ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری میزان مجازات حبس است.

نظر به ملاحظه به اسناد و مفاد کیفرخواست و میزان مجازات مقرر قانونی برای اتهام مذکور که موجب تعیین صلاحیت برای رسیدگی به اتهام مذکور می‌باشد مستندا به ماده 19 از قانون مجازات اسلامی و مواد 302 و 341 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت محاکم کیفری یک صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - خلجی

در پی اختلاف صلاحیت بین شعبه --- کیفری دو تهران و شعبه --- کیفری یک تهران راجع به اتهام آقایان ح. و م. ر. و خانم ب. ر.پ. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال و ارجاع پرونده به جهت حدوث اختلاف به دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران که به شعبه بیست و هفتم تجدیدنظر ارجاع شده است و این دادگاه به جهت اینکه بین دو دادگاه نخستین در رسیدگی بدوی در یک استان اختلاف در صلاحیت حادث شده است به استناد ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ماده 27 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در مقام حل اختلاف، خود را صالح به حل اختلاف می‌داند و استدلال دادگاه محترم شعبه --- کیفری یک تهران را موجه تشخیص می‌دهد و عقیده به صلاحیت رسیدگی شعبه --- کیفری دو تهران دارد زیرا شعبه کیفری دو تهران ملاک صلاحیت را مبلغ کلاهبرداری قرار داده است و رای به صلاحیت دادگاه کیفری یک داده است ولی شعبه کیفری یک تهران ملاک صلاحیت را میزان حبس مقرر (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ناظر به درجه چهار از ماده 19 قانون مجازات اسلامی) دانسته است و عقیده به صلاحیت کیفری دو دارد درحالی‌که اساسا در امر صلاحیت دادگاه، در صورت تعدد مجازات‌ها مجازات شدیدتر ملاک است که از بین مجازات‌های مقرر قانون حبس شدیدترین آن‌ها است و این برداشت از تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قسمت اخیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی در مقدم شمردن حبس از سایر مجازات‌ها و مفاد رای وحدت رویه شماره 509 مورخ 1367/03/04 دیوان عالی کشور و عرف حاکم و رویه قضایی استفاده می‌شود و رای وحدت رویه اشاره شده اگرچه در خصوص اختلاس بوده است لکن صراحتا به این نکته اذعان شده که میزان وجه یا مال مورد اختلاس در امر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد مضافا اینکه حسب ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر جرایمی که به‌ موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و در ماده 302 همان قانون موارد رسیدگی دادگاه کیفری یک احصاء شده است و به‌ عنوان استثناء از آن اصل کلی و عام شمارش شده است که از جمله آن‌ها جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 3 می‌باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و کلاهبرداری اعم از ساده و یا مشدد آن جزء جرایم درجه چهار است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب بیان شده و با تشخیص صلاحیت شعبه --- کیفری دو تهران حل اختلاف می‌نماید و رای این دادگاه قطعی و لازم الاتباع است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

منصور طالب پور - حمیدرضا زجاجی