تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که یکی از اصحاب دعوی به ادله ای استناد می کند که نزد وی نبوده و نزد ارگان ها، ادارات یا شرکت های دولتی است و مدعی قادر به ارائه آن نیست، در این خصوص دادگاه مکلف به استعلام است.
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته 1 - تسلیم مبیع و تحویل مورد معامله مال منقول 2 - مطالبه وجه بابت پرداخت ثمن معامله دیگر با احتساب خسارات دادرسی که در جلسه اول دادرسی هر دو خواسته را مطالبه وجه و ثمن با خسارات قرار داده نظر به آنکه اولا: اگر خریدار مبیع را نخواهد و بخواهد ثمن عودت شود بدوا باید فسخ معامله را ثابت نماید تا بعد مطالبه ثمن نماید که خواهان این اقدام را انجام نداده ثانیا: فاکتور ها هیچ کدام به امضا خواندگان نرسیده و آن ها منکر معامله با ایشان شده اند و ذکر کرده اند معامله با آقای آ. ص. و ع. ح.و ر. ه. بوده که در فاکتور فروش نام خریدار فروش متفرقه م. و در فاکتور دیگر نیز پوشاک س.به نام آ. ص. ذکر شده و کار دکس نیز به نام سید ر.ه. و آ. ص. است لهذا قراررد دعوی صادر و اعلام میشود این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی)تهران
عطاری
تجدیدنظر خواهی آقای ع. د.به وکالت آقای 1 - ک.ص. و به طرفیت آقایان ج. و م. ن. با وکالت آقای ر. الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/31 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی ان قراررد دعوی تجدیدنظر خواسته در تحویل مبیع و دریافت ثمن صادر گردیده وارد است زیرا برخلاف استنباط دادگاه محترم صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته آقای وکیل خواهان مدعی دو فقره معامله بوده لذا خواسته خود را 1 - مطالبه و تحویل کالای خریداری شده تحت عنوان تحویل بیع و 2 مطالبه ثمن بیعی کالایی دیگری را که مدعی است به خواندگان فروخته نموده و مطالبه ثمن ناشی از بیع صحیح مستلزم فسخ آن نیست در حالی که دادگاه به اشتباه اسنباط نموده که خواهان خواستارثمنی است که به فروشنده پرداخت نموده از طرفی اگر چه دادگاه از تحصیل دلیل به جهت اصل بی طرفی منع است ولی برابر ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی طرفی اختیار انجام تحقیقات بیشتر در راستای کشف حقیقت را دارد خصوصا در جایی که یکی از اصحاب دعوی به ادله ای استناد می کند که نزد وی نبود و نزد ارگان ها و ادارات یا شرکتهای دولتی است و مدعی قادر به ارائه آن نیست در این خصوص دادگاه مکلف به استعلام است در پرونده مطروحه آقای وکیل به کرات استناد نموده که تجدیدنظر خواندگان چک هایی از حساب خود بابت انجام معاملات مورد ادعا صادر نموده و قسمتی از پول از طرفین کارت به کارت واریز شده دادگاه مکلف بوده این درخواست را اجابت و استعلام به عمل آورد لذا دادگاه به استناد مواد 348 و 353 قانون فوق قرار را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی اعاده می دهد قابل ذکراست وکلا میبایست تمبر مالیاتی را به این تعرفه به ماخذ خواسته ابطال نمایند مگر اینکه حق الوکاله بیش از خواسته باشد رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی