ماده 110 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)

به‌منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هیات وزیران که حداکثر ظرف شش‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد؛ وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و تمامی دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت (نظیر خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی و ثبت احوال) زیرمجموعه قوه مجریه به تفکیک سطوح ملی و استانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس شاخصهای سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام‌شده، سرعت ارائه و میزان الکترونیکی‌شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به‌صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه‌بندی می‌شوند و گزارش آن حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به‌صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس‌جمهور به اطلاع مردم می‌رسد.
دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی جزو ده درصدِ (10%) بالای رتبه‌بندی، مورد تشویق و ده درصدِ (10%) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می‌گیرند.