کلاسه پرونده: 372/81
شاکی:آقای علی اکبر خبازها - آقای علیرضا فرهادی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 7 وبند 5 بخشنامه شماره21 مستمریها سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه 31 خرداد 1383
شماره دادنامه: 116
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکتهای دولتی در خصوص بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون تامین اجتماعی خود بدون رعایت ضوابط مندرج در قانون مذکور (براساس ضوابط حاکم بر مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری) اقدام مینمایند و آنها را جهت برقراری مستمری بازنشستگی به واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی احاله مینمایند. اتخاذ و اجرای این روش علاوه بر بروز تنش که برای مستخدمین ذیربط و سازمان پیش میآورد متضمن بار مالی غیر قابل پیشبینی برای سازمان مزبور و تعدی به حقوق سایر بیمهشدگان نیز میباشند. لذا با ذکر دلائل و مستندات قانونی به شرح ذیل 1- یکی از گروههای دولتی مشمول تامین اجتماعی مستخدمین شرکتهای دولتی هستند این گروه با تصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 مشمول مقررات مذکور قرار گرفتند که در فصل پنجم مقررات مذکور ترتیبات خاصی جهت احتساب سوابق مقررات حاکم بر بازنشستگی و نوع صندوق بازنشستگی مستخدمین پیشبینی گردید که تا تیر ماه 1355 مجری بود. در سال 1355 با انحلال صندوق حمایت مستخدمین شرکتهای دولتی و ادغام و سازمان تامین اجتماعی به استناد تبصره 4 ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 1355، قانون تامین اجتماعی جایگزین مقررات مندرج در فصل پنجم مقررات استخدامی مذکور گردید. 2- علیرغم اینکه در سال 1365 ضوابط و مقررات بازنشستگی حاکم بر مستخدمین دولت با تصویب قوانین جدید با اصلاحات در قوانین قبلی دستخوش تحول گردید به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاقی 3 تبصره به آن مشمولین قانون تامین اجتماعی از شمول آن مستثنی شدند. 3- از دی ماه 1366 به موجب تبصره یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و دستگاههای دولتی مصوب 1366 مقررات بازنشستگی پیش از موعد صرفاً درباره کارمندانی که کتباً درخواست مینمودند اجراء میگردید لیکن مستند به ماده 3 همین قانون حداقل سابقه برای بازنشسته نمودن کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی توسط دستگاهها موکول به داشتن 35 سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه بوده. 4- قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشروی مصوب سال1368 نیز نحوه بازنشستگی کارمندان را با افزایش دامنه شمول به مستثنی شدگان قانون استخدام کشوری تسری داد. لیکن چون این قانون خاص نمیتوانسته است با قانون تامین اجتماعی به عنوان یک قانون عام در برابر قانون خاص منافات داشته باشد و به لحاظ مدلول آن اساساً دلالتی بر مشمولین قانون تامین اجتماعی نداشته و در نتیجه هیچگونه تغییر در روند بازنشستگی جاری که در بند 4 توضیح داده شد ایجاد ننموده است. مضافاً به اینکه به استناد ماده 2 قانون یاد شده موضوع اشتغال بیش از 30 سال خدمت به طور کلی نفی نگردیده لیکن ادامه آن منوط به شرایطی گردیده و اجرای آن مستلزم توجه به ضوابط حاکم بر صندوق بازنشستگی کارکنان مشمول است با توجه به مراتب دو نوع مقررات مفروض و حاکم بر بازنشستگی مسخدمین شرکتهای دولتی است. 1- مقررات مربوط به بازنشستگی مشمولین قانون استخدام کشوری 2- مقررات مربوط به بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی در حالی که شرکتهای دولتی کماکان نسبت به بازنشسته نمودن مستخدمین مشمول قانون تامین اجتماعی با 30 سال سابقه خدمت بدون شرط سنی (مشابه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری) اقدام به برقراری مستمری بازنشستگی به واحدهای اجرایی سازمان ارسال مینمایند و این امر مخالف موازین قانونی مذکور در فوق میباشد لذا به منظور توقف این رویه خلاف قانون استدعا دارد بخشنامه شماره 7 مستمریها و بند 5 بخشنامه 21 مستمریها سازمان تامین اجتماعی ابطال گردد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره23959/د/7100 مورخ 20/8/82 اعلام داشتهاند، اعتراض شکات متوجه روندی است که به موجب آن سازمان در اجرای بخشنامههای 7 و 21 معترضعنهما بازنشستگی مستخدمین رسمی شرکتهای دولتی را که از حیث رژیم حمایتی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند با 30 سال سابقه خدمت مورد قبول قرار میدهد. توضیح اینکه به موجب ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366، دستگاههای مذکور در ماده 4 این قانون میتوانند کارمندانی را که حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند راساً براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند. به موجب حکم مندرج در قسمت انتهایی همین ماده «حداقل مذکور در این ماده برای مشمولین تامین اجتماعی 35 سال خواهد بود». 2- مراد از حکم اخیر این است که مستخدمین دستگاههای دولتی که از حیث رژیم حمایتی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند تنها زمانی میتوانند راساً و براساس درخواست دستگاه بازنشسته شوند که حداقل 35 سال سابقه خدمت داشته باشند. بدیهی است لحاظ شرط 35 سال سابقه برای این قبیل مستخدمین به منظور اتحاد رویه یکسان و همسو با سایر مشمولان قانون تامین اجتماعی بوده و در واقع همسو با مقررات عام تامین اجتماعی از جمله تبصره 3 ماده76 و ماده 77 قانون تامین اجتماعی بوده است. 3- حال اعتراض شکات به این موضوع است که چرا علیرغم نصوصات قانونی فوقالذکر، سازمان با صدور بخشنامههای معترضعنهما، بازنشستگی مستخدمین مشمول تامین اجتماعی دولتی را با 30 سال قبول نموده و با معرفی مستخدمین مزبور توسط دستگاهها، آنان را بازنشسته مینمایند در حالی که حداقل سابقه لازم جهت بازنشستگی (بدون درخواست مستخدم و با معرفی دستگاه) 35 سال تمام میباشد. در پاسخ به اعتراض مذکور به نظر میرسد اطلاق شرط 35 سال (برای بازنشستگی بدون تقاضای مستخدم) منصرف به موردی میباشد که فرد یاد شده، مستخدم دولت نباشد زیرا اولاً محل کار اینگونه افراد (واحدهای دولتی) با کارگران عادی مشمول قانون کار متفاوت است. ثانیاً ایجاد هماهنگی و عدم تبعیض میان مستخدمین دولت مقتضی این انصراف میباشد. لذا به منظور ایجاد رویه یکسان در رابطه با مستخدمین دولت مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین دولت مشمول نظام تامین اجتماعی، چارهای جز این نبوده است که اجرای حداقل 35 سال (بازنشستگی بدون تقاضا را در رابطه با دو دسته مستخدمین دولت و غیر مستخدمین دولت، به دو شکل متفاوت پیاده نمود. همانگونه که گفته شد اگر چه تفکیک مزبور بالصراحه در قانون تامین اجتماعی به عمل نیامده است با این حال اصل عدم تبعیض میان مستخدمین دولت و عامل محل کار چنین تفکیکی را ایجاب مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 دستگاه های مذکور در ماده 4 قانون فوقالذکر میتوانند مشمولین قانون تامین اجتماعی را که حداقل 35 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند راساً براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند. بنابه جهات فوقالذکر و عنایت به مقررات فصل هفتم قانون تامین اجتماعی در باب بازنشستگی، قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 21 مستمریها و همچنین بخشنامه شماره 7 مستمریها در قسمتی که بازنشستگی اجباری مشمولین قانون تامین اجتماعی را با 30 سال سابقه خدمت مجاز اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی