هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/926 شماره دادنامه: 9809970906010124 تاریخ: 29/4/98
شاکی: خانم روح انداخت اصلانی فرزند جمشید با وکالت خانم رمضانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر میانه و شهرداری میانه
موضوع شکایت و خواسته: 1- تبصره 10 از ماده واحده پیشنهادی بودجه سال 94 مبنی بر اخذ 8% تقسیط عوارض 2- مصوبه شماره 55 مورخ 1/9/94 شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف 18% از تقسیط عوارض و جرایم
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر میانه و شهرداری میانه به خواسته 1- تبصره 10 از ماده واحده پیشنهادی بودجه سال 94 مبنی بر اخذ 8% تقسیط عوارض 2- مصوبه شماره 55 مورخ 1/9/94 شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف 18% از تقسیط عوارض و جرایم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره 10 ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال 94
در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شهرداری ها به شهردار اجازه داده میشود قسمتی از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش قسط که نبایستی کمتر از یک سوم (3/1) باشد نقداً دریافت و بقیه را به شرح ذیل تقسیط نماید.
الف- تا یک سال با نرخ 4% کارمزد
ب- تا دو سال با نرخ 6% کارمزد
ج- بیش از دو سال تا سه سال به نرخ 8% کارمزد
جلسه 55 - 1/9/94
2- نامه شهردار محترم میانه به شماره 10466 - 10/8/94 ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 839 - 12/8/94 در خصوص تقسیط عوارض پروانه ساختمانی و پرونده تخلفات در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، در نهایت مقرر شد تقسیط عوارض برای سال اول 14 درصد، سال دوم 16 درصد و سال سوم 18 درصد با 5 رای مثبت و 3 رای مخالف آقایان نعمت زاده، میعاد و محمد حسینی مورد تصویب قرار گرفت. نظر مخالف آقای میعاد: با توجه به مسائل و مشکلات معیشتی مردم و رکود ساخت و ساز و از طرفی وجود شبهه برابر فرمایشات برخی فقهای معزز در دریافت بهره و مبالغ اضافی و از طرفی با توجه به تصویب تعرفه عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر برای سال مذکور بعد از گذشت 9 ماه از سال مالی افزایش در اواخر سال فاقد محمل قانونی میباشد با هرگونه افزایش درصد سود مخالف می باشم. ضمناً آقای نعمت زاده نیز در بیان نظر مخالف خود بیان داشتند با افزایش درصد در سود عوارض پروانه ساختمانی مخالف میباشد و لذا در مورد پرونده های تخلفات افزایش درصد بلامانع میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه های مورد اعتراض مغایر با ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80 که در مقام اصلاح ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده میباشد. ضمناً مصوبه های مورد نظر مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار میانه به موجب لایحه شماره 20553 مورخ 11/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: شهرداری میانه موضوع کارمزد اخذ شده در سال 94 را به استناد نامه های ارسالی از استانداری آذربایجان شرقی به شماره های 90459 - 5/5/97 و نامه شماره 85237 - 6/4/94 رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مجاز بودن شهرداریها به اضافه نمودن حداکثر 21 درصد در تقسیط عوارض و نامه شماره 30997 - 28/6/95 رئیس سازمان دهیاریهای کشور و نامه شماره 267612 استانداری مبنی بر اینکه شهرداریها با استناد به ماده 59 قانون رفع موانع توسعه رقابت پذیر مجاز به تقسیط مطالبات با بهره متداول بانکی میباشند اخذ نموده است و در سال 96 و 97 در تقسیط عوارض کارمزد اخذ نمی گردد. لذا تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده 73 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 (در اصلاح ماده 32 قانون آییننامه مالی شهرداریها) به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود. و هچنین طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود. بنابراین بند 2 از جلسه 55 مورخ 1/9/94 و تبصره 10 از ماده واحد پیشنهادی بودجه مصوب سال 1394 شهرداری میانه از مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر تقسیط عوارض و مطالبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری