مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک موضوع مبایعه نامه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که چک های موضوع دعوا جهت پرداخت ثمن صادر شده باشد و به موجب مبایعه نامه، پرداخت بخشی از ثمن منوط به تنظیم سند رسمی شود اما این سبب محقق نشده باشد، صادرکننده از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک های مربوط به آن بخش از ثمن، معاف نمی گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده کلاسه --- - 93 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد دلالت دارد که آقای م. ف. به وکالت از خواهان آقای م. س. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ نهصدوهفتاد میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره سریال های... - 1391/10/15 و... - 1391/10/06 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به طرفیت خواندگان آقایان ح.ص. و ع. ش. تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته است. خواندگان نسبت به صدور دو فقره چک جمعا به مبلغ نهصدوهفتادمیلیون ریال اقدام نموده‌اند لکن متاسفانه چک ها برگشت و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده با توجه به اینکه وجود چک در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و ظهور در اشتغال ذمه خواندگان دارد. مستند به مواد 310 تا 313 قانون تجارت و مواد 515 و 522 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و استفساریه و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته ،خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا اجرای حکم ،هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و بدوا صدور قرار تامین خواسته از اموال خواندگان به استناد مواد 108 و 117 (اجراء قبل از ابلاغ) قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست. دادگاه بدوا مبادرت به صدور قرار تامین خواسته طی دادنامه شماره --- - 1393/06/25 نموده است. سپس در ماهیت با تعیین وقت رسیدگی و دستور ابلاغ دادخواست وضمائم طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. وقت رسیدگی به تاریخ 1393/08/14 موکول و تعیین شده است. آقای ع. م. ر. از جانب خوانده ردیف یکم با ارائه وکالت نامه اعلام وکالت می‌نماید. در وقت تعیین شده وکیل خواهان موکل وی و نیز وکیل خوانده اول آقای ح.ص. حضور یافته اند. خواهان اظهار داشته چک را بابت فروش یک قطعه زمین گرفتم من زمین را به شخصی به نام ش. فروختم که ایشان هم فروخت به آقای ح.ص. که چک را آقای ص. داد. خوانده دوم هم یک چک دیگر داد هردو چک بابت یک معامله بوده است چک شماره... را آقای ص. از حساب خودش صادر کرد و چک... را نیز ص. به من داد چک مال ش. است. پشت چک را آقای ص. امضا کرد. وکیل خوانده اظهار داشته اولا این دو دعوی باید جدا از هم طرح می شد و برای هر چک یک دادخواست مجزی تقدیم می شده است. ثانیا در ماهیت چک هشت میلیونی موکل ظهرنویس می‌باشد و مسئولیت ظهرنویس باید 15 روز از تاریخ سررسید گواهی عدم پرداخت صادر شود و ظرف یک سال اقامه دعوی گردد. که در این چک برگشت پس از یک ماه صادر شده است و شکایت بعد از دو سال انجام شده لذا موکل مسئولیتی ندارد در خصوص چک هشتاد و نه میلیونی همانطور که در متن آن اشاره شده بابت خرید زمین اوقافی است که طبق مفاد بیع نامه پرداخت الباقی ثمن یعنی چک مذکور مشروط به تنظیم سند است که اعتبارنامه اوقاف تنظیم اما سند تنظیم نشده است موکل هم زمان با تنظیم سند حاضر به پرداخت این چک می‌باشد. ضمنا خسارات تاخیر تادیه قابل مطالبه نمی‌باشد، چرا که خواهان قصد فسخ وابطال بیع را داشته و دادخواست هم تقدیم کرده است. لکن رای نگرفته در شعبه --- لذا طرح دعوی مطالبه وجه چک کرده است. لذا خسارات تاخیر تعلق نمی گیرد. در تاریخ 1391/10/06 موکل در حساب خود موجودی داشته است و توافق شد که هم زمان با تنظیم سند چک وصول شود. چون قصد فسخ داشته چک را وصول نکرده است وکیل خواهان اظهار داشته راجع به چک 89 میلیونی چون بیع اولیه با آقای ش. بوده است و با توجه به نسبی بودن قراردادها ایشان نمی توانند به این قرارداد استناد کنند. و در فرض ارتباط با قرارداد مذکور در موقع 1391/10/06 پولی در حساب نبوده است. لذا خسارات تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد جهت امکان سازش وقت تجدید گردیده است به تاریخ 1393/10/08 تعیین وقت شده است. خواهان و خوانده ردیف یکم با وکلاء خود حاضر شده اند اظهار داشته که سازش حاصل نگردیده است. و اظهارات به شرح مطالب قبلی است. سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 1393/10/30 با این استدلال که... اولا با توجه به اینکه خریدار در بیع مذکور خوانده اول بوده لذا امضا ظهر چک شماره... توسط مشارالیه ظهور در ضمانت دارد و نه ظهرنویس. لذا مهلتهای مقرر در قانون تجارت راجع به واخواست و اقامه دعوی نیز مشمول خوانده مذکور به عنوان ضامن نمی‌باشد. ثانیا هرچند بیع نامه استناد وکیل خوانده اول به شماره... - 1391/09/25 بین خواهان و شخصی به نام ح. ش. تنظیم گردیده که ظاهرا ید ما قبل بیع می‌باشد. لکن چکهای موضوع خواسته در فروش نامه مذکور به عنوان وسیله پرداخت قسمتی از ثمن قرارداد شده است ضمن اینکه وجه اولیه ثمن توسط خوانده اول به خواهان پرداخت شده است لذا مفاد قرارداد قابلیت استناد برای اصحاب پرونده را خواهد داشت و نظر به اینکه در بند 2 - 3 قرارداد مذکور پرداخت الباقی ثمن مقید وهم زمان تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی بوده واینکه تاکنون سند انتقال رسمی تنظیم نشده و تنظیم اعتبار نامه در دفتراوقاف به منزله تنظیم سند رسمی نمی‌باشد. لذا خسارات تاخیر تادیه چکها قابل مطالبه نیست. علیهذا دادگاه با احراز مدیونیت خواندگان... حکم به محکومیت تضامنی آنان به پرداخت مبلغ هشتادمیلیون ریال وجه چک شماره... عهده بانک ملت و محکومیت خوانده اول به پرداخت مبلغ هشتصدونود میلیون ریال وجه چک شماره... عهده بانک رفاه با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر در مورد خسارات تاخیر تادیه با استدلال پیش گفته حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید. با ابلاغ دادنامه وکیل خواهان نسبت به آن قسمت از رای بدوی که متضمن صدور حکم به رد دعوی مطالبه خسارات تاخیر تادیه چکها بوده اعتراض فرجام خواهی نموده پس از جری تشریفات و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مفاد لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواهی آقای م. ز. به وکالت از آقای م. س. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 1393/10/30 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد متضمن رد دعوی مطالبه خسارات تاخیر تادیه چک های استنادی دعوی می‌باشد وارد است. زیرا اولا مطابق قانون تجارت چک از زمره اسناد تجاری قلمداد گردیده است و قواعد خاص اسناد مذکور بر آن حاکم است. ثانیا: مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/02/12 و قانون استفساریه آن مصوب 1376/03/10 خسارات تاخیر تادیه از تاریخ چک قابل مطالبه است. و استناد به مبایعه نامه طرفین (صرف نظر از آنکه به موجب قرارداد اجاره تنظیمی بافرجام خوانده آقای ح.ص. به شرح برگ شماره 50 موجبات تنظیم سند نیز فراهم شده است) در عدم امکان مطالبه خسارات تاخیر تادیه به لحاظ موازین قانونی مذکور وجاهت نداشته است. لذا رای صادره در این خصوص خلاف موازین قانونی تشخیص و مستند به بند دوّم ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض آن به تجویز بند الف ماده 401 همان قانون رسیدگی در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض مقرر می دارد.

شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی

منبع