بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/350 دادنامه 335 تاریخ رسیدگی: 29/9/94 94/اراضی /70
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی و محیط زیست
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 56210/ت22272 ه- مورخ 8/12/1379
شاکی: آقای محمد میری
طرف شکایت: وزارت کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی طی دادخواستی ابطال مصوبه شماره 56210/ت 22272 ه- مورخ 8/12/1379 وزارت کشور مبنی بر تغییر نام روستای میر آباد شهرستان پل دختر به ولی عصر را خواستار شده است. وی با اشاره به ماده 13 تقسیمات کشوری اعتقاد دارد که اسم روستای میر آباد در صورت مستهجن بودن، قابل تغییر می بود در صورتی که واژه میر به معنای امیر، سید و... لقب امیرالمومنین میباشد. بنابراین مصوبه هیات وزیران خلاف قانون است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 90518/27204 - 16/7/1394 توضیح داده است که: به موجب ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل و ادغام و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران است و تصویب نامه مورد شکایت منطبق با قوانین و مقررات صادر گردیده است. لذا رد شکایت شاکی را خواستار شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه در ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری هرگونه تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان با پیشنهاد وزارت کشور و هیات وزیران موکول شده و به دلالت مواد 1و2 قانون مذکور روستا از واحدهای تقسیمات کشوری است و در مصوبه مورد اعتراض نیز تغییر نام روستای میر آباد به ولیعصر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران صورت پذیرفته است بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: دربین
موضوع در جلسه مورخ 3/9/94 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که در ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، هرگونه تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان به پیشنهاد وزارت کشور و هیات وزیران موکول شده و به دلالت مواد 1و2 قانون مذکور، روستا از واحدهای تقسیمات کشوری است و در مصوبه مورد اعتراض نیز تغییر نام روستای میر آباد به ولیعصر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران صورت پذیرفته است بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری