بسمهتعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ت/0200049 شماره دادنامه سیلور: 140331390001984455 تاریخ: 1403/08/20
شاکی: آقای افراسیاب همایونی کلاریجانی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 2543/1400/2100 مورخ 1400/12/05 معاون برنامهریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 2543/1400/2100 مورخ 1400/12/05 معاون برنامهریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی
جناب آقای دکتر هاتفی
مدیر محترم درمان استان یزد
موضوع: سقف حقوق و مزایای پرداختی
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره 15410/1400/178 مورخ 1400/12/01 مبنی بر نحوه محاسبه سقف حقوق مدیران و کارکنان با توجه به بندهای اشاره شده، ضمن ارسال تصویر اعلام نظر اداره کل محترم امور حقوقی و قوانین طی نامه شماره 237100/98/66 مورخ 1398/04/29 در خصوص حق الزحمه کمیسیونها و شوراهای پزشکی در سقف حقوق کارکنان به آگاهی میرساند همان طوری که مراتب قبلاً به طور مکرر اعلام گردیده است با استناد به مفاد جزء (7) بند (الف) از تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و مطابق مفاد نامه شماره 1238394 مورخ 1396/04/03 رئیس محترم امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور، سقف میانگین پرداختی به آن دسته از همکاران جانباز و ایثارگر و افرادی که به هر نحوی از پرداخت کسورات قانونی و از جمله بیمه سهم کارمند و مالیات معاف بوده و طبق قانون ناخالص حقوق و مزایای خود را دریافت مینمایند، همانند سایر کارکنان حداکثر معادل 3 برابر سقف تعیین شده در ماده 76 قانون مدریت خدمات کشوری میباشد. لذا در سال جاری نیز سقف خالص حقوق و مزایای پرداختی افراد یادشده، به مثابه سایر کارکنان مطابق مفاد دستور اداری شماره 2207/1400/2100 مورخ 1400/10/26 حداکثر تا 15 برابر حداقل حقوق و دستمزد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و متاسفانه پرداخت بیش از سقف تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود. شایان ذکر است به کلّیه شاغلین در سمت های مدیریتی و اجرایی در ستاد مدیریت های درمان، بیمارستان ها، دی کلینیک ها و... بابت انجام امور اجرایی حداکثر 15 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری (دستور اداری شماره 876/1400/2100 مورخ 1400/05/23) خواهد بود و مازاد بر سقف مذکور تا سقف 600 میلیون صرفاً بابت عملکرد درمانی (حق الزحمه کار اضافی) در مراکز درمانی ملکی و براساس دستور اداری شماره 1341000/95/57 مورخ 1395/12/18 قابل پرداخت میباشد. مقتضی است دستور فرمایید مطابق مقررات اقدام لازم به عمل آورند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس بند (ذ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «به ماده (56) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه میگردد» و برمبنای ماده قانونی مزبور 100 درصد حقوق و فوقالعاده شغل و سایر فوقالعادهها اعم از مستمر و غیرمستمر از پرداخت مالیات و مفاد احکام مالیاتی قانون مزبور معاف است. با این حال، مفاد این قانون در خصوص جبران کاهش دریافتی نسبت به سال قبل با عنوان تفاوت تطبیق لحاظ نشده و فقط براساس دستور اداری شماره 222100/14/07 مورخ 1400/10/26 سازمان تامین اجتماعی موارد عیدی و ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان مشمول سقف پرداخت مقرر در قانون فوق شدهاند. با این وجود، در نامه مورد شکایت بخشودگی بیمه و مالیات ایثارگران مورد توجه قرار نگرفته و لذا نامه مورد شکایت با بند (ذ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین ایثارگران مغایرت دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 1401/12/09 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی به اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارایه نگردیده است. با این حال، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3811/1401/7100 مورخ 1401/06/21 در پاسخ به شکایت مطروحه به شعبه 58 دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که اولاً نامه مورد شکایت یک نامه اداری بوده و از مصادیق موارد احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری که برمبنای روند و تشریفات خاصی تصویب میگردند، نیست. ثانیاً مستند صدور نامه مورد شکایت در ارتباط با نحوه محاسبه سقف حقوق مدیران و کارکنان، بند 3 بخشنامه شماره 647444 مورخ 1395/05/11 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است که براساس آن مقرر شده است سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلّیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر کسور قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود. بنابراین سقف خالص پرداختی ماهیانه به کلّیه مدیران و کارکنان مشمول این بخشنامه پس از کسر کسورات قانونی از جمله بیمه سهم کارمند و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید.
با عنایت به این که بند مزبور در خصوص شرایط ایثارگران و افرادی که به هر نحوی از پرداخت کسورات قانونی از جمله بیمه سهم کارمند و مالیات معاف هستند، هیچ گونه پیشبینی و تصریحی ندارد و سقف میانگین خالص پرداختی این گونه افراد نیز معادل 3 برابر حداکثر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است، بنابراین شکایت مطروحه وارد نیست.
پرونده شماره ه- ت/ 0200049 مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 2543/1400/2100 مورخ 1400/12/05 معاون برنامهریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 1403/07/08 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً با عنایت به این که در سطر هشتم نامه مورد شکایت از عبارت «همانند سایر کارکنان» استفاده شده بنابراین نامه مذکور واجد حکم در مورد جانبازان و سایر ایثارگران و افرادی که به هر نحوی از پرداخت کسورات قانونی و از جمله بیمه سهم کارمند و مالیات معاف بوده و طبق قانون ناخالص حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند، میباشد.
ثانیاً: مفاد مقرره مورد شکایت با جزء 7 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مغایرتی ندارد.
ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً طی رای وحدت رویه شماره 1860 مورخ 1399/12/02 اجابت خواسته شاکیان مبنی بر افزایش معافیت های مالیاتی به سقف های پرداختی پیش بینی شده در قوانین را فاقد وجاهت دانسته است.
ثالثاً: در بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 و بند پ تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد 37 و 53 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم سقف پیش بینی شده در بند مذکور مستثنی شده است که این امر خود نشانگر این است که مستثنی شدن مواردی از قبیل معافیت های مالیاتی ایثارگران نیاز به تصریح قانونی دارد با عنایت به مراتب فوق نامه شماره 2543/1400/2100 مورخ 1400/12/05 معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری