در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند ح.، دایر بر سرقت موضوع شکایت خانم س.ح. و پ.س. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکیان خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و کشف کامپیوتر شخصی شاکیان در اتومبیل متعلق به متهم و پیامک های ارسالی از سوی متهم برای خانم س.ح. و کپی کردن فایل ها و عکس های خانوادگی توسط متهم و گزارش شرکت محل کار متهم و شاکی و دفاعیات غیر موجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده، وقوع جرم محرز بوده و به استناد مواد 656 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و احتمالی و نیز تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام میگردد و در خصوص رد مال چون کامپیوتر سرقت شده و مسترد شده است موضوع منتفی است و راجع به اعتراض خانم پ.س. نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 4 تهران که به موجب آن راجع به ورود به عنف اعتراض را وارد ندانسته چون ورود به منزل دیگری به منظور سرقت مقدمه سرقت است و جرم جداگانه نیست. بنابراین از این قسمت اعتراض را غیروارد دانسته و قرار عینا تایید میگردد و ثانیا در خصوص تکثیر فیلم های خانوادگی نظر به اقرار متهم در مرحله تحقیات مقدماتی و پاک کردن فایل هایی از کامپیوتر شخصی وی حسب گزارش موجود در پرونده جرم محقق شده است، بنابراین این قسمت اعتراض وارد بوده و ضمن نقض، قرار جلب دادرسی صادر میگردد. رای صادره در قسمت اول حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. در قسمت های اخیر قطعی است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.الف. فرزند ح.، با وکالت خانم س.ر. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/09/13 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل سرقت کامپیوتر (لپ تاپ) از منزل خانم س.ح. و آقای پ.س. به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شده است وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید آقای م.الف. از منزل شکات محترم بدوی سرقت کرده است و صرف کشف کامپیوتر از محکوم علیه (صرف نظر از اینکه شخص محکوم علیه خود به شکات محترم اطلاع داده است که کامپیوتر در اختیار وی قرار دارد) ملازمه با سارق بودن محکوم علیه ندارد. علی هذا نظر به اینکه اعمال مجازات و ترتب کیفر متعلق تنجز بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال نمی توان افراد جامعه را در معرض تحمل مجازات قرار داد، به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ عنه، رای برائت آقای م.الف. صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد