هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1827 شماره دادنامه: 9809970906010125 تاریخ: 29/4/98
شاکی: آقای مصطفی مقتدر
طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جلسه 36-25/7/94 و 37-27/7/94 (ارزش معاملاتی ساختمان)
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج به خواسته ابطال جلسه 36-25/7/94 و 37-27/7/94 (ارزش معاملاتی ساختمان) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
جلسه 36-25/7/94
نامه شماره 3822/18/94 مورخ 9/6/94 شهرداری در خصوص تعرفه پیشنهادی جهت درج ارزش معاملاتی در سیستم شهرداری مطرح و مقرر گردید آقایان مهندس اکبری، مهندس علیپور، با دعوت از کارشناسان شهرداری و تطابق تعرفه قبلی و ارائه نظرات کارشناسی شده در جلسه دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
جلسه 37-27/7/94
نامه شماره 3822/18/94 مورخ شهرداری در خصوص ارزش معاملاتی سال 94 موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مطرح و مقرر گردید K از فرمول محاسباتی حذف و همچنین تبصره 4 برابر اساس سال ساخت محاسبه گردد.
در راستای تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها برای بناهای بدون پروانه و مازاد بر پروانه که بر اساس آراء ماده صد، رای بر ابقاء بنا صادر میگردد با توجه به موقعیت مکانی و ارزش ساختمانی و استقرار آنها به تفکیک خیابانهای اصلی و فرعی و سایر معابر با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی ساکنان هر منطقه، و همچنین با توجه به بلوک بندی دفترچه ارزش معاملاتی املاک که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان ساری و در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن میباشد، ارزش معاملاتی ساختمانی به شرح جدول ذیل تعیین میگردد.
(شامل جداول 13 منطقه شهرداری قیمت هر متر مربع به ریال - اسکلت بتن و فلز با هر نوع سقف و دیوار - مصالح بنایی با هر نوع سقف و دیوار)
هرگونه احداث بنای بدون پروانه یا توسعه بنا، تبدیل کاربری و جابه جایی کاربریها خلاف مفاد پروانه با فرمول ذیل محاسبه میگردد:
A=SKZM
A = مبلغ جریمه S = مساحت K = ضریب معبر که عدد ثابت 2 تعیین میگردد. Z = ضریب ماده صد (تعیین به تشخیص کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری) M = ارزش معاملاتی ساختمان طبق جداول فوق در بخش الف
از ماده 100 قانون شهرداری:
مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
جریمه کسری پارکینگ: آن دسته از مالکینی که علیرغم رعایت پروانه ساختمانی صادره، نسبت به کسر پارکینگ اقدام و یا پارکینگ احداثی خود را به بنا تبدیل نمودهاند و همچنین بناهای فاقد پروانه ای که پارکینگ مورد نیاز را وفق ضوابط طرحهای مصوب شهری تامین ننمودهاند و در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، در کمیسیون ماده صد و در اجرای تبصره 5 قانون مذکور میبایست رای جریمه صادر گردد بر اساس فرمول ذیل محاسبه و اخذ میگردد.
A=SKZMN
A = مبلغ جریمه کسر پارکینگ S = مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع میباشد K = ضریب ثابت Z = ضریب ماده صد (تعیین به تشخیص کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری - تبصره 5) M = ارزش معاملاتی ساختمان طبق جداول فوق در بخش الف N = تعداد پارکینگ حذف شده
تبصره 1: ضریب K برای املاک (عرصه و اعیانی) مسکونی واقع در خیابانهای اصلی ذکر شده در جداول فوق عدد 2 و برای سایر خیابان ها و کوچه های فرعی واقع در محدوده ها عدد 5/1 خواهد بود.
تبصره 2: ضریب K برای املاک (عرصه و اعیانی) تجاری، اداری و صنعتی واقع در خیابانهای اصلی ذکر شده در جداول فوق عدد 6 و برای سایر خیابان ها و کوچه های فرعی واقع در محدوده ها عدد 3 خواهد بود.
تبصره 3: معیار محاسبه کسری پارکینگ صدور پروانه ساختمانی سال 94 میباشد و سالهای قبل از سال 94 بر اساس تعرفه مصوب همان سال محاسبه میگردد.
تبصره 4:
الف- ملاک محاسبه جریمه ساختمان هایی که از سال 90 تا 91 ساخته شده اند، 90% ارزش معاملاتی سال 94 میباشد.
ب- ملاک محاسبه جریمه ساختمان هایی که از سال 80 تا 89 ساخته شده اند، 80% ارزش معاملاتی سال 94 میباشد.
ج- ملاک محاسبه جریمه ساختمان هایی که از سال 70 تا 79 ساخته شده اند، 70% ارزش معاملاتی سال 94 میباشد.
د- ملاک محاسبه جریمه ساختمان هایی که قبل از سال 70 ساخته شده اند، 60% ارزش معاملاتی سال 94 میباشد.
تبصره 5: ضمانت اجرای این آییننامه بر اساس ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 8/12/80 موضوع اصلاح ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها میباشد که طی نامه شماره 4079 مورخ 1/10/82 با جایگزینی مطالبات به جای عوارض و طرح موضوع مطالبات در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به تصویب شورای محترم اسلامی شهر رسیده است. ضمناً مبلغ پیش پرداخت در آییننامه تقسیط مطالبات شهرداری، تنظیم گردیده است.
تبصره 6: از آنجا که استنکاف مالک از پرداخت مطالبات شهرداری مورد اعتراض از سوی شهرداری بوده در کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری مطرح گردد.
تبصره 7: ملاک بلوک بندی جداول فوق، بلوک بندی دفترچه ارزش معاملاتی املاک دارایی میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: آقای مصطفی مقتدر طی دادخواستی مصوبات مذکور را به دلایل ذیل قابل ابطال می داند.
1- طبق تبصره یک ماده 55 قانون موسوم به تجمیع عوارض متاسفانه شهرداری و شورای شهر بدون توجه به این قانون اقدام به تصویب این مصوبه نموده است.
2- بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین بر اساس بند (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستها اقدام نمایند. در حالی که با هفت برابر کردن ارزش معاملاتی در این مصوبه از سال 1394 سطح درآمدهای ناشی از عوارض بر املاک را به بیش از 60 درصد مجموع درآمدهای خود رسانده است.
3- طبق ماده 47 قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف است مصوبات که جنبه عمومی دارد به اطلاع عموم برسد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در مورخ 13/5/97 به دفتر شورای اسلامی شهر یاسوج ابلاغ و پاسخی واصل نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه شماره جلسه 37-25/2/94 و 37-4/8/94 به استثناء تبصره 4 از ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری