شماره دادنامه قطعی: ۱۴-۱۳۷۴
مقدمه
علت طرح:
اختلاف نظر بین شعبه ششم دیوان عالی کشور با دادگاههای حقوقی یک شهرستان بابل
در ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۷۴/۸/۹ جلسه هیأت‌عمومی شعب‌حقوقی (اصراری) دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان‌آقایان قضات شعب‌حقوقی دیوان‌عالی‌کشور و نماینده جناب‌آقای دادستان‌کل‌کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چنداز کلام‌الله مجید رسمیت یافت.
رئیس: دادنامه شماره ۱۶۶-۱۳/۳/۱۳۷۴ شعبه ششم دیوان عالی‌کشور بتصدی جناب آقای اسفندیار غفاری رئیس و جناب آقای هادی ولوی عضومعاون مطرح است. جناب آقای غفاری دادنامه را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: آقای م. درتاریخ ۳/۴/۷۱ دادخواستی بطرفیت آقای س.ا بخواسته مطالبه مبلغ چهارمیلیون ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته به دادگاه حقوقی یک بابل تقدیم و توضیحاً اشعار داشته که خوانده بموجب دو فقره سفته بشماره های... و... هر یک بمبلغ دومیلیون ریال و جمعاً بمبلغ چهارمیلیون ریال به اینجانب مدیون است که در سررسیدها اقدام به پرداخت دین خود نکرده است تقاضا دارد برابر مقررات قانون با احضار خوانده و رسیدگی حکم به محکومیت خوانده از اصل و خسارات صادر فرمایند فتوکپی دو برگ سفته و دو برگ واخواست نامه بعنوان مستند پیوست دادخواست گردیده است وکیل خوانده آقای ف. در جلسه اول دادرسی در مقام دفاع بیان داشته که موکل چهار فقره سفته (که دو فقره از آنها مستند این دعوی است) در مقابل تضمین خرید جنسی به آقای ش. داده و ارتباطی به شاکی آقای م. ندارد در متن سفته ها نیز اسمی از حواله کرد قید نشده و معلوم نیست شخص مدعی با چه مدارکی و با چه معامله ای سفته های مورد شکایت را به دست آورده است و اضافه کرده که این سفته ها متعلق به آقای ش. بوده و مدرکی در این زمینه ارائه داده که پیوست پرونده شده است.
شعبه دوم دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی و صدور نظریه بموجب دادنامه شماره ۱۰۶ - ۲۵/۲/۷۲ و با این استدلال که:
در متن سفته‌ها گیرنده وجه سفته مشخص نیست و سفته‌های مستند دعوی فاقد شرایط اساسی مقرر در مادتین ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت بوده و بعنوان سفته قابل ترتیب اثر نیست و با عنایت به دفاع وکیل خوانده و مدارک ابرازی از سوی وی اشتغال ذمه خوانده در مقابل مدعی ثابت نمی‌گردد لذا دعوی را مسموع و موجه ندانسته حکم به رد آن صادر میکند.
بر اثر تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم‌علیه موضوع در این شعبه مورد رسیدگی واقع و به موجب رأی شماره ۶۹۰ - ۱/۸/۷۲:
با توجه به اینکه ماده ۳۰۷ قانون تجارت در مقام تعریف فته طلب اشعار داشته که فته‌طلب سندی است که بموجب آن امضاءکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی یا بحواله کرد آن شخص کارسازی نماید و تبصره ذیل ماده ۳۱۹ قانون مذکور و ماده ۳۲۰ همان قانون موید همین معنی است با این کیفیت سفته ای که نام شخص گیرنده وجه در آن قید نشده لااقل سند در وجه حامل تلقی می‌شود و همچنین بموجب اسناد منضم به دادخواست تجدیدنظرخواه ادعا شده که سفته های مستند دعوی از طریق شخصی بنام ش. به وی انتقال یافته و تحقیق و بررسی و اخذ توضیح از اصحاب دعوی و عنداللزوم استطلاع از شخص موصوف حقایق قضیه را روشن خواهد ساخت دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر را نقض و تجدید رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک بابل ارجاع نموده است.
شعبه اول دادگاه حقوقی یک بابل پس از تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی و ملاحظه لایحه آقای ل. (ش.) و اعلام پایان دادرسی برابر دادنامه تجدیدنظر خواسته بشماره ۱۰۰ - ۱۳۷۳/۴/۲:
با توجه به اینکه سفته های مستند دعوی فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۲۰ قانون تجارت بوده و در ستون حواله کرد اساساً شخص معین و یا حامل قید نگردیده و بعنوان سفته قابل ارزش و اعتبار نیست دعوی را غیرثابت تشخیص و حکم به رد دعوی می دهد.
پس از گذشت چند روز پرونده در وقت فوق‌العاده در همان دادگاه مورد ملاحظه قرار گرفت و طبق صورتجلسه تنظیمی معلوم گردیده که پرونده دیگری مربوط به همین اصحاب دعوی و به مستند دو برگ سفته دیگر با همین مشخصات مطرح بوده که دادگاه قرار رسیدگی توأم آنها را با یکدیگر داده لیکن اشتباهاً فقط در پرونده مورد نظر مبادرت به صدور رأی کرده که مجدداً در مورد پرونده‌ای که مستند آن سفته‌های... و... می‌باشد طبق حکم شماره ۱۱۱ - ۱۱/۴/۷۳ و با همان استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به رد دعوی داده است.
وکیل محکوم علیه نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰ - ۲/۴/۷۳ در فرجه قانونی تقاضای تجدیدنظر کرده و ماحصل اعتراض این است که قانون تجارت برخلاف برات صدور سفته در وجه حامل را جایز می‌داند سندی که گیرنده آن مشخص نشده بعنوان سند در وجه حامل تلقی‌گردیده مستنداً به ماده ۳۲۰ قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود برای اثبات اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده اضافه کرده که تجدیدنظرخوانده در مقابل مسروقه از آب درآمدن ۹ تخته قالی فروخته شده آقای ش. چهار فقره سفته که دو فقره آن مستند این دعوی است امضاء و آنرا به ش. داده و نامبرده هم طلب‌خود را به موکل انتقال داده‌است و اشاره به تبصره ذیل ماده ۳۱۹ قانون تجارت کرده‌است و نقض حکم را خواستار شده تجدیدنظرخوانده طی لایحه جوابیه تأیید رأی را مورد تقاضا قرار داده است پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای اسفندیار غفاری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره ۱۰۰ - ۲/۴/۷۳ مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است لذا موضوع اصراری تشخیص مستنداً به ماده ۵۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. شعبه ششم دیوان عالی کشور
مذاکرات
رئیس: جناب آقای غفاری چنانچه توضیحی دارید بیان فرمائید.
- توضیحاً عرض می نمایم، دعوی روشن و ساده است شخصی باستناد دو برگ سفته بمبلغ چهارصد هزار تومان از خوانده دعوی مطالبه نموده و در جلسه رسیدگی هم خودش و هم وکیلش یعنی خوانده و وکیلش گفتند که این سفته ها را ما دادیم ولی مربوط به این شخص خواهان نیست.
در این سفته ها که جناب آقای م. هم خواستند ملاحظه شود نوشته است مبلغ دو میلیون‌ریال، تاریخ صدور ۲۲/۷/۷۰ اینجانب متعهد می‌شوم که درتاریخ سی‌ام دیماه سال ۱۳۷۰ در مقابل این سفته به حواله کرد چیزی جلوش نوشته نیست، مبلغ دو میلیون ریال تمام بپردازم نام متعهد س.ا. یعنی خوانده دعوی، محل اقامت و محل پرداخت. این سفته دوم هم عیناً به همین صورت است با همان تاریخ. در ظهر سفته‌ها نوشته است واخواست گردید مبلغ متن را در وجه بانک ملی ایران شعبه بابل کارسازی فرمائید بانک ملی ایران، شعبه خیابان امام رضا امضاء شده. نامه‌های آقای ش. که بعد از نقض رأی در دیوان عالی کشور رفته به شعبه اول آن جا به دادگاه نوشته: ((احتراماً به عرض می‌رساند با توجه به اینکه در ماه مبارک محرم می‌باشیم و اینجانب مسوول هیأت و حسینیه می‌باشم به هیچ‌وجه مقدور نیست ترک مسوولیت نمایم با توجه به اینکه اینجانب وکالتنامه محضری و خطی به آقای م. داده‌ام چه احتیاجی به وجود اینجانب در محکمه است کراراً تأیید می‌نمایم که چهار فقره سفته‌های واگذاری آقای ا. معروف به ص. را بنام آقای م. نموده‌ام و به ایشان واگذار نموده‌ام چنانچه احتیاج بیشتری به توضیح هست وقت دیگری بعد از ایام محرم تعیین فرمائید تا حاضر گردم ل. (ش.))).
علاوه بر اینکه این شخص تأیید کرده که این سفته ها را در مقابل خرید چند تخته قالی به اینها بعنوان تضمین داده و اینها هم آنها را به این شخص خواهان واگذار کرده است ما از جهت قانونی هم نمی‌توانیم این کلمه عدم قید حامل و یا اسم گیرنده وجه را از شرایط اساسی تلقی کنیم برای اینکه در ماده ۳۱۹ قانون تجارت در تبصره اش این طور می‌گوید: ((حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.)) پس این اسناد می‌تواند فاقد یکی از شرایط مقرر در قانون باشد این حکم چیست ؟ حکم ماده ۳۱۹ است که می گوید: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید، یعنی این سند تجاری را درصورتی که فاقد یکی از این شرایط باشد در مواردی اسناد عادی قلمداد کرده گفته مرور زمان اموال منقول یعنی ده سال یا پنج سال از آن مستفاد می‌شود بنابراین ما می‌توانیم بگوئیم چون این مسأله در سند قید نشده این را از اعتبار و سندیت می‌اندازد مضافاً اینکه این را در ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ به عنوان شرط اساسی قید نکرده. ماده ۳۰۸ می‌گوید: ((فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: ۱- مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف ۲- گیرنده وجه ۳- تاریخ پرداخت)). در هیچ جا ننوشته که اینها شرایط اساسی هستند شرایطی هست ولی تأثیری در اصل قضیه ندارد چون تبصره ماده ۳۱۹ می گوید: حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر دراین قانون را فاقد باشد پس اگر فاقد این شرایط باشد این در عداد اسناد عادی تلقی می‌شود.
شعبه ما هم همین را گفته است، گفتیم اگر سفته تلقی نشود و از مزایای قانون تجارت نتواند استفاده کند لااقل یک سند عادی اشتغال ذمه خوانده است که بایستی بدان ترتیب اثر داد حالا ما اگر از همه این مراتب قانونی و ماهیت خود قضیه و روابط فیمابین اصحاب دعوی بگذریم اینهائی که خودش در جلسه اول رسیدگی همراه وکیلش اقرار می کند این سفته را من دادم در قبال خرید چند تخته قالی بعنوان تضمین، اینها پس این پول را باید به چه کسی بدهد حالا چون اسم گیرنده وجه یا حامل نوشته نشده این آقا اساساً دیگر بری الذمه می‌شود ؟ اصولاً چرا این سفته را امضاء کرده دین اینها محرز و مسلم است اگر این را سفته تلقی نکنیم یک سند عادی باید تلقی کنیم و طبیعتاً حکم دادگاه برخلاف قانون است.
رئیس: جناب آقای حسین سلیمی
- جناب آقای غفاری کاملاً توضیح دادند و همان نتیجه‌ای که می خواستم عرض کنم ایشان فرمودند آنچه مسلم است سفته خودش دارای شرایطی است که در ماده ۳۰۸ و ۳۰۷ قانون تجارت بیان شده سندی که می خواهیم سفته تلقی کنیم پنج شرط دارد یکی امضاء یا مهر متعهد، دوم تاریخ تحویل و ایجاد تعهد، سوم مبلغی که باید در سند قید شود، چهارم گیرنده وجه که همین جا فاقد یکی از این شرایط است یکی هم تاریخ پرداخت. این پنج شرط اصولاً از ماده ۳۰۸ قانون استفاده می‌شود که یک سفته باید دارای این شرایط باشد در اینجا هم آن شرط چهارم که گیرنده وجه است در این سه اصولاً قید نشده بنابراین ما نمی توانیم این را به عنوان سفته بگیریم و دادگاه هم که به این عنوان استدلال کرده که این سفته نیست کاملاً درست است چون سفته شرایطی دارد مثلاً چنانچه سفته باشد در موعد واخواست هم شده باشد بدون اینکه این ها بخواهند پولی بدهند می‌توانند قرار تأمین خواسته صادر کنند این یکی از شرایط سفته است در صورتی که اگر سند عادی باشد این خاصیت را ندارد و بعلاوه بعداً از ظهرنویس بعنوان تضامن می‌شود مطالبه کرد درصورتی که سند عادی این خاصیت را ندارد. بنابراین چون در این جا یکی از این پنج شرط که از ارکان اساسی سفته است وجود ندارد این سفته نیست.
ولی همانطور که جناب آقای غفاری فرمودند که بنده هم با نظر ایشان موافق هستم لااقل سند عادی هست نمی‌توانیم بگوئیم چون واجد شرایط سفته نیست پس سند عادی هم تلقی نمی‌شود خوب حالا چنانچه این شرایط نشد چه باید کرد در اینجا همان طور که فرمودند خود ماده ۳۱۹ قانون تجارت راجع به مرور زمان سفته و چک و امثال اینها است که در آنجا عنوان میکند اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید. حالا این تبصره می‌گوید حکم فوق در موردی نیز جاری است که اگر برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد این شرایط همان پنج موردی بود که عرض کردم در اینجا چون این شرایط نیست این بعنوان سند عادی است.
اما اشکال دادگاه چیست ؟ اشکالی که به نظر دادگاه بنظر بنده می‌رسد اگر این را بعنوان یک سفته قبول نمی کرد یا مثلاً خواهان اصرار داشت که حتماً به عنوان یک سفته باید شما این را تلقی کنید و حکم صادر کنید و من بعنوان سفته از شما مطالبه می کنم نه بعنوان یک سند عادی ممکن است این طوری مطالبه کند در اینجا دادگاه چه باید بکند دادگاه نمی تواند حکم رد دعوی را صادرکند دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند یعنی بگوید اصلاً این دعوی با این کیفیت که مطرح شده و بعنوان سفته مطالبه شده قابل طرح نیست و قابل استماع نیست بنابراین قرار رد عوی را صادر کند نه حکم به رد دعوی. حکم به رد دعوی صادر کرده یعنی اظهارنظر ماهیتی کرده و حکم به بطلان دعوی صادر کرده است یعنی این شخص دیگر نمی‌تواند مجدداً این سفته را مطالبه کند اگر دیوان عالی کشور هم این رأی را ابرام و تأیید کند نتیجه اش این است که این بیچاره دیگر نمی تواند این پول را که در ذمه شخص دیگر است وصول کند.
بنابراین در این جا بنظر بنده اگر بخواهیم بگوئیم که دادگاه باید قرارعدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی صادر می کرد حالا که این کار را نکرده در این جا چاره‌ای نیست جز این که نتیجتاً باید قبول کرد بنابراین بنده نتیجتاً با رأی شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور موافق هستم.
رئیس: جناب آقای حریرفروش
- مطالب را آقایان فرمودند و من تکرار نمی‌کنم. در این پرونده بدهکار سفته را امضا کرده و به ش. داده پس دارنده سفته، اول ش.بوده که او هم به خواهان دعوی آن را داده است. تمام این جریانات روشن است. اینکه چرا این جا اسم بستانکار نوشته نشده این موضوع نباید موجب تضییع حق دارنده سفته بشود بالاخره این چهارصد هزارتومان طلب با این پرونده مسلم است. چرا اسم بستانکار را ننوشته‌اند، این کار مرسوم است ملاحظه می‌فرمائید که بین تاریخ سفته و تاریخ وصول چند ماه فاصله است معمولاً فکر می‌کنند بلکه تا آن روز این طلبکار مرد حال اگر اسمش آن جا باشد آن متعهد می‌گوید آقا شما انحصار وراثت بیاور گواهی دارائی بیاور که این مالیاتش را داده تا من طلبت را بدهم حالا بعضی‌ها بخاطر فرار از این موضوع آن جا را خالی می‌گذارند اگر آن روز رسید خودش وصول میکند اگر مرد نام ورثه را خودش آن جا پر میکند یا نمی‌کند.
چون آقای سلیمی هم فرمودند قرار عدم استماع دعوی می‌دادند من با آن هم مخالفم باید همان مدیون را محکوم می‌کرد که نکرده دیوان‌عالی‌کشور نظرش این است که باید محکوم بکند دادگاه صحیح رأی نداده است.
مثلاً بعضی‌از تجار دو جور دفتر دارند که یکی را به مأمور دارائی نشان‌بدهند مثلاً سفته‌ای را در دفتر وارد نکرده طرف‌می‌داند می‌گوید که من به دفتر او استنادمی‌کنم و پرداخته‌ام دراین‌جور موارد رأی صادرمی‌شودکه چون این‌دفتر را ابرازنکرده مثلاً مطابق ماده ۳۰۲ قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی هم عدم‌ابراز دفاتر را دادگاه می‌تواند از دلائل مثبته طرف قلمداد کند پس بنابراین این هیچ. این موضوع درسال ۱۳۵۱ در هیأت‌عمومی مطرح‌شد شماره‌رأی هم ۵۵ - ۱۳۵۱/۱۱/۱۱ است آنجا گفتند در دفتر هم که نباشد بالاخره این یک سند است و این را متعهد باید بدهد اعم از اینکه دفترش نامرتب است یا در دفتر هست یا نیست اینها مطالب‌دیگری است.۱ منظورم این است که اگر بستانکار خواسته برای فرار از مالیات یا مطالب دیگر راههائی پیدا کند دادگاه باید به واقعیت برسد و ببیند این طلبکار هست یا نیست اینجا تشخیص داده که طلبکار نیست که درست نیست. من با رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور موافق هستم.
رئیس: جناب آقای مفید
- اصل بحث روشن است که آقایان توضیح فرمودند موضوع این نیست که ما بحث بکنیم که این شخص مدیون است یا مدیون نیست آن بحث دیگری است بحث هم در این نیست که این سند سند عادی تلقی می‌شود یا نه و خود شعبه محترم ششم هم الان می‌فرمایند ولی ملاحظه بکنید در رأیشان آن روز اصلاً به ذهنشان نیامده که این را بعنوان سند عادی تلقی کنند فرمودند که لااقل سند دروجه حامل تلقی می‌شود این که ما بعنوان سند عادی می پذیریم این در رأی نیامده فرمودند ولو این که حامل نوشته ولی ما این را حامل تلقی می کنیم این هم جمله ایشان است بنابراین بحث دیگر ما این است که اساساً ما بعنوان سفته داریم بحث می‌کنیم یعنی این یک سند خاص تجاری مصطلح کلمه حامل هم پیدا است اینجا حامل لغوی نیست که بگوئیم هر که این سفته دستش باشد یعنی هر که این بار را حمل بکند این را بگوئیم حامل بنابراین نمی شود این را بعنوان سند رسمی تلقی کرد ما هستیم و این قانون، چون قانون تجارت خیلی جاهای آن ممکن است قوانینی هست که خلاف شرع نیست ولی بسیار چیزهائی هست که ما در شرع، قوانین این رقمی نداریم و بحساب نیازی که اجتماع داشته، این قانون تجارت و قانونهائی که مربوط به امور بازرگانی از صادرات جزئی بازارتا معاملات بزرگ مصطلح جهانی همه این ها را ما آمدیم بعنوان قانون در اختیار مردم گذاشتیم و باید این جهاتی که در قانون هست رعایت بشود بنابراین دادگاه که به این مواد استناد کرده است می‌گوید این را بعنوان سفته مطالبه میکند کسی هم که سفته داده چیزی درآن ننوشته و می‌گوید بعنوان تضمین بوده ولی درعین حال قانون می‌گوید چون این شرایط در آن نیست نمی شود بعنوان سفته این شخص را بدهکار دانست و اگر طلبکار خواست مطالبه کند باید از راه دیگر مطالبه کند نه تحت عنوان سفته، بنابراین خود شعبه هم سند عادی تلقی نکرده بنظر من رأی دادگاه درست است و رأی شعبه دیوان کشور با توجه به این جزئیاتی که باید رعایت بشود درست نیست.
رئیس: جناب آقای منوچهری
- شک نیست که تعیین گیرنده وجه یکی از شرایط اساسی سفته است برای این که عبارت ماده ۳۰۸ قانون تجارت با کلمه ((باید)) تأکید شده که علاوه بر امضاء باید دارای شرایط زیر باشد پس قید گیرنده وجه در سفته یکی از شرایط اسامی سفته است و به سه طریق هم ممکن است گیرنده وجه را در سفته تعیین کرد یکی نوشتن نام شخص معین، یکی در وجه حامل، یکی هم بحواله کرد شخص معین، که این سفته مستند دعوی بهیچ یک از این طریق تنظیم نشده بنابراین این سفته یکی از شرایط اساسی را فاقد است. شعبه ششم دیوان عالی کشور همچنین وکیل تجدیدنظرخواه در تجدیدنظرخواهی ثانویش به مقررات ماده ۳۱۹ و تبصره ذیل آن استناد کرده، ماده ۳۱۹ را بنده می خوانم: ((اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول (که ده سال است) وجه آن را از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند)) در تبصره ذیل این ماده گفته شده است: ((حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرره در این قانون را فاقد باشد. بنابراین اگر در سفته یکی از شرایط اساسی سفته وجود نداشته باشد دارنده این چنین سفته‌ای نمی‌تواند وجه سفته را از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند. حالا باید بگردیم ببینیم در پرونده مطروحه چه کسی از خواهان استفاده بلاجهت کرده مسلماً کسی است که سفته‌ها را به این شخص واگذار کرده قاعدتاً و قانوناً سفته از طریق ظهرنویس به اشخاص منتقل می‌شود حالا این ظهرنویس ممکن است بصرف امضاء باشد. یک نوع ظهرنویس هم هست که شارحین قانون تجارت اصطلاحاً اسمش را گذاشتند ظهرنویس مخفی یعنی سفته در وجه حامل یا به حواله کرد را بدون اینکه خودشان ظهرنویس کنند و در مدار مسوولیت قرار بگیرند به شخص دیگری می دهند در اینصورت انتقال سفته واقع شده ولی دهنده ظهرنویس نیست و در مدار مسوولیت نیست خوب این سفته را که مجاناً به دیگری نداده پولی از او گرفته، در ازاء تعهدی به او داده بنابراین، این شخص است که بضرر خواهان استفاده بلاجهت کرده و خواهان می‌تواند وجه سفته را از این شخص وصول کند با این ترتیب لازمه کار این بوده است که همان دادگاه اول که گفته دعوی بعنوان سفته مسموع نیست، ارائه این استدلال این بوده است که قرار رد دعوی بدهد ولی حکم ماهیتی صادر کرده است: آن دادگاه باید قرار رد دعوی را بطرفیت خوانده صادر می‌کرد باعتبار اینکه دعوی متوجه او نیست چون او مستفید بلاجهت نیست. مستفید بلاجهت کسی است که سفته را دراختیار خواهان گذاشته در نتیجه این رأی دادگاه می‌بایستی نقض شود من باب این که می‌بایستی قرار عدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی درجهت عدم توجه آن به خوانده صادر شودبعد خواهان می‌تواند علیه کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده اقامه دعوی کند و وجه سفته ها را مطالبه کند نتیجتاً رأی دادگاه تالی با استدلال اینکه لازمه کار صدور قرار رد دعوی بوده می‌بایست نقض بشود.
رئیس: جناب آقای قهرمانی
- قانونگزار ایران هیچ گونه ضمانت اجرائی برای تخلف از مقررات ماده ۳۰۸ پیش بینی نکرده، سفته‌ای که حواله کرد آن خالی است یک سند صددرصد تجاری است. زیرا ماده ۲۲۶ قانون تجارت درباب برات می‌گوید: ((در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در مقررات ۲ الی ۸ ماده ۲۲۳ قانون تجارت نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود. این ماده ۲۲۶ مبحث اول از باب چهارم قانون تجارت آمده در ماده ۳۰۹ قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات باستثناء این مبحث یعنی ماده ۲۲۶ را قانونگذار ایران عمداً از قلمرو ماده ۳۰۸ و ۳۰۹ خارج کرده والا اگر نظر قانونگذار این بود که سفته ای که حواله کردش خالی است (قطع نظر از عده‌ای که می‌گویند این شرط جزء شرایط شکلی است) فاقد آثار یک سند تجاری باشد، ماده ۳۰۹ را اصلاح می کرد و می گفت مقررات راجع به بروات تجاری از مبحث اول تا آخر فصل این باب در مورد فته طلب هم لازم الرعایه است. اساتید حقوق تجارت بعنوان یک نقص همیشه روی ماده ۳۰۹ بحث کرده اند گفته‌اند که این ماده باید اصلاح شود طبق ماده ۷۵ قرارداد متحدالشکل کنوانسیون ژنو باید فرض کنید که در این جا هم طبق ماده ۲۲۶ قید شود درحالی که ما می‌بینیم در ماده ۳۰۹ تمام‌مقررات راجع به بروات در مورد فته طلب هم جاریست بغیر از ماده ۲۲۶ درحالی که در ماده اخیرالذکر صراحتاً گفته اگر برات فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در قانون بشود مقررات راجع به بروات تجاری بر آن بار نیست. بنابراین حواله کرد اگر خالی باشد در وجه حامل تلقی می‌شود. اسناد دروجه حامل با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است حتی نیاز به ظهرنویس ندارد بحث‌استیفاء بلاجهت و ماده ۳۱۹ این جا جاری نیست برای اینکه آن درحکم بحث راجع است به شمول مرور زمان و سایر شرایط اساسی که مورد نظر قانون بوده و هست. عقیده دارم رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح است.
رئیس: جناب آقای صفرزاده
- مطالبی را که می خواستم خدمت آقایان عرض کنم جناب آقای قهرمانی فرمودند می خواستم این نکته را متذکر شوم جناب آقای سلیمی فرمودند که مقررات بروات در ماده ۲۲۳ پنج فقره است، پنج فقره نبوده، هشت فقره است همین طور که ایشان فرمودند ماده ۲۲۶ قانون تجارت می گوید درصورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات هشتگانه ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود. این مقررات تسری به سفته ندارد چون طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجاری از مبحث چهارم الی آخر فصل اول باب چهارم در مورد سفته لازم الرعایه است بنابراین نمی توان ماده ۲۲۶ را ناظر بر ماده ۳۰۸ قانون تجارت دانست. ماده ۳۰۸ قانون تجارت خارج از قلمرو آن است و همین طور که فرمودند این سند سفته بوده یک سند تجاری است و رأی شعبه ششم صحیح است.
رئیس: جناب آقای قطبی
- بنده در مورد دو مطلب می‌خواهم توضیحی عرض کنم یکی در مورد این که جناب‌آقای مفید فرمودند که قید نشده است که این سند عادی است آن چه ما در قوانین و مقررات در مورد اسناد در وجه حامل داریم ناظر بر اسناد عادی است سندرسمی در وجه حامل اصلاً نداریم سفته یا چک یا حواله یک اسناد عادی است بنابراین قید در وجه حامل ناظر به سند عادی است ازاین جهت مشکلی ندارد. اساساً سند دولتی و غیردولتی نداریم سند رسمی و سند عادی داریم. بموجب مقررات قانون مدنی سند رسمی آن چنان سندی است که در قانون مدنی تعریف‌شده و غیر از آن تمامش اسنادعادی است. در خصوص استفاده‌کننده که جناب‌آقای منوچهری فرمودند در این‌پرونده بدهکار خودش اقرارمی‌کند که من در ازاء بدهی با تضمین‌وجه، این چهار فقره‌سفته را به آقای ش. دادم دینش را قبول‌می‌کند. آقای‌ش. هم تأیید میکند که من این اسناد را به این آقا دادم اما اینکه می‌فرمایند استفاده کننده، ببینیم در این پرونده استفاده‌کننده کیست؟ اگر وجه این سفته‌ها پرداخت نشود چه‌کسی استفاده‌کننده است آیا متعهدش استفاده‌کننده است یا ظهرنویس، اگر ظهرنویس مراجعه بکند به جهت بطلان سندآن ظهرنویس باز می‌تواند به متعهد مراجعه کند بنابراین اگر وجه این سفته‌ها یا اسناد عادی یا سند در وجه حامل پرداخت‌نشود آن کسی که بدهکار اصلی است استفاده‌کننده بلاجهت است پس حق مراجعه به او هست و نتیجتاً رأی شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور درست است.
رئیس: کفایت مذاکرات را اعلام می کنم، جناب آقای ادیب رضوی نظر جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید.
باتوجه به ماده ۳۰۷ قانون تجارت که سفته ای را که در وجه حامل باشد معتبر می داند نظر به اینکه تبصره ذیل ماده ۳۱۹ و ماده ۳۲۰ قانون تجارت دارنده سفته در وجه حامل را ذی سمت دانسته است و در موضوع اعلام شده از طرف خوانده دعوی دلیلی برعدم حقانیت خواهان درموردمطالبه وجه سفته مطروحه ابراز نشده است بنابراین رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم.
رئیس: آقایان رأی خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئیس: تعداد حاضران در جلسه ۵۹ نفر بودند که از این عده ۵۸ نفر اکثریت رأی شعبه ششم دیوان عالی‌کشور را تأیید و اقلیت ۱ نفر رأی دادگاهها را صحیح دانسته اند.
متن رأی
رأی شماره ۲۵- ۱۳۷۴/۸/۹
هیأت‌عمومی شعب‌حقوقی (اصراری)
دیوان‌عالی‌کشور
بنظر اکثریت قریب‌به‌اتفاق اعضای هیأت‌عمومی شعب‌حقوقی دیوان‌عالی‌کشور به دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر ایراد وارد است زیرا:
اولاً: حسب محتویات پرونده: آقای ل. (ش.)... که دارنده سفته بوده تأیید نموده‌است که آن را به آقای م.ح.، خواهان دعوی، واگذار کرده و صادرکننده آن نیز ایرادی به صدور مستند ندارد.
ثانیاً: با فرض اینکه استدلال دادگاه مبنی بر عدم پذیرش مستند فوق به عنوان سفته بلااشکال تلقی شود، همان طور که شعبه‌ششم دیوان‌عالی‌کشور استدلال نموده، طبق تبصره ذیل ماده ۳۱۹ مدرک‌فوق به‌عنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است.
لذا با نقض آن و براساس بند ج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاه‌عمومی بابل که سابقه رسیدگی به این امر را ندارد ارجاع می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور (شعب‌حقوقی)