روزنامه رسمی 15263-1376/5/6
بسمه تعالی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراما به استحضار می رساند: سرپرست مجتمع قضایی ویژه تهران طی شماره 75/18862/20/ د 24/1/75 به پیوست آراء صادره از شعب 2 و 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران طی شرحی اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را درهیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است اینک جریان پرونده های مربوطه معروض می‌گردد.
1-طبق محتویات پرونده کلاسه 74/28/318 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 31/6/72 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای علیرضا بناری اردوقی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع یک فقره پیمان ارزی به شماره 4943-69 به مبلغ 20683 دلار و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانک های مجاز کشور مطرح و تقاضای تعقیب کیفری متخلف را مستنداً به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/36 نموده است شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 431-14/7/75 با این استدلال که: مستنداً به ماده یک قانون صادرات و واردات مصوب 7/4/72 و قید اینکه کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده 13 همان قانون کلیه کالاهای صادراتی کشور به جز نفت و فرآورده های آن از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی که اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد، و همچنین مستنداً به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است و با تجدید نظر خواهی بانک مرکزی پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به شماره 75-2-1038 ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه 1032-7/9/75 چنین رای داده است.
رای: در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی از دادنامه 431-14/7/75 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته وفق مقررات قانونی اصدار یافته و متضمن اشتباهی که براساس حکم لطمه وارد سازد نمی باشد و اعتراض تجدید نظر خواه با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 25 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب منطبق نمی‌باشد فلذا با رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تایید و استوار می گردد رای صادره قطعی است.
2-طبق محتویات پرونده کلاسه 74/28/190 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران در تاریخ 2/10/70 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای حسین مسکین شیرازی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ 44762 دلار مربوط به سال های 67 و 68 و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانک های مجاز کشور مطرح و مستنداً به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/36 تقاضای تعقیب کیفری متهم را نموده است و با ارجاع پرونده به شعبه 28 دادگاه عمومی پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 383-12/6/75 با این استدلال که مستنداً به ماده یک قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72 و قید این مطلب که کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده 13 همان قانون که کلیه کالاهای صادراتی به جز نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی که حاکی است اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و نیز مستنداً به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم فوق صادر و اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی بانک مرکزی از رای مذکور پرونده به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 75/22 ت /335 ثبت گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 370-4/10/75 چنین رای داده است.
رای دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی بانک مرکزی نسبت به دادنامه 383-12/6/75 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه معترض عنه حسین مسکین شیرازی از اتهام تخلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ 44762 دلار به استناد ماده 13 از قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72 و لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برائت حاصل نموده است، نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مقررات مذکور در این ماده در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده قابل اعمال نیست و به موجب بند ج از ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و از وظایف بانک مرکزی است و به موجب ماده 29 از قانون اخیرالذکر بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می تواند با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید که مواد 11 و 29 از قانونی پولی و بانکی و رویه جاری و عملی در خصوص سیاست های ارزی موید آن است که مقررات و قوانین ارزی تابع مصالح اقتصادی و ارزی کشور است و برحسب اوضاع و احوال و موارد خاص متغیر است و موید این موضوع اینکه به موجب مصوبه 27/2/7 هیات وزیران که به استناد بند 6 از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می باشند و به موجب بند 2 آن مصوبه صادرکننده ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانک های دولتی گردیده و مضافاً ماده 13 از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 در مقام بیان جرم تلقی نکردن عمل و موضوع نبوده بلکه تصریح به عدم لزوم پیمان و تعهد ارزی در صدور کالا در آتیه نموده مالا ماده قانونی اخیرالذکر و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 منصرف از موضوع بوده و با پذیرش و وارد دانستن تجدید نظرخواهی به عمل آمده از سوی اداره حقوقی بانک مرکزی و با عنایت به اینکه شکایت و ادعای بانک ملی علیرغم احضار تجدیدنظر خوانده به وسیله آگهی مطبوعات مصون از تعرض و تکذیب مانده است. نتیجتاً با نقض دادنامه مستانف علیه تجدیدنظر خوانده را به استناد ماده 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه محکوم می نماید این رای مطابق مواد 20 و 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادر و قطعی است. اینک با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه- همانطور که ملاحظه می فرمایید از طرف شعبه دوم و بیست و دوم دادگاه تجدید نظر استان در موضوع مشابه و در استنباط از مواد قانونی آراء مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب فوق و در اجرا به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.
به تاریخ روز سه شنبه 1376/03/06 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 ترتیب مربوط به معاملات ارزی از جمله تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی بنا به تصویب شورای پول و اعتبار از وظایف خاص بانک مرکزی ایران پیش بینی گردیده است و ماده 29 همین قانون تصریح بر این دارد که بانک مرکزی ایران می تواند بنا به مصلحت اقتصادی و ارزی با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید و رویه معمول به بانک مرکزی هم بر همین منوال است همچنین در مقررات مربوط قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال 1336 هم همین مراتب پیش بینی شده است، مضافاً به اینکه هیات وزیران با استفاده از مقررات ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرکنندگان کالا را موظف به سپردن پیمان ارزی و بازگردانیدن ارز حاصل از فروش کالای صادراتی نموده است. بنابراین مقررات مربوط به قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 نظر به وظایف خاص بانک مرکزی ایران در قسمت پیمان های ارزی نسبت به کالاهای صادراتی نمی باشد و رای شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه به نظر می رسد و معتقد به تایید آن می باشم. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره 616 - 1376/03/06
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه 1336 و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می شود جرم محسوب می گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 72 می باشد بخصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علیهذا رای شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می باشد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای که به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.