هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع/9702951 شماره دادنامه: 9909970906011186 تاریخ: 8/9/99
شاکی: آقای سید محمد جلال مشهدی حسینی
طرف شکایت: شورای عالی اقتصاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 1216/ت55055 مورخ 9/2/1397
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اقتصاد به خواسته ابطال مصوبه 1216/ت55055 مورخ 9/2/1397 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
2- نرخ تعرفه آب، موضوع مصوبه های شماره 144975 مورخ 5/7/1394، شماره 321953 مورخ 26/10/1394 و شماره 1668449 مورخ 10/11/1396 شورای اقتصاد از ابتدای اردیبهشت 1397 بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد (7%) افزایش می یابد.
تبصره 1- به استناد مفاد تبصره 1 بند (الف) و بند (ب) ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها، به منظور جبران بخشی از هزینه های تامین و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربریهای مختلف، معادل (000/10) ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین می‌گردد.
تبصره 2- تعرفه "آب آزاد و بنایی" شهری و روستایی، معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مسئولین شورای عالی اقتصاد بدون توجه به وضعیت واحدهای اقامتی، مصوبه را تدوین نمودند و واحدهای اقامتی مشمول قیمت های تصاعدی می‌شوند و خادمین و زوار ثامن الحجج (ع) در واحدهای اقامتی با تعرفه سنگین مواجه می گردند.
در رفع نقص انجام شده شاکی اعلام نمود بند دوم مصوبه مورد اعتراض بنده می‌باشد که با اصل 8 قانون اساسی مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 111057/38500 مورخ 3/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- وفق بند (ت) 2 ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید دلایل و جهات اعتراض خود را بیان نماید که دادخواست شاکی فاقد این اوصاف می‌باشد.
2- افزایش 7% درصدی نرخ تعرفه آب به موجب تصویب نامه معترض عنه، با لحاظ صلاحیت های قانونی از جمله بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد 1 و 2 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 صورت پذیرفته است و ادعاهای شاکی بیشتر جنبه شخصی دارد و چون شکایت فاقد اوصاف قانونی است تقاضای رد آن را دارم تقاضای دعوت از نمایندگان این مرجع را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس بند 8 سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظّم رهبری «مدظله‌العالی»، بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلّی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید تاکید شده است. ثانیاً به موجب ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها: «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1668449 مورخ 10/11/1396 شورای اقتصاد و تصویب‌نامه شماره 12160/ت 55055 مورخ 9/2/1397 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس بند 8 سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظّم رهبری «مدظله‌العالی»، بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلّی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید تاکید شده است. ثانیاً به موجب ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها: «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1668449 مورخ 10/11/1396 شورای اقتصاد و تصویب‌نامه شماره 12160/ت 55055 مورخ 9/2/1397 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری