بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/596 دادنامه 233 تاریخ صدور 8/7/94 92/ش/166
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال نامه شماره 1651/91/307 مورخ 27/2/91
شاکی: اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه (آژانس های تاکسی سرویس) شهرستان اصفهان
طرف شکایت: سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهرداری اصفهان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با ارسال نامه شماره 1650/91/307 مورخ 17/2/91 به دفاتر آژانس های تاکسی تلفنی محدوده فعالیت اتحادیه را در اختیار آن سازمان دانسته و از اداره اماکن درخواست تعطیلی تعدادی از آژانس های تحت پوشش و نظارت این اتحادیه را نموده است که بنابه دلایل مشروحه ذیل اقدامات سازمان مغایر قانون میباشد. 1 - با استناد ماده 2 قانون نظام صنفی فعالیت های آژانسهای اتومبیل کرایه توسط اتحادیه های صنفی مربوطه نظارت و کنترل میگردد و ارتباطی به سازمان تاکسیرانی ندارد. 2 - به استناد اصول 15 و 138 قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرایی قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آییننامه بپردازد و صلاحیت تطبیق این مصوبات با قوانین به عهده مجلس شورای اسلامی است در این راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 1192810/47234 مورخ 12/6/90 که متعاقباً طی تصویب نامه شماره 162179/47244 مورخ 14/8/90 اصلاح شده است در بند یک تصویب نامه مقرر داشته پروانه فعالیت و جواز کسب دفاتر آژانس و اتومبیل کرایه مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی توسط اتحادیه های صنفی مربوطه صادر خواهد شد که نصوص و صراحت عبارت تصویب نامه قانون مذکور در تاریخ 3/2/91 به موجب ردیف 52 جدول پیوست نامه شماره 5166150/ ب مورخ 7/4/91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است صراحتاً حکایت از عدم صلاحیت سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان در خصوص دخالت و نظارت بر امور آژانس های اتومبیل کرایه که تحت نظارت اتحادیه صنف مذکور و نظارت عالیه جمیع امور صنفی و نهایتاً وزارت صنعت معدن و تجارت قرار می گیرند دارد. 3 - آراء هیات عمومی به شماره های 445 و 646/84 - 6/9/84 و 116 و 115/86 - 23/2/86 موید مطلب مذکور میباشد که فعالیت آژانسهای اتومبیل کرایه با توجه به مفهوم مخالف تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی و تعریف واحد صنفی و ماهیت فعالیت آنها در محل ثابت با وسیله سیار به شرح مقرر در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب 1381 در زمره واحدهای صنفی قرار دارد فلذا درخواست ابطال نامه موضوع خواسته مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1352 مورخ 15/11/92 اعلام نموده است 1 - برابر لایحه قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب اسلامی و قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب 20/5/1372 « امور تاکسیرانی تهران و سایر شهرهای کشور توسط شهرداری های مربوطه اداره خواهد شد و قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد.» 2 - مطابق تبصره ماده 2 قانون صنفی مصوب 24/12/1382 صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند مفهوم این تبصره آن است که در صورت عدم وجود قانون جهت تشریح نحوه فعالیت یک صنف خاص آن صنف تابع مقررات قانون نظام صنفی خواهد بود لذا اگر در خصوص صنف خاصی قوانین و مقررات ویژه ای تصویب شده باشد آن صنف تابع آن مقررات خواهد بود و جزء اصناف مقرر در قانون نظام صنفی کشور به حساب نمی آید علیهذا با توجه به اینکه قوانین خاص تکلیف فعالیت در بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری را مشخص کرده ضمن خارج کردن این اصناف از شمول قانون نظام صنفی تکلیف نحوه فعالیت در این بخش را به صراحت تعیین نموده بنابراین ادعای فعالیت اتحادیه بر اساس قانون نظام صنفی فاقد مستند قانونی است. 3 - در دادنامه های صادره از هیات عمومی به شماره (115 و 116) و (445 و 446) صرفاً موسسات اتومبیل کرایه با توجه به فعالیت آنها به عنوان تاکسی شهری محسوب نشده اند و اداره امور سایر سرویسهای تاکسی شهری مربوط به شهرداری دانسته شده است و مقایسه اتومبیل کرایه با تاکسی و آژانس به استناد و آراء مذکور قیاس مع الفارق است. 4 - استناد شاکی به ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386 صحیح نمیباشد چون به صراحت ماده 9 مذکور « مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است» و شاکی ادعا کرده حکم مقرر در این ماده آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه قانون تمرکز مربوط به تاکسیرانی منحصراً مشتمل بر انواع « تاکسی شهری » است و شامل اتومبیل های «آژانس» نمی شود در صورتی که اصلاحیه مصوب 13/6/76 در تعریف سرویس های تاکسی شهری آمده است« انواع سرویسهای تاکسی شهری که با عناوین رنگها و فرم های گوناگون نظیر نارنجی و فرودگاه و موقت که با وسایل نقلیه سواری، استیشن یا خودروی مناسب دیگر یا « آژانس » مشغول به کار هستند مشمول این آییننامه بوده علیهذا با توجه به اینکه مستندات شاکی در راستای ابطال اقدامات و مکاتبات سازمان تاکسیرانی فاقد وجاهت قانونی بوده و باطل میباشد استدعای تسریع در رسیدگی و رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب 1359 و اصلاحیه بعدی در سال1372 و ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 نامه شماره 1651/91 ،7 ،3 - 27/2/91 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان مغایر قانون وخارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری