نقل از شماره 15293 - 1376.6.10 روزنامه رسمی
محضر مبارک حضرت آیت ا… محمد گیلانی
ریاست معظم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراما” به استحضار می رساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره 1766 - 75.12.28 به پیوست آراء صادره از شعب 22 و 30 دیوانعالی کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور نموده است که به شرح زیر جریان پرونده‌های مربوطه معروض میگردد.
1- به حکایت پرونده شماره 583.6.75 شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ 75.6.10 خانم شیرین ع به طرفیت آقای محمد رضا م دادخواستی‌به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقدیم داشته است شعبه یادشده پس از‌رسیدگی طبق دادنامه شماره 620.75 مورخ 75.6.22 با این استدلال که به موجب رای شماره 54.74 شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین در‌اثر رابطه نامشروع تعزیر گردیده‌اند و نیز نتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضی خوانده رد ننموده و با‌ستناد مساله 3 و 47 ج 2 تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نیز رای شماره 30.438 - 74.6.29 شعبه سی ام دیوانعالی کشور و اینکه اینگونه نوزادان از حیث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفاً اولاد نامیده می‌شوند در نهایت خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم به نسب عرفی بین مولد مورد بحث و خوانده صادر و اعلام می‌نماید و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به‌صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور می‌نماید. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه پرونده به شعبه 22 دیوانعالی کشور ارجاع میگردد شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 22.372.75 چنین رای داده است.
«دادنامه تجدید نظر خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعی و صدور سند سجلی برای آنها است و هیچگاه ناظر به اولاد غیر شرعی نمی‌باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی نبوده و نقض میگردد….. »
2- طبق دادنامه شماره 281 - 73 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم «مرصع» الف - دادخواستی به طرفیت آقای «محسن» «نون» به خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم داشته که شعبه یاد شده پس از رسیدگی به استناد اقرار طرفین به داشتن رابطه نامشروع و صدور حکم کیفری که طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده‌اند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان (مادر طفل) را‌بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رای به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در اثر تجدید نظر خواهی به دیوانعالی کشور ارسال شده و شعبه سی ام دیوانعالی کشور چنین رای داده است.
حکم تجدید نظر خواسته از جهات ذیل مخدوش است. اولاً هر چند تجدید نظر خواه در پرونده مطروحه مدعی است که طفل حلال زاده است (رابطه مشروع) که این ادعا با توجه به پرونده کیفری پیوست و حکم صادر در این خصوص به شرح استدلال دادگاه مویداً به اقاریر اولیه طرفین ضمن رسیدگی در پرونده کیفری از حیث وجود علقه زوجیت به هنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه وارد به نظر نمی‌رسد و اعتراض تجدید‌نظر خواه از این جهت مردود اعلام میگردد. ثانیاً: اما از حیث اخذ شناسنامه و سایر وظائف مربوطه با توجه به فتوای حضرت امام (قدس…) به شرح مساله 3 و مساله 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره) اینگونه فرزندان عرفاً فرزند زانی بوده و مشارالیه پدر عرفی محسوب است و باید تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی موضوع توارث بین آنها منتفی است بنا به مراتب حکم تجدید نظر خواسته از این جهت مخدوش و نقض میگردد و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.
بنابه مراتب فوق از طرف شعب بیست و دوم و سی ام دیوانعالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گردیده است بدین توضیح که طبق رای شعبه بیست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلی برای اولاد غیر شرعی نمی‌باشد و بالعکس شعبه سی ام اینگونه فرزندان را عرفاً فرزند زانی دانسته که پدر عرفی آنان باید تکالیف مربوطه به پدر را (باستثناء موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 جهت ایجاد رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه‌شنبه 1376.4.3 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد دادخواست‌های طرح شده در دو فقره پرونده مبنی بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک، چون طفل متولد شده، ناشی از رابطه نامشروع بین طرفین دعوی بوده است و پرونده‌های کیفری مربوطه به این امر دلالت دارد و با توجه به اینکه چنین طفلی از نظر لغت و در عرف فرزند زانی نامیده می‌شود و از نظر فقهی و قانونی تنها توارث و نظایر آن در مورد وی نفی گردیده است و نیز با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به شرح مسئله سه از موازین قضایی که نفقه اینگونه فرزندان را بر عهده پدر دانسته‌اند، اخذ شناسنامه نیز بر عهده پدر عرفی که همان خوانده دعوی است می‌باشد. بنا به مراتب رای شعبه سی دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند.
رای شماره 617 - 1376/04/03
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله 3 و مساله 47 از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.