ماده 111 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
الف - دولت مکلف است حداکثر شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون جداول کمّی و کیفی شاخصهای بهره‌وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (35%) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تامین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (8%)) را تهیه نموده و به‌تصویب شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارائه کند.
ب - دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر‌بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره‌وری در کشور و تقویت نقش تنظیم‌گری، طرح نظام ملی بهره‌وری، مشتمل بر هدف‌گذاری کمّی، شرح تکالیف نقش‌آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت‌گیری‌های زیر حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌تصویب شورای‌عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره‌وری را به‌صورت سالانه به مجلس ارائه دهد:
1- طراحی و پیاده‌سازی نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده‌سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره‌وری به‌نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره‌وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (10%) افزایش یابد.
2- در راستای افزایش مشارکت شرکتهای دانش‌بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت‌ها و با بهره‌گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستور‌العمل‌های افزایش نقش‌آفرینی شرکتهای دانش‌بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره‌وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به‌صورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید.