هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 98/1034، 98/253، 97/3507، 98/252، 97/3447
شماره دادنامه:1191 الی9909970906011187 تاریخ: 8/9/99
شاکی: معصومه برزگری ثمرین؛ سمیرا محمدی؛ سهیل مصطفائی؛ سمیرا محمدی؛
طرف شکایت: مدیریت حج و زیارت استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 790/13/97 مورخ 4/10/97
شاکی شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن بخشنامه شماره 7900/13/97 مورخ 4/10/1397 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان در خصوص نقل و انتقال اسناد حج تمتع که در صفحه 1 پرونده پیوست شده است به شرح ذیل است:
"مدیر محترم دفتر/شرکت خدمات زیارتی
سلام علیکم
نظر به اینکه حسب دستورالعمل معاون محترم توسعه و منابع انسانی و مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و اعزام سازمان حج و زیارت نقل و انتقال اسناد حج تمتع جهت افرادی که خارج از استان اصفهان ساکن هستند ممنوع می‌باشد لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از پذیرش اینگونه افراد خودداری نموده و جهت مراحل نقل و انتقال به استان محل سکونت خود دلالت شوند. بدیهی است چنانچه در سامانه نقل و انتقال ثبت گردد فرایند نقل و انتقال آنها متوقف خواهد شد. غلامعلی زاهدی- مدیر حج و زیارت استان اصفهان"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
"اداره حج و زیارت اصفهان با تصویب بخشنامه مقرر کرده که چنانچه فروشنده و خریدار فیش حج ساکن شهر اصفهان نباشند نقل و انتقال رسمی انجام نمی شود بنابراین با توجه به اصل تسلیط و مواد قانون مدنی (ماده 10) و قانون تجارت و اصول قانون اساسی (بند 6 اصل 43)، (اصل 46)، (اصل 22)، (اصل 4) و (اصل 170) مبنی بر آزادی نقل و انتقال و حقوق اجتماعی مردم در قانون اساسی و مصون بودن اموال مردم از تعرض و لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات و بخشنامه با موازین اسلام، درخواست ابطال بخشنامه خلاف قانون و خلاف شرع را دارم."
مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان حج و زیارت با ارسال لایحه شماره 97-3447-7 مورخ 24/2/1398 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
"1- سازمان حج و زیارت به عنوان متولی امور زائران حرمین شرفین و اعتاب مقدسه در راستای تمشیت امور زائرین از طریق برنامه ریزی و تنظیم و صدور دستورالعمل ها و بخش نامه ها اقدام می کند که در این راستا در ظهر اسناد حج و عمره درج شده: "سازمان حج و زیارت فقط متعهد دریافت مدارک و اعزام افرادی است که مشخصات وی در این قبض قید شده است؛ چنانچه صاحب قبض به دلایل موجه نتواند مشرف شود عزیمت فرد جایگزین طبق آیین‌نامه های سازمان حج و زیارت خواهد بود. بنابراین متقاضی نمی تواند حق خود نسبت به این قبض را به دیگری واگذار کند مگر با اجازه کتبی و دریافت معرفی نامه از سوی سازمان حج و زیارت به دفاتر اسناد رسمی"؛ همچنین برای کمک به افرادی که ناچار به انتقال اسناد خود به دیگری هستند نیاز به تنظیم وکالت نامه نیست و دو طرف انتقال دهنده و انتقال گیرنده سند به سازمان حج و زیارت یا دفاتر مجاز مراجعه کرده تا بعد از احراز عدم وجود دلالی به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و با تنظیم صلح نامه و معرفی به بانک عامل انتقال صورت گیرد؛
2- با توجه به پیش بینی تعداد زائرین هر استان و تخصیص ظرفیت های لازم به هر استان و همچنین وجود مشخصات فرد ثبت نام کننده در بانک های عامل آن استان عملاً تغییر محل ثبت نام باعث ایجاد مشکل برای سایر زائرین و دفاتر حج استانی این سازمان می‌شود لذا این سازمان بخشنامه مبنی بر ممانعت از تغییر استان ثبت نامی را ابلاغ کرده است.
دادنامه های شماره 50، 51 و 52 مورخ 4/2/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید محق بودن سازمان است."
قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 19487/102/99 مورخ 17/6/99 که به شماره 97-3447-9 مورخ 30/6/99 ثبت لوایح دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیات های تخصصی شده پاسخ داده است:
موضوع بخشنامه شماره 7900/13/97 مورخ 4/10/1397 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان در خصوص نقل و انتقال اسناد حج تمتع در جلسه مورخ 2/5/99 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
"چنانچه مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی سازمان حج و زیارت و طبق معیارهای لازم الرعایه باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص این موضوع بر عهده مراجع صالحه است."
نظریه تهیه کننده گزارش:
به نظر می‌رسد مفاد نامه مورد شکایت صرفاً متضمن ابلاغ دستورالعمل معاون توسعه و منابع انسانی و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اعزام سازمان حج و زیارت است و از این حیث قابلیت طرح ندارد معذالک و با فرض امکان رسیدگی به مفاد نامه مذکور از حیث ایجاد ممنوعیت در نقل و انتقال افرادی که خارج از استان اصفهان ساکن هستند به شرح آتی اعلام نظر می‌شود:
مطابق بند 6 شرایط عمومی ودیعه گذاری علی الحساب هزینه سفر حج تمتع آمده است: سازمان حج و زیارت فقط متعهد به دریافت مدارک و اعزام فردی است که مشخصات وی در این سند قید شده است. چنان چه صاحب سند به هر دلیلی نتواند مشرف شود، عزیمت فرد جایگزین طبق آیین‌نامه های سازمان حج و زیارت خواهد بود. بنابراین متقاضی نمی تواند حق خود نسبت به این سند را به دیگری واگذار نماید مگر با دریافت معرفی نامه از سازمان حج و زیارت برای دفاتر اسناد رسمی
با توجه به وظایف سازمان حج و زیارت به موجب بند دوم مصوبه شورای عالی اداری راجع به اهداف و وظایف سازمان حج و زیارت مصوب 24/3/1384 و همچنین با اخذ ملاک از دادنامه های شماره 306 مورخ 1375/11/27 و شماره 52، 51 و 50- 1384/02/04 و همچنین دادنامه شماره 1010 - 1011 موره 12/12/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان حج و زیارت در تنظیم و تمشیت امور مربوط به حج تمتع و واجدین شرایط و زائران بیت‌الله الحرام در حج تمتع و عمره مفرده، نامه مورد شکایت مغایرتی با موازین قانونی ندارد. تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه بند 6 مندرجات ظهر سند حج تمتع مربوط به ضوابط واگذاری و نقل و انتقال اسناد طبق آیین‌نامه های سازمان حج و زیارت است و هنگام ثبت نام و پرداخت هزینه سفر مندرجات ظهر سند به رویت و امضا متقاضی سفر حج می‌رسد و با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان حج و زیارت در تنظیم و تمشیت امور مربوط به حج تمتع و واجدین شرایط و زائران بیت‌الله الحرام در حج تمتع و عمره مفرده، مقرره مورد شکایت که ممنوعیتی در واگذاری قبوض ودیعه گذاری علی الحساب حج تمتع و یا اعزام کلیه متقاضیان در سراسر کشور ایجاد نکرده بلکه با هدف جلوگیری از واسطه گری در واگذاری، نقل و انتقال قبوض مذکور را صرفاً در درون استان تجویز کرده است مغایرتی با موازین قانونی ندارد، بر همین اساس مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری