شماره پرونده: ه- ع / 9804254، 9804257، 9804258، 9804259 و 9900059
شماره دادنامه:78 الی 140109970906000074 تاریخ: 10/02/1401
شاکیان: [........]
طرف شکایت: 1. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - 2. سازمان سنجش آموزش کشور - 3. شورای سنجش و پذیرش دانشجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 30/09/1398 در خصوص تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی
شکات دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و شورای سنجش و پذیرش دانشجو به خواسته ابطال بند (1) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 30/09/1398 در خصوص تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی را به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:
1. موضوع تغییر رشته و انتقال 134 نفر از فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی به رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی براساس مصوبه هیات رئیسه آن دانشگاه در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد:
الف- دانشگاه آزاد اسلامی تغییر رشته تمام افرادی که فاقد شرایط و ضوابط دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه 735 مورخ 25/04/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی به شماره 69312/و 14/05/1392 میباشند را لغو کند.
ب- چنانچه افراد دیگری در سنوات قبل یا بعد وجود دارند که تغییر رشته آنها نیز برخلاف شرایط و ضوابط دستورالعمل فوق انجام شده تغییر رشته آنها توسط دانشگاه آزاد اسلامی لغو شود.
ج- دانشگاه آزاد اسلامی وضعیت تمامی افراد فاقد شرایط و ضوابط تغییر رشته طبق دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی را (موضوع بند الف و ب) به همراه مدارک و مستندات لغو تغییر رشته آنها حداکثر تا 30 بهمنماه 1398 به دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ارسال نماید.
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به استحضار میرساند شورای سنجش و پذیرش دانشجو به موجب بند (1) مصوبه بیست و دومین جلسه خود مورخ 30/09/1398، دانشگاه آزاد اسلامی را موظف کرده است تا نسبت به لغو تغییر رشته و انتقال تعدادی از فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه اقدام نماید و در اقدامی خلاف قانون، شرع، عرف و رویههای معمول اداری و سازمانی در همان بند، مصوبه مذکور را عطف بماسبق نموده است. این قسمت از مصوبه خارج از حدود صلاحیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو بوده و نیز مغایر قوانین و مقررات و مصوبات دیگر و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله قانون سنجش و پذیرش دانشجو و ماده (4) قانون مدنی و مصوبه جلسه 735 مورخ 25/04/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی و رای شماره 380 مورخ 27/04/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بنا به دلایل و جهات ذیل، ابطال بند (1) مصوبه مورد استدعاست:
صلاحیتها و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ماده (3) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10/06/1392 مجلس شورای اسلامی تعیین شده است و براساس این بند، شورای مذکور هیچگونه اختیاری در خصوص تصویب مصوباتی ناظر بر نقل و انتقال دانشجویان و لغو آنها ندارد. از این حیث مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت قانونی مرجع تصویب کننده صادر شده است و به استناد بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال آن از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. تدقیق در بندهای شش گانه ماده (3) قانون سنجش و پذیرش دانشجو نشانگر آن است که مصوبه مورد اعتراض واضحاً با نقض قانون مذکور و با تجاوز از حدود صلاحیتها و اختیارات آن شورا تصویب شده است. همچنین از آنجا که مصوبه شورای سنجش و پذیرش منجر به توسعه صلاحیتهای شورا با مصوبه خود آن نهاد میشود، دخالت شورا در این امر، ورود و دخالت در قلمرو قانونگذاری و نقض اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی میباشد.
نکته مهمتر آنکه، بند (1) مصوبه مورد اعتراض، به جهت عطف بماسبق کردن لغو نقل و انتقال دانشجویان به سال 1396، به وضوح در تعارض با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 380 مورخ 27/04/1396 و نیز ناقض ماده (4) قانون مدنی است.
به استناد مصوبه جلسه 735 مورخ 25/04/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی: «هرگونه اختیارات مربوط به تصمیمگیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش و پژوهشی که در آزمونهای سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته میشوند، به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض میشود». همانگونه که مشاهده میشود، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر عبارت «هرگونه اختیارات مربوط به تصمیمگیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی» اطلاق و عموم نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی را به مقامات مندرج در مصوبه تفویض اختیار نموده است. در این راستا دانشجویان مورد اشاره در بند (1) مصوبه همگی از جمله پذیرفتهشدگان آزمون سراسری سالهای 1395 و 1396 بودهاند که براساس مصوبه فوق و با طی کلیه تشریفات قانونی و به استناد مصوبه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی که عالیترین مرجع تصمیمگیری در خصوص امور آموزشی دانشگاه میباشد انتقال توام با تغییر رشته یافتهاند و برای آنان کارت دانشجویی جدید نیز صادر شده است. همچنین این انتقال منوط به کسب حداقل معدل 15 در سه ترم تحصیلی بوده است که دانشجویان با تلاشی فراوان و طاقتفرسا موفق به احراز آن شدهاند اما شورای سنجش و پذیرش دانشجو بدون توجه به تفویض اختیار صورت گرفته به دانشگاه آزاد اسلامی، اقدام به وضع این مصوبه کرده است که آشکارا مغایر تفویض اختیار صورت گرفته به دانشگاه آزاد و به تبع آن نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب میشود. خاطرنشان میسازد که مصوبه مورد اعتراض در فضایی سیاسی و به جهت دور کردن افکار عمومی از اتفاقاتی که اخیراً در دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شاهد آن بودیم و با هدف فرار از مسئولیت و پاسخگویی آن مقامات و بدون کار کارشناسی لازم تصویب شده است. شتابزدگی در تصویب مصوبه مورد اشاره که با اصرار وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو تحمیل شده است نه تنها مانع از توجه به ابعاد و ایرادات متعدد و فاحش حقوقی آن که مانع از توجه به آثار و تبعاتی که این مصوبه برای دانشجویان و خانوادههای آنان دارد، شده است. صرف نظر از هزینههای سنگین مادی که طی سالیان گذشته برای ثبتنام این دانشجویان در وضعیت فعلی اقتصادی به خانوادههای آنان تحمیل شده است، لطمات و خسارات معنوی و روحی که اجرای این مصوبه به دانشجویان و والدین آنان وارد میکند، در فرایند وضع این مصوبه نادیده انگاشته شده است. اذعان مینماید که عطف بماسبق کردن این مصوبه، چندین سال تلاش و زحمت آنان را تباه میسازد، آینده این دانشجویان که جمعی از جوانان و نخبگان این کشور میباشند را تحت تاثیر قرار میدهد و عملاً امکان برنامهریزی و پیشبینی پذیری را که از عناصر یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون است را به چالش میکشد. مهر تایید زدن بر مصوباتی از این دست، ثبات، قطعیت و انسجام نظام حقوقی را متزلزل میسازد و دانشجویان فعلی و آینده نیز همواره از این تردید رنج خواهند برد که ممکن است فردا روزی با مصوباتی از این دست، قبولی پیشین و سرنوشت آنان نیز دستمایه مطامع و تسویه حسابهای سیاسی قرار گیرد.
الف) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 37668/75/07 مورخ 11/03/1399 توضیح داده است که:
1. مطابق ماده یک قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور و ارتقاء سطح علمی کشور، از اهداف وزارت علوم است و به استناد ماده 2 قانون یاد شده، پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذیصلاح، برنامهریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان، سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی و تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی از ماموریتهای اصلی و اختیارات این وزارت میباشد.
2. مطابق ماده 6 قانون مذکور، کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین موسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای آموزش عالی، پژوهش و فناوری مینمایند، موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب سیاستها و آییننامههای موضوع این قانون انجام دهند.
3. مطابق ماده 2 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، شورای سنجش و پذیرش دانشجو به منظور برنامهریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفهای و دکترای پیوسته با ترکیب مندرج در ماده مذکور تشکیل شده است. بنابراین نظارت بر امر پذیرش دانشجو یکی از وظایف شورا میباشد و تصریح مذکور در ماده 2 که در مقام بیان اهداف تشکیل شورا به نظارت بر نحوه سنجش علمی اشاره کرده است، لازم است قانونی و در چارچوب بودن تصمیم شورا مورد نظر قرار گیرد و نمیتوان به این دلیل که به این مورد به صورت خاص در ماده 3 تصریح نشده است، اقدام شورا در پیشگیری از تبعیض ناروا در پذیرش و سنجش تحصیلی که با تصمیم مسئولانه اعضای شورا بعد از دریافت گزارش انجام گرفته را خارج از چارچوب وظایف دانست. شان نظارتی شورا در این خصوص متقضی این بوده که نسبت به گزارش مستند واصله که حاکی از تحصیل امتیاز ناروا برای افراد خاصی آن هم در امر مهم پزشکی که با سلامت عمومی مرتبط بوده و تعارض منافع مقام پیشنهادکننده مصوبه در آن محسوس است بیتفاوت نماند و نسبت به اصلاح انحراف ایجاد شده در موضوع عدالت آموزشی و پیشگیری از نفع فردی اقدام نماید و از دستگاه عدالت که مکلف به مبارزه با فساد در همه اشکال آن است انتظار میرود که از این تصمیم فسادزدا حمایت نماید.
4. صلاحیت شورا برای پذیرش مبنی بر این است که دانشجو در صورت احراز شرایط صرفاً در همان رشته پذیرفته شده ادامه تحصیل دهد. لیکن چنانچه پس از پذیرش، دانشگاه به صورت خودسرانه با تغییر رشته وی موافقت و آن را تغییر دهد، با قانون و اهداف تعیین شده سازگار نیست. مضافاً اگرچه دانشگاه موسسه غیردولتی است لکن موسسه آموزشی مکلف به رعایت و اجرای کلیه مصوبات و دستورات وزارت علوم و ارکان زیرمجموعه آن است.
5. اگرچه دانشگاه آزاد اسلامی موسسه خصوصی و غیردولتی است لیکن مطابق مفاد اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، ضروری است امور مربوط به ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم و بهداشت برسد. همچنین حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث ایجاد واحدهای وابسته، به تناسب رشته، ایجاد دانشکدهها منوط به احراز شرایط و ضوابط تعیین شده حسب مورد توسط شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم یا بهداشت تعیین میگردد.
6. علاوه بر مراتب فوق و برخلاف اظهارات شاکی، مصوبه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به موارد ذیل خلاف قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت هیات مذکور اتخاذ شده است و بنابراین مبنای قانونی نداشته و فاقد اعتبار است:
الف) مطابق مصوبه جلسه 735 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم گیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمونهای سراسری ورود به دانشگاهها و مرکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته میشوند، به وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض میشود لذا در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً بر نقل و انتقال تصریح شده و در مورد تغییر رشته آن هم در تعداد زیاد و از دامپزشکی به پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی که از نظر تراز علمی فاصله فاحشی دارند، حکمی ندارد.
ب) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به صورت کلی و بدون اشاره به ضوابط و شرایط و صرفاً در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی تصویب و ابلاغ شده و تنظیم دستورالعمل برای تسهیل اجرا و تشریح مصوبه کلی و انجام وظایف اداری، ضروری میباشد. بدین منظور، دستورالعمل اجرایی موصوف برای همه ذینفعان و در مقام سیاستگذاری تهیه شده و در چارچوب اختیارات مرجع تصویب کننده با مشارکت دو وزارتخانه و دانشگاه آزاد اسلامی تنظیم شده است. تصویب و اجرای دستورالعمل با توافق وزرای مربوط و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان رویه توافق شده و با در نظر گرفتن حداقلهای مورد نظر طی چند سال مورد عمل بوده و این که بدون توجه به مفاد شیوهنامه و بدون اطلاع وزارت بهداشت که مسئول بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است و سازمان سنجش آموزش کشور که متولی سنجش و پذیرش برابر مقررات است، امری نیست که بتوان از آن دفاع نمود و چنانچه مسئولان محترم وقت دانشگاه آزاد اسلامی به اختیار بیضابطه خود در زمینه انتقال توام با تغییر رشته آن هم از دامپزشکی یک واحد شهرستان دوردست به پزشکی یا دندانپزشکی معتقد بودند، لازم بود از امضای شیوهنامه امتناع یا لااقل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سایر مراجع قانون را از برداشت خود از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطلع میکردند.
ج- در بند 2 دستورالعمل موصوف، شرایط و ضوابطی برای انتقال و تغییر رشته پیش بینی شده و وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی مکلف هستند صرفاً مطابق دستورالعمل عمل نمایند. در حالی که دانشگاه آزاد در تصمیم مورد نظر خود برخلاف دستورالعمل اقدام کرده است و بدیهی است تصمیمات ماخوذه که برخلاف آن اتخاذ شده است مبنای قانونی ندارد و بیاعتبار است.
د) دانشگاه آزاد اسلامی مطابق ماده یک آییننامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی در شمول آییننامه یادشده قرار دارد. اختیارات قانونی رئیس دانشگاه آزاد (مطابق بند «ه-» ماده 4 آییننامه مذکور) را باید براساس مجموع قوانین و مصوبات احراز کرد نه فقط مصوبه هیات رئیسه دانشگاه. مضافاً هیات رئیسه دانشگاه وفق بند «ج» ماده 10 آییننامه یادشده در هیچ دانشگاهی صلاحیت مقررهگذاری ندارد.
رابعاً) به استناد رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است؛ امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبهای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد. یادآوری میشود در مقام بیان ماده 4 قانون مدنی و حق مکتسب باید گفت که صرفاً حق مکتسبهای که در طول یک زمان معقول و به گونهای قانونی و مشروع شکل گرفته و یا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نمیرود.
خامساً) در خصوص استناد شاکی به قاعده لاضرر همانگونه که قضات محترم استحضار دارند قاعده مذکور ارتباطی به دعوای حاضر ندارد حتی نوع پذیرش و اقدام دانشگاه آزاد اسلامی در انتقال و تغییر رشته مشارالیهم موجب اضرار به دیگر متقاضیان شده است.
با عنایت به مراتب معنونه، مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو کاملاً براساس وظایف و در چارچوب قوانین و مقررات و اختیارات مرجع مذکور بوده و مغایرتی با حکم شرعی یا مواد قانونی بالادستی ندارد لذا، امعان نظر و رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.
ب) رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز به موجب لوایح شماره 2932 مورخ 10/03/1399 و 686 مورخ 11/02/1399 توضیح داده است که:
1. بدواً همانگونه که مستحضرید حقی مکتسبه تلقی میگردد که از طریق قانون و مجاری مشروع حاصل شده است. حق و جایگاهی که از طریق نامشروع و یا اشتباه به دست آید پایدار نمانده و از بین خواهد رفت. تحصیل شکات محترم در رشته دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی از طریق اشتباه دانشگاه آزاد اسلامی به دست آمده است و برخی مدیران دانشگاه مذکور در راستای ایجاد حق برای فرزندان خود، دیگر اعضای هیات علمی را با خود همسو کردهاند و باید پاسخگوی اشتباهات خود باشند.
2. مجلس محترم شورای اسلامی به موجب قانون سنجش و پذیرش دانشجو هرگونه تصمیمگیری راجع به تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی را به شورا سنجش و پذیرش دانشجو واگذار کرده است. مجلس محترم پس از اطلاع از تخلف صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی، شورای سنجش و پذیرش دانشجو را مکلف نموده نحوه قبولی 134 نفر از فرزندان اعضای هیات علمی را بررسی و چنانچه برخلاف شرایط و ضوابط دستورالعمل اجرایی رفتار شده باشد تصمیم شایسته و قانونی اتخاذ نماید. چنانچه شورا صلاحیت بررسی موضوع را نداشته چرا مجلس شورای اسلامی به عنوان واضع و قانونگذار، بررسی آن را از شورای سنجش و پذیرش دانشجو تقاضا کرده است؟
3. در خصوص بند یک مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 30/09/1398 مبنی بر بررسی تغییر رشته و انتقال 134 نفر از فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به استحضار اعضای محترم هیات عمومی میرساند، تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی موضوعی است که در سالهای گذشته مورد اعتراض دستگاههای نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری بوده است. از طرف دیگر عدم رعایت شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی توسط دانشگاه آزاد اسلامی موضوع را حادتر کرده و موجبات اعتراض شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاههای نظارتی و داوطلبان آزمون سراسری شده است.
4. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 735 مورخ 25/04/1392 هرگونه اختیارات مربوط به تصمیمگیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمونهای سراسری پذیرفته میشوند را به کار گروهی متشکل از وزارت علوم تحقیقات، فناوری و بهداشت و درمان، آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض کرده است.
5. وزرای محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیرو جلسه 735 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی را در تاریخ 14/05/1392 طی نامه شماره 69312/و تصویب کردهاند و شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی از آزمون سراسری سال 1392 لازمالاجرا بوده است.
6. طبق بند 5 ماده یک دستورالعمل اجرایی مصوبه 735 شورای عالی انقلاب فرهنگی، حدنصاب نمره علمی لازم برای انتقال، 90 درصد و برای تغییر رشته، 5/92 درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضا میباشد. (به عنوان مثال چنانچه نمره آخرین فرد قبولی در رشته پزشکی 10000 باشد فرزند هیات علمی جهت انتقال در همان رشته به دانشگاه محل خدمت هیات علمی میبایست حائز نمره 9000 باشد و برای تغییر رشته از یک رشته به رشته دیگر باید حائز نمره 9250 باشد). همچنین طبق تذکر مهم ماده دستورالعمل اجرایی، تغییر رشته و انتقال، فقط به شهر دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و در صورت عدم وجود رشته، به نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی امکانپذیر میباشد. ایضاً وفق بند 3 از ماده 2 دستورالعمل مذکور تغییر رشته باید در همان گروه آزمایشی و همان مقطع و یا مقطع پآیینتر باشد و در صورتی تغییر رشته امکانپذیر است که داوطب حدنصاب نمره علمی برای رشته محل مورد تقاضا را دارا باشد.
7. سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آزمون سراسری سالهای 1392 لغایت 1398 دقیقاً براساس دستورالعمل اجرایی رفتار کردهاند. دانشگاه آزاد اسلامی نیز در آزمون سراسری سالهای 1392 لغایت 1395 و آزمون سراسری سال 1397 و 1398 دقیقاً براساس دستورالعمل فوق الذکر اقدام نموده لکن در آزمون سراسری سال 1396 از مقررات آییننامه تخطی کرده است.
8. پس از مشخص شدن نتیجه آزمون سراسری سال 1396 معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (دکتر محسن نفر) متوجه میشود فرزند ایشان (محمدمهدی نفر) که از داوطلبان آزمون سراسری سال 1396 بوده و حائز رتبه 69335 در کشور شدهاند شرایط لازم جهت تغییر رشته از دامپزشکی به پزشکی را ندارد لذا طی نامه شماره 1599/860 مورخ 01/07/1396 به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی وقت، پیشنهادی مغایر با مفاد دستورالعمل اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح میکند. بدین نحو که پذیرفتهشدگان رشته دامپزشکی بدون هیچ محدودیتی به یکی از رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تغییر رشته دهند مشروط بر اینکه در دو ترم متوالی موفق به کسب حداقل معدل 15 شوند. این پیشنهاد بلافاصله در تاریخ 12/07/1396 در هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مطرح و تصویب میشود. در راستای اجرای این مصوبه تعداد 134 نفر از فرزندان هیات علمی که برخی از آنان حتی فاقد قبولی در رشته دامپزشکی (مقطع دکتری) بودهاند به رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی منتقل شدهاند.
9. با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو هرگونه تصمیمگیری راجع به آزمونهای سراسری را به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار کرده است لذا به موجب نامه محرمانه شماره 9572/98/ح م مورخ 13/06/1398 شورا را مکلف کرده در خصوص قانونی بودن مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نظر نمایند و چنانچه مصوبه غیرقانونی تشخیص داده شود با مرجعیت سازمان سنجش در امر سنجش و پذیرش دانشجو اقدامات قانونی مبذول و نتیجه به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.
10. شورای سنجش و پذیرش دانشجو در جلسه شماره 22 مورخ 30/09/1398 با توجه به اینکه طبق مواد 2 و 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو و ماده 6 آییننامه اجرایی قانون مذکور هرگونه تصمیمگیری راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو را به شورای سنجش و پذیرش دانشجو محول نموده است، به موضوع انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1396 وارد شده و طبق ماده 1 مقرر گردید دانشگاه آزاد اسلامی تغییر رشته 134 نفر را بررسی و چنانچه فاقد شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی باشد، انتقال صورت گرفته را لغو کند. این تصمیم به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ و دانشگاه مذکور وضعیت مشمولین این مصوبه را بررسی و 134 نفر را فاقد شرایط تشخیص و انتقال آنان را لغو کرده است.
11. شُکات با استناد به بند الف، ب و ث ماده 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو اظهار داشتهاند شورا اختیار ابطال تصمیمات قانونی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را نداشته است. در پاسخ به این ادعا؛ اولاً: طبق ماده 2 قانون مزبور، نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو بر عهده شورا میباشد. ثانیاً: طبق بند ب و پ ماده 3 همان قانون، تصویب مقررات آزمونها و مقررات روش پذیرش دانشجو از وظایف شورا است. نظارت دارای مفهوم عام و خاص است و معنای خاص نظارت مشعر بر بررسی و انطباق نحوه ورود داوطلبان به دانشگاهها با مقررات موضوعه میباشد. یکی از وظایف ذاتی شورا عدالت آموزشی و حفظ حقوق عامه داوطلبان است بنابراین ورود شورا به مسئله مذکور دقیقاً طبق قانون صورت گرفته است. ثالثاً: همانگونه که ملاحظه میفرمایید طرح موضوع در شورای سنجش و پذیرش دانشجو از طرف مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن و واضع قانون مذکور درخواست شده است پس چنانچه این مسئله در صلاحیت شورا نبود رسیدگی به موضوع از شورا درخواست نمیشد. رابعاً: طبق بند ت ماده 6 آییننامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو از وظایف شورا میباشد حال اگر شورا در راستای اجرای وظیفه نظارتی تخطی از مقررات را متوجه شود ضمنات اجرایی آن چیست؟ و چه باید کرد؟
با توجه به اینکه وزرای محترم علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عضو شورا هستند بنابراین هیچ مقام دیگری غیر از شورا صلاحیت رسیدگی به این موضوع را نداشته است. خامساً: دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون سراسری سال 1392 تا 1395 و در آزمون سراسری سال 1397 و 1398 دقیقاً براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار کرده است. تخلف دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً در سال 1396 و توسط فردی مطرح شده که فرزند وی ذینفع بوده و از این طریق با رتبه بالای 60000 در رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل شده است. اگر مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی قانونی است چرا در سال 1397 و 1398 اجرا نشده است؟
12. شُکات اعتقاد دارند براساس مصوبه 735 اختیارات به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض شده است و نیازی به دستورالعمل اجرایی نبوده است. در پاسخ به این ادعا همانگونه که ملاحظه میفرمایید آییننامه اجرایی توسط دو وزیر و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تدوین و امضا شده است و دانشگاه آزاد اسلامی موظف به رعایت مقررات دستورالعمل اجرایی بوده است. اگر نیاز به دستورالعمل اجرایی نبوده چرا فقط در سال 1396 مفاد آییننامه مرعی نگردیده است؟ از طرف دیگر دانشگاه آزاد اسلامی مکلف به رعایت اصول قانون اساسی، اصل برابری فرصتها و عدالت آموزشی است. داوطلبان انتقال یافته به رشته پزشکی و غیره به هیچ عنوان صلاحیت علمی لازم را ندارند و در آینده نزدیک جان انسانهای بیگناه به دست این پزشکان بیسواد به مخاطره خواهد افتاد و از طرف دیگر این رفتار اجحاف در حق سایر داوطلبان و مغایر با عدالت آموزشی است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27286/102 مورخ 02/06/1400 اعلام کرده است:
- مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. خسارات احتمالی متوجه اشخاص از مصوبه مورد شکایت، بر عهده مسببین است.
پرونده شماره ه- ع / 9804254، 9804257، 9804258، 9804259 و 9900059 مبنی بر ابطال بند (1) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 30/09/1398 در خصوص تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی، در جلسه مورخ 07/02/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و درخواست ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث قانونی با اتفاق نظر اعضاء، مشمول ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص شد و از بُعد شرعی، اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه بر مبنای نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به شماره 27286/102 - 02/06/1400 موضوع بند «الف» از ماده 1 جلسه 22 مورخ 30/09/1398 شورای سنجش و پذیرش دانشجو، توسط فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس اسلام تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای تبصره (2) ماده (84) و ماده (87) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه معترض عنه از جنبه شرعی وجود ندارد. این رای مطابق ماده (33) آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نخواهد بود.
محمد کریمی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع / 9804254، 9804257، 9804258، 9804259 و 9900059 مبنی بر ابطال بند (1) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 30/09/1398 در خصوص تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی، در جلسه مورخ 07/02/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت از جهت شرعی به اتفاق آراء و با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان، قابل ابطال تشخیص نشد و از لحاظ قانونی، اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه درخواست شُکات پیشتر در هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مطرح گردیده و به موجب دادنامه شماره 1478 الی 1507 مورخ 13/12/1399 به شرح مندرج در رای مزبور، مصوبه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص نشده فلذا رسیدگی به درخواست شکات موضوعاً منتفی و موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و موضوع شکایت مشمول ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بوده و پرونده در اجرای تبصره (2) ماده (15) آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رئیس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم میگردد.
محمد کریمی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری