمیسیون ماده ۵۶ و بعد از قطعیت‌این‌که زمین‌مورد نظرمرتع است بعداً اگر تجاوزی به مرتع بشود رسیدگی به‌آن در صلاحیت محاکم عمومی است که به دادخواست اداره منابع طبیعی رسیدگی در صورت احراز صحت ادعا حکم به خلع ید صادر می‌شود.
رئیس: آقای صفرزاده مواد ۳ و ۴ را هم بخوانید. بعد در خصوص طرح صحبت کنید.
تبصره ۳: چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت‌مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین، نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.
تبصره ۴: دولت موظف‌است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعداز اعلام مورخه ۱۶/۱۲/۶۵ دولت جمهوری‌اسلامی، اقدام لازم به عمل آورد.
من‌خیلی‌معذرت می‌خواهم، آقایان در خصوص قابل طرح و غیر قابل طرح بودنش صحبت دارند. اگر اجازه بفرمائید عرایضم را برای بعد موکول کنم.
رئیس: نظر خود شما چیست ؟
صفرزاده: نظر من شعبه پانزدهم را تأیید می‌کنم و آن را قابل طرح می‌دانم.
رئیس: جناب آقای حسین سلیمی
این هر دو رأی بجهتی بنظر بنده درست است (حالا خدمتتان عرض می‌کنم) و آن‌این است‌که همانطورکه جناب‌آقای صفرزاده قرائت‌کردند این قانون تعیین تکلیف...
رئیس: شما راجع به قابل طرح بودنش صحبت کنید.
همین را می‌خواهم عرضکنم، این به همانجا بر‌می‌خورد، ماهیتی
نیست، من راجع به قابل طرح بودن یا نبودنش که یک کلمه باید بگویم قابل طرح هست یا نیست؟ می‌خواهم توضیحی بدهم بعد عرضکنم و این را هم که می‌خواهم عرض کنم ماهیتی هم نیست. قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۴/۱۰/۶۷ می‌گوید: زارعین صاحب اراضی‌نسق و مالکین وصاحبان‌باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات‌دولتی‌که به اجرای‌ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌تواند به هیأتی مرکب از... مراجعه نمایند.
منظور از این قانون تعیین تکلیف اراضی راجع به مسأله کسانی است که اعتراضی به اجرای ماده ۵۶ داشته باشند یعنی ماده ۵۶ در اینجا اجراء شده باشد. اگر اجراء شده باشد نسبت به نحوه اقدامات اینها اگر اعتراضاتی داشته باشند اعتراض می‌کنند و می‌آید در این کمیسیون ماده واحده رسیدگی می‌شود. در زمانی که ماده ۵۶ اجراء نشده باشد اصولاً در اینجا قابل طرح نیست، حالا بنده این را می‌خواهم عرض کنم: دو تا شعبه یعنی دو تا دادگاه که رسیدگی کرده و به شعبه آمده، نظر شعب را هم حالا باید اینطوری حساب کنیم، اگر ماده ۵۶ اجراء شده باشد که من تصور می‌کنم این مورد نظر شعبه پانزدهم باشد. ظاهراً مثل اینکه ماده ۵۶ آنجا اجراء شده بعد از اینکه اجراء شده ایشان آمدند تعبیر کردند که خلع ید بوده و بعد آمده‌اند از طریق دولت درخواست خلع ید کرده‌اند.
ولی‌شعبه سوم ظاهراً مثل اینکه ماده ۵۶ اجراء نشده یا اگر اجراء شده مسأله یک طوری بوده که در جریان رسیدگی به مقررات خود ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری اصلاً اینها اعتراض داشتند حالا بنده نظرم این است اگر چنانچه دوشعبه نظرشان این بوده که در اینجا ماده ۵۶ اجراء نشده یکی معتقد باشد به اینکه ماده ۵۶ اجراء شده و دیگری معتقد باشد به اینکه اجراء نشده اصلاً این دو نظر، نظرات متهافت شناخته نمی‌شود که ما بگوییم این قابل طرح است. بنده تصور می‌کنم جریان این است که نظر یکی از شعب این بوده که ماده ۵۶ در آنجا اجراء شده و یکی نظرش این بوده که ماده ۵۶ اجراء نشده یک‌چنین مسأله‌ای بوده بنابراین اگر هر دو معتقد به این مسأله باشند که چه وقت اجراء شود، چه وقت اجراء نشود این به این کیفیت قابل طرح نیست مگر اینکه هر دو معتقد باشند که ماده ۵۶ اجراء شده بعداً این قابل طرح خواهد بود. این نظر بنده بود. گزارش کافی نیست، اتفاقاً من گزارش را هم نگاه کردم. بنابراین بنظر بنده گزارش ناقص است.
رئیس: جناب آقای مفید
شبهه من هم همین است که این قابل طرح نباشد، برای اینکه در دادخواست اولی گفته است که خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از ۲۵ هزارمتر مربع موضوع پلاک... و پرداخت ۷۵ هزار ریال خسارت در دادگاه حقوقی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده بعد توضیح داده است که مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع درباره پلاک... (یعنی همان پلاک) اجراء گردیده یعنی با اینکه مقررات ماده ۵۶ درباره زمین اجراء شده در عین حال آن شخص آمده این زمین را تصرف کرده، حالا منابع طبیعی گفته آقا ! چیزی که ماده ۵۶ نظر داده و مشخص شده مربوط به ماست این آمده تصرف کرده خواسته این است. اینجا وقتی که ماده ۵۶ رسیدگی کرده با این حال کسی تخلف بکند این می‌شود یک دعوائی که باید در دادگاه رسیدگی بشود. بنابراین از این جهت است که شعبه پانزدهم گفته است که باید در دادگاه رسیدگی بشود البته این پرونده مال شعبه سوم است ولی شعبه سوم باید بگوید در دادگاه رسیدگی بشود، اشتباهاً گفته است که در کمیسیون باید رسیدگی بشود ولی اجمالاً صورت قضیه به این شکل است که در این پرونده بعد از اجرای ماده ۵۶ دعوی طرح شده که قهراً باید در دادگاه دعوی مطرح و انجام بشود ولی آن پرونده بعد بدلالت محتویات پرونده کلاسه... در شعبه پانزدهم، منابع طبیعی بهبهان دادخواستی به خواسته صدور حکم به خلع ید نسبت به ۱۰ هزار متر مربع مرتع بخش... و اینجا دیگر رسیدگی در کمیسیون ماده ۵۶ را ندارد. و قبل از آنکه زمین در کمیسیون مطرح بشود، اینها آمده تصرف‌کرده‌اند و منابع طبیعی شکایت کرده که چرا این کار را کرده‌اند بنابراین، یکی از این دو تا پرونده اصلاً باید حتماً در دادگاه رسیدگی بشود و آن یکی کمیسیون و بنظر من قابل طرح نیست، نظرات شعبه هم بر عکس است، یعنی نظر شعبه سوم که گفته در هیأت رسیدگی بشود درست نیست و شعبه پانزدهم هم که قبل از رفتن به ماده ۵۶ بوده گفته در دادگاه باید رسیدگی بود اینهم باز درست نیست یعنی هر دو شعبه رأیشان درست نیست ولی از نظر اینکه پرونده هم دو رقم هست یعنی دو تا خواسته است و هر دوی آنها نمی‌شود یک موضوع و یک حکم باشد و استفاده مختلف از قانون شده باشد، بنظر من قابل طرح در هیأت عمومی نیست.
رئیس: جناب آقای اذانی
در تأیید مطالبی که آقای سلیمی و جناب آقای مفید فرمودند در مورد اینکه قابل طرح نیست، یک نکته‌ای دارم که به عرضتان می‌رسانم. من دیروز به پرونده مراجعه کردم معلوم شد که در انعکاس گزارش شعبه پانزدهم اشتباهی رخ داده و آن عبارت از این است که در رأی شعبه پانزدهم آمده که دادگاه حقوقی یک بهبهان قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی کمیسیون ماده ۵۶ مستقر در جهاد سازندگی بهبهان صادر کرده...
در حالیکه در گزارش آمده: دادگاه بهبهان به اعتبار شایستگی ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶...
ماده ۵۶ همانطوری‌که آقای سلیمی اشاره فرمودند، با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی دو مقوله متفاوت است، یعنی تا ماده ۵۶ اجراء نشده باشد مقررات قانون ماده واحده اصلاً قابلیت اجراء ندارد.
بنابراین با توجه به اینکه رأی دادگاهی که در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور آمده بهیچ وجه با رأیی که در شعبه سوم دیوان عالی کشور آمده تطابق ندارد، یکی به اعتبار کمیسیون ماده واحده و یکی به اعتبار ماده ۵۶ صادر شده این دو تا رأی قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. البته اگر هیأت قابل طرح تشخیص می‌دهد در ماهیت هم بنده عرایضی دارم که بموقع عرض خواهم کرد.
رئیس: جناب آقای ابراهیمی
بنده در جهت قابلیت طرح موضوع توضیحی به عرض عزیزان می‌رسانم
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید خواهان هر دو پرونده (خواهان پرونده مطروحه) در شعب سوم و پانزدهم دیوان عالی کشور اداره منابع طبیعی بهبهان است و پرونده شعبه پانزدهم هم اداره منابع طبیعی بهبهان است.
اداره منابع طبیعی بهبهان موقعی خودش را در اراضی ملی شده ذیمدخل می‌داند که بر اساس مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها اقداماتی را مقدمتاً در تشخیص ملی بودن منابع یا تشخیص مراتع محلی انجام داده باشد و معمولاً وقتی که دعوای حقوقی یا شکایت کیفری در مراجع قضائی مطرح می‌کند، از جمله مدارکی که برای احراز و اثبات شخصیت خودش به مرجع قضائی تقدیم می‌کند رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مصوب سال ۱۳۴۲ می‌باشد.
همچنین صورتمجالس مشاهدات و صورتجلسات تخلفات و نیز کروکی محل مورد تجاوز است و اینها را بعنوان دلیل اثبات دعوی و نیز دلیل شخصیت خودش ضمیمه می‌کند. بطوری که عرض شد در هر دو پرونده خواهان اداره منابع طبیعی بهبهان است و در هر دو پرونده قرار عدم صلاحیت صادر شده باعتبار شایستگی کمیسیون موضوع ماده واحده،... کمیسیون موضوع اراضی اختلافی سال ۶۷ صادر شده و خواسته هر دو دعوا یک چیز است. خواسته هر دو دعوا خلع ید از منابع ملی است شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور آن عدم صلاحیتی را که گفته خلع ید باید به کمیسیون برود، فرموده‌اند صحیح است و شعبه پانزدهم همان دعوا را که همان خلع ید است، گفته: کمیسیون صلاحیت ندارد پس تهافت آرا ایجاد شده است.
عزیزان استحضار دارند که بعد از تصویب ماده واحده اراضی مورد اختلاف، ماده ۵۶ سال ۴۲ نسخ شده و شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی آنموقع ایراد می‌فرمودند که رأیی را که این کمیسیون صادر کرده رأی قضائی نیست و به آن اشکال شرعی وارد می‌کردند و الان دیگر ما کمیسیون ماده ۵۶ نداریم که اول برود در کمیسیون ماده ۵۶ سال ۴۲، قضیه مطرح بشود و آن بگوید اینجا منابع ملی یا مرتع ملی هست. کسی به آن نظریه اعتراض بکند بعد بیاید به ماده واحده اراضی... و الان جنگلبانی و سازمان منابع طبیعی وقتی یک محلی را جزو منابع ملی تشخیص داد و کسی معترض بود به همین کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی مصوب سال ۶۷ می رود. بنابراین چون خواسته هر دو پرونده یک چیز بیش نیست و آن خلع ید از مراتع ملی است ما می‌خواهیم به این جواب بدهیم که آیا وقتی جنگلبانی می‌گوید خواسته من خلع ید از مراتع یا منابع ملی هست، کمیسیون باید به این موضوع رسیدگی بکند یا نه ؟ چون موضوع دعوا یک چیز است و مرجعی که به شایستگی‌اش قرار عدم صلاحیت صادر شده نیز یکی است به اعتقاد بنده اختلاف رویه حاصل شده و ایجاب می‌کند که مسأله قابل طرح باشد.
رئیس: جناب آقای سیداحمد هاشمی
بنده معتقدم قابل طرح هست ولی استنباط کردم که در بحثی که جناب آقای صفرزاده و دوستان دیگر اینجا فرمودند تصور می‌کنم یک برداشت صحیحی از ماده ۵۶ و ماده اصلاحی نیست. ماده ۵۶ قانون جنگلها بعد از اینکه منابع طبیعی تشخیص داد زمینی مرتع است، پیش‌بینی کرده اگر کسی اعتراضی داشت باید به کمیسیون ماده ۵۶ برود و بعد از اینکه کمیسیون ماده ۵۶ تأیید کرد، رأی قطعی است و مرتع، مرتع است. این ماده واحده‌ای که گذشت تمام آراء صادره از منابع طبیعی و همچنین تمام آراء صادره در تأیید آن آرا از کمیسیون ماده ۵۶ را از قطعیت انداخت بعد از تصویب این ماده واحده رأی قطعی دیگر وجود نداشت، یعنی تمام آراء صادره از کمیسیونهای ماده ۵۶ مبنی بر مرتع بودن را از قطعیت انداخت و اجازه داد به تمام اشخاص چه دولت، (یعنی منابع طبیعی) چه افراد هر که به این آرا اعتراض دارد مجدد اعتراض بکند. یعنی آراء قبلی قطعی نیست و در این مهلتی که مقرر شد قابل رسیدگی مجدد است. بنابراین بعد از این تا به تأیید این کمیسیون نرسد یا اینکه کسی اعتراض نکرده باشد رأی قطعی نسبت به منابع طبیعی به عنوان مرتع نداریم.
بنابراین وقتی کسی آمد عرض حالی داد در مورد اینکه منابع طبیعی که اینجا مرتع است و کسی به آن تعرض کرده‌است اگر طرف دعوا ادعا کرد اینجا مرتع نیست و من طبق این ماده‌واحده اعتراض به رأی کمیسیون کرده‌ام، تا زمانی که قطعیت رأی بر مرتع بودن معلوم نشود، دادگاه حق ندارد به خلع ید رأی بدهد. اول باید ثابت بشود رأی کمیسیون (یعنی این رأی بر مرتع‌بودن) قطعی‌شده‌است و مرتع است، بعد رأی بر رفع تعرض (طبق درخواست) بدهد. اینجا شعبه‌سوم دیوان‌عالی‌کشور همین عمل را کرده گفته‌است که طرف‌در جواب دعوا گفته است من مالکم استناد منابع‌طبیعی، رأی‌کمیسیون ماده ۵۶ بوده است رأی ماده ۵۶ باستناد ماده واحده از قطعیت افتاده، طرف رفته است مجدداً ادعا کرده این مرتع نبوده، اشتباه کرده‌اند و کمیسیون ماده ۵۶ بیخود رأی داده، زمین‌مال من است و مرتع نیست.
مادامی که رأی از کمیسیون ماده ۵۶ بر مرتع بودن و صحت ادعای منابع طبیعی صادر نشود، دادگاهها حق ندارند حکم بر خلع ید بدهند. حکم بر خلع ید موقعی صادر می‌شود که ثابت شود مالک، مالک نیست و مالک نبودنش با اعتراضی که به کمیسیون کرده است منوط به رأی کمیسیون ماده واحده است بنابراین این برداشتی که(عذرمی‌خواهم) دراین بحثها شد، بنظر من استنباط صحیحی از قانون نشده است.
و بعداً هم عرض‌می‌کنم بعد از تصویب ماده واحده دیگر ما اصلاً ماده ۵۶ نداریم. چون مرجع تشخیص صحت ادعای منابع طبیعی را قانون این هیأت تشخیص داده است، دیگر ماده ۵۶ لغو شده است استناد به آن هیأت سه نفری اصلاً صحیح نیست. گفته از این به بعد آنهائی که تا حالا رأی صادر کرده همه می‌توانند به این کمیسیون اعتراض کنند. از این به بعد هم مرجع رسیدگی به اعتراض، موضوع کمیسیون ماده واحده است. دیگر بنظر من بحث راجع به ماده ۵۶ در اینجا صحیح نیست و ما دیگر ماده ۵۶ نداریم ماده ۵۶ را شعبه سوم گفته است برود به کمیسیون ماده واحده. درست رأی داده برای اینکه آراء صادره از ماده ۵۶ کلاً لغو شده و گفته‌اند که هر کس اعتراض دارد باید به آنجا برود، اگر مجدداً رأی بر مرتع بودنش داد آنوقت مرتع است ماده ۵۶ هم دیگر نداریم.
جناب آقای صفرزاده: اگر اجازه بفرمائید من یک توضیحی دارم.
رئیس: بفرمائید.
مختصر توضیحی در خصوص اینکه فرمودند کمیسیون ماده ۵۶ نسخ شده...
رئیس: اجازه بفرمائید. آقای هاشمی پس نتیجه این شد که غیر قابل طرح است ؟
- نخیر قابل طرح هست و نظر شعبه سوم را من صحیح می‌دانم.
رئیس: بسیار خوب. جناب آقای صفرزاده شما می‌خواهید صحبت کنید ؟
یک کلمه توضیح می‌خواهم بدهم جواب‌آقای دکترهاشمی را که
فرمودند کمیسیون ماده ۵۶ کلاً از بین رفته، منحل شده، نسخ شده. می‌خواهم عرض کنم که نخیر، کمیسیون بجای خودش هست به این دلیل که اولاً خود قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ استناد به همان ماده می‌کند، بعد از تصویب این قانون که در مهر ماه ۶۷ تصویب شده در آبان ماه ۶۷ فقهای شورای نگهبان در جلسه‌مورخ ۴/۸/۶۷ نظریه‌ای اعلام نمودند که بند دومش را من به عرض می‌رسانم: در ماده ۵۶ اصلاحیه قانون مذکور، محدود نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه، خلاف موازین شرع و در این قسمت ماده مذکور ابطال می‌شود و بند الف این ماده بر این اساس اصلاح می‌شود. ملاحظه می‌فرمائید که بعد از تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، فقهای شورای نگهبان ضمن تأیید همین ماده ۵۶ فقط یک ماه مهلت اعتراض را اصلاح کرده ماده ۵۶ نحوه تشخیص مرتع و نحوه اعتراض مردم را تعیین کرده بود. این ارتباطی به قانون تعیین تکلیف اراضی ندارد، یعنی اینها معارض هم نیستند که این آن یکی را نسخ کرده باشد.
رئیس: جناب آقای اشراقی
درباره صلاحیت، من معتقد هستم که به خواسته توجه کنیم. یعنی خواسته‌ای که اداره منابع طبیعی دارد چیست ؟ این یک مطلب است.
خوانده چه دفاعی می‌کند ؟ مطلب دیگر است.
در پرونده‌هایی که در حال حاضر در هر دو شعبه مطرح شده است خواسته دعوا خلع‌ید است. اداره منابع طبیعی مدعی است خوانده به ملک من تجاوز کرده که با فرض‌این است که اگر ادعای خواهان وارد نیست، مسأله دیگری است می‌گوید زمین متعلق به مرتع است، متعلق به من است خوانده تصرف کرده است این رسیدگی در صلاحیت مرجع قضایی است اینجا ارتباطی به کمیسیون ندارد. اما خوانده در جواب مدعی است که آقا من معتقد هستم که اینجا جزو نسق زراعی من است، باغ است به هرحال‌کشت و زرع من است. این وظیفه دارد اگر چنانچه نسبت به ادعای کمیسیون اعتراض داشته باشد یا قبلاً طرح دعوی کرده باشد یا طرح دعوی کند، گواهی آن را به دادگاه ارائه بدهد. دادگاه هم در این مورد با توجه به قوانین دیگری که داریم باید صبر کند نظر کمیسیون را چون ممکن التأثیر در اظهار نظر نسبت به خواهان هست نظرکمیسیون را بگیرد و دادگاه حکم کند. بنابراین من به لحاظ اینکه خواسته دعوی، خلع‌ید است رسیدگی آن را در صلاحیت مراجع قضائی می‌دانم نه کمیسیون، وظایف کمیسیون‌خاص است تشخیص مرتع بودن است نه مالکیت درست است که نتیجه‌اش به مالکیت دولت یا اشخاص بر می‌گردد. ولی اینجا موضوع خاص به کمیسیون ارجاع داده شده است نه ادعای خلع، بنابراین من نظر شعبه پانزدهم را که معتقد است در این موضوع دادگاه باید رسیدگی کند و نظر بدهد قبول دارم و موضوع را از این جهت قابل طرح می‌دانم. در صلاحیت دادگاه است که دعوی را رد کند و خلع ید در صلاحیت است.
رئیس: جناب آقای تدین
اگر به سابقه تصویب این قانون و شأن نزول آن توجه بکنیم قضیه روشن می‌شود.
قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف سال ۶۷ کمیسیون ماده ۵۶ وقتی که رسیدگی می‌کرد و رأی صادر می‌کرد بر اینکه زمینی که مورد اعتراض هست (مراتع) اشخاص می‌توانستند بیایند به دیوان عدالت اداری شکایت بکنند (یعنی از این رأی کمیسیون) دیوان عدالت اداری هم رسیدگی می‌کرد و نوعاً این آراء را صادر می‌کرد وزارت منابع طبیعی بخاطر اینکه جلو این آقا را بگیرد آمد این ماده واحده را بصورت لایحه به مجلس برد و تصویب کرد. بنابراین دو کمیسیونی که در ماده واحده قانون سال ۶۷ و کمیسیون مذکور در ماده ۵۶ قانون جنگلها هستند، دو مقوله جداگانه و دو مرجع طولی یکدیگر هستند، نه مرجع عرضی.
بنابراین کمیسیون ماده ۵۶ به جای خودش باقی است قبل از اجرای آن قانون بنابراین اگر کارشناسان منابع طبیعی آمدند اعلام کردند که زمینی مرتع است و آن کسی‌که متصرف آن زمین است اعتراض کرد. این اعتراض می‌رود به کمیسیون ماده ۵۶ رسیدگی‌می‌شود. بعد از اینکه رسیدگی‌شد اگر مجدداً هر یک از این طرفین اعتراض‌داشتند آنوقت‌می‌رود به آن کمیسیون‌ماده واحده بنابراین کمیسیون ماده واحده در واقع یک مرجع تجدیدنظر از آن کمیسیون اولیه است. بنابراین دو ماده و این دو کمیسیون با هم فرق دارند. بنابراین رأی شعبه سوم... البته بایستی تفکیک قائل شد. اگر این دو آراء هر دو مثل هم باشند یعنی در هر دو اجرای قانون ماده ۵۶ اعمال‌شده باشد، کمیسیون رأی داده باشد، رأی شعبه سوم درست است. ولی اگر هر دو با هم فرق داشته باشند قابل طرح نیست.
رئیس:خواستیم‌که آقایان عنایت کنند آیا با این بحثی که شد این پرونده قابل طرح هست یا نیست. آقایانی که قابل طرح می‌دانند دست بلند کنند.
رئیس: عده حاضر در جلسه ۸۰ نفر، عده قضات صاحب رأی ۷۲ نفر. اقلیت به تعداد ۱۴ نفر موضوع را قابل طرح در جلسه دانستند و اکثریت موضوع را غیرقابل‌طرح‌تشخیص‌دادند. بنابراین موضوع غیر قابل طرح اعلام می‌شود. با تشکر از این شرح صدری که در هر دو پرونده نشان دادید ختم جلسه اعلام می‌شود.
متن رأی
رأی شماره
(
)
... -۱۳۷۴/۴/۱۳
هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور
۱ - رئیس شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور