تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نگهداری طولانی مدت چک و تاخیر در ارائه آن به بانک جهت مطالبه وجه چک توسط دارنده، به منزله اسقاط حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک تا تاریخ تقدیم دادخواست است.
در خصوص دادخواست خانم م.الف. فرزند ع. با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی مسافربری شماره 2 پ.م.ت. به خواسته مطالبه وجه چک شمارههای... و... و... و... و... و.... و.....و.... و..... و.... جمعا به مبلغ 150/000/000 ریال معادل پانزده میلیون تومان عهده بانک ملی شعبه... به انضمام خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارت دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی به نحو مضبوط و منعکس در پرونده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به دادخواست تقدیمی اسناد و مدارک ابرازی فتوکپی مصدق چک ها و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ و اطلاع در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده است و لایحهای نیز ارسال نداشته است و هیچگونه دفاعی جهت رد ادعای خواهان ارائه و اقامه نکرده است و نظر به اینکه وجود اسناد تجاری در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه خوانده داشته فلذا دعوی خواهان از نظر دادگاه ثابت و وارد تشخیص مستندا به ماده 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی و مواد 310 و 317 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام میگردد و در خصوص مطالبه خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده از زمان صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم مینماید ضمنا اجرای احکام مکلف است پس از استعلام از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خسارت تاخیر تادیه پس از کسر هزینه دادرسی از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و مضی مهلت قانونی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - صمدی
در مورد تقاضای اعاده دادرسی شرکت تعاونی مسافربری شماره 2 پ.م.ت. با وکالت آقای ج.د. و ب.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/05/29 صادره از سوی این دادگاه که به موجب آن شرکت مذکور به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینههای دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور ده فقره چک موضوع دعوی در حق خانم م.الف. محکوم شده است، خواهان اعاده دادرسی مدعی شده که حکم صادره در مورد تعیین خسارت تاخیر تادیه اشتباه و مازاد بر خواسته خواهان در دادخواست اولیه میباشد بدین ترتیب که چکهای مورد دعوی در سالهای 1375 و 1376 اصدار یافته لیکن جهت دریافت وجه در سال 1390 به بانک محال علیه مراجعه شده است و گواهی های عدم پرداخت بانک نیز در همین سال صادر شده خوانده دعوی اعاده دادرسی نیز حسب مندرجات دادخواست اولیه هزینههای دادرسی را از زمان صدور چک مطالبه ننموده است این دادگاه نیز حسب تصمیم مورخ 1393/12/12 در جهت اجرای تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نموده است نظر به محتویات پرونده به نظر میرسد که ایراد خواهان اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره وارد میباشد، زیرا دارنده چک های مورد دعوی پس از گذشت مدت طولانی از زمان صدور چک ها به بانک محال علیه مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده است لذا دین صادرکننده چک های موضوع این پرونده از زمان مطالبه و تاریخ تقدیم دادخواست حال میگردد، در واقع دارنده چکها با نگهداری طولانی مدت و عدم ارائه به بانک محال علیه حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چکها تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه را از خود سلب نموده است، لذا این دادگاه مستندا به بند 2 ماده 426 و ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه فوق الاشعار که صرفا مربوط به محاسبه مدت زمان خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک ها میباشد و ضمن اصلاح تاریخ محاسبه تاخیر تادیه دادنامه، شرکت خواسته دعوی اصلی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه موضوع ده فقره چک های موضوع خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست در سال 1391 را قابل محاسبه و پرداخت میداند که میبایست تا زمان ادای دین توسط دایره اجراء بر اساس نرخ تورم (تغییر شاخص سالانه) پس از استعلام از بانک مرکزی محاسبه و پرداخت گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
زجاجی- طالب پور