هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 94/791
دادنامه: 53
تاریخ: 30/3/96
شاکی: آقایان و خانمها محمد- فاطمه- کیوان- کیاوش- فضه- کامبیز شهرت همگی عزیزی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قائم شهر و شهرداری قائم شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3-1 فصل سوم ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری سال 94
متن مقرره مورد شکایت: فصل سوم: ارزش معاملاتی ساختمان
3-1 در اجرای تبصره 11 ماده صد ارزش معاملاتی ساختمان در مورد جرائم برای 94
شرح گروه ساختمان
مصوبه ارزش معاملاتی سال 90
مصوبه ارزش معاملاتی سال 91 و 92
مصوبه ارزش معاملاتی سال 93
پیشنهاد معاملاتی سال 94
6-ساختانهای اسکلت بتنی و فلزی با هر نوع سقف اضافه بر مفاد مندرج در پروانه و ضوابط و یا سطح اشغال مازاد در طبقه مازاد بر تراکم طرح تفضیلی
مسکونی به ریال
تجاری به ریال
مسکونی به ریال
تجاری به ریال
مسکونی به ریال
تجاری به ریال
مسکونی به ریال
تجاری به ریال
2 برابر ارزش معاملاتی مربوطه
3 برابر ارزش معاملاتی مربوطه
3 برابر ارزش معاملاتی مربوطه
3 برابر ارزش معاملاتی مربوطه
5/2 برابر ارزش معاملاتی مربوطه
3 برابر ارزش معاملاتی مربوطه
5/2 برابر ارزش معاملاتی مربوطه
3 برابر ارزش معاملاتی مربوطه
تبصره 1: با توجه به ضوابط طرح تفصیلی و مصوبه کمیسیون ماده 5 در خصوص طبقه سوم در گذر 6 متری و همچنین طبقه چهارم در گذر 12 متری و بالاتر از 16 متر طبقه پنجم، با پرداخت ارزش افزوده صدور پروانه ساختمان را بلامانع دانسته است لذا من بعد مشمول جرایم در ردیفهای طبقه مجاز قرار میگیرد. ضمناً شهرداری در زمان صدور پروانه میبایست ارزش افزوده طبقه مازاد را اخذ نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): ارزش معاملاتی سال 94 برای هر مترمربع اضافه بنای مسکونی که در ردیف 3 (ساختانهای اسکلت بتنی با هر نوع سقف از سه طبقه و بالاتر) از فصل سوم ارزش معاملاتی ساختمان 3-1 در اجرای تبصره 11 ماده صد، کمیسیون ابتدا از ارزش معاملاتی 000/950 ریال استفاده و سپس با بند 6 جدول مزبور که اشاره داشته: ساختانهای اسکلت بتنی یا فلزی با هر نوع سقف اضافه و مفاد مندرج در پروانه و ضوابط و یا سطح اشغال مازاد در طبقه مازاد بر تراکم طبق طرح تفصیلی، این مبلغ را ضربدر 5/2 برابر نموده و عدد 000/750/23 ریال را به عنوان مبنای ارزش معاملاتی جهت جرائم مورد نظر خود استفاده مینماید. بنا به دلایل زیر ارزش معاملاتی پیشنهادی شهرداری و مصوبه شورا بر خلاف قانون و شرع است زیرا: 1- تعیین عوارض و هزینه خدمات و ارزش معاملاتی که در زمره درآمدهای عمومی شهرداریها قرار میگیرد میبایست بر مبنای سیاستهای عمومی دولت صورت پذیرد و مفاد ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه هم موید این امر بوده، اما در مصوبه رعایت نشده است. 2- ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری همانطور که در رای شماره 644 - 18/9/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است میبایست مطابق با بند ج ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 تعیین و تقدیم گردد. 3- در جدول پیچیده ارزش معاملاتی مصوب شورای اسلامی شهر بدون توجه به اختیارات کمیسیون ماده صد در تباصر 2-3 و 5 ماده 100 قانون شهرداری و حتی تبصره 4 در مورد ساختانهای مسکونی بدون پروانه که کمیسیون با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی در بر خیابانهای اصلی یا فرعی و یا کوچه بن بست یا بن باز، نوع فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی میتواند ضرایب جرایم خود را در حدودی که مقنن مشخص نموده افزایش یا کاهش دهد، این اختیار کمیسیون را خود تعیین تکلیف نموده و با ضرایب معینه ضمن ایجاد اجباری جرایم سنگین که کمیسیون حق تعدیل آن را هم از حیث کاهش ندارد، اجباراً جرایم غیرقابل تحمل بلکه خارج از توان مالکین صادر می کنند. لذا استدعای ابطال بند 3-1 فصل سوم ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری سال 94 شورای اسلامی شهر قائم شهر را داریم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بر نحوه اخذ مالیات تصریح نموده و ارتباطی با اخذ جرایم ساختماتی موضوع تباصر ماده 100 قانون شهرداری ندارد. ضمن این که ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 تکلیف وضع جریمه را به شوراهای اسلامی شهر داده است و شهرداریها در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان به استناد تبصره 11 ماده 100 و در خصوص تعیین بهای اراضی و ابنیه واقع در محدود شهر به استناد مواد 2 و4 قانون نوسازی و عمران شهری ضمن رعایت تشریفات قانونی مندرج در مواد فوق الاشاره اقدام به وصول جریمه و عوارض خاص خود مینماید که بی ارتباط با مالیات موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و اصطلاحات بعدی آن میباشد. مالیات، جریمه و عوارض سه مقوله جدا از هم میباشند و تعیین ارزش معاملاتی ساختمانی طبق مقررات تبصره 11 ماده 100 در زمره و تکالیف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها قرار دارد و مغایرتی با قوانین استنادی و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نمیباشد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان سالی یک بار با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهرها برای اخذ جرائم کمیسیونهای ماده صد تجویز شده است. بنابراین بند 3-1 از فصل سوم تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری قائم شهر که توسط شورای اسلامی بعد از پیشنهاد شهرداری به تصویب رسیده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری -رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری