تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به دعوی با خواسته تخلف دستگاه دولتی در تملک اراضی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. هرچند که منشا اختلاف، عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به تملک از جمله تشریفات کارشناسی و پرداخت بهاء ملک با تاخیر باشد. (ملاحظه: بخش دوم از خلاصه جریان پرونده استخراج میشود. اما با توجه به اینکه در فرض عدم پرداخت بهاء ملک، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است، این نکته به نظر حائز اهمیت است.)
در این پرونده آقای م. م. با وکالت آقای ح. الف. دادخواستی را علیه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته احراز تخلف در اقدامات شرکت خوانده در تملک میزان مالکیت شاکی از پلاک... اصلی شهرستان ک. در اجرای قانون نحوه تملک به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده و به شعبه --- دیوان عدالت ارجاع شده است و توضیح داده است که قانون نحوه تملک اراضی در تملک اراضی موکل رعایت نشده است و در انتخاب کارشناسان هم رعایت موازین قانونی نشده است. و علیرغم اینکه قیمت ملک باید ظرف 15 روز از زمان کارشناسی اقدام میشد اقدامی به عمل آورده نشده است و بعد از گذشت 2 سال اقدام گردیده است و قیمت اعلام شده نیز با قیمت واقعی ملک تفاوت زیادی دارد و نظریه کارشناسی نیز منطبق با واقعیت نمیباشد و پس از انجام اقدامات لازم و اخذ لوایح شرکت خوانده در نهایت با صدور دادنامه شماره --- - 93/10/27 اعلام داشته که موضوع خواسته خارج از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری است و خواسته خواهان اعتراض نسبت به مبلغ کارشناسی است و این موضوع جنبه ترافع دارد و با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی ک. پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است. و پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی ک. مطرح شده و این شعبه با صدور دادنامه شماره --- - 94/2/23 با توجه به حوزه جغرافیایی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش ک. دانسته و با اعلام نفی صلاحیت از خود پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است. و آن دادگاه نیز با صدور رای شماره --- - 94/3/2 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه ک. دانسته و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با صدور دادنامه شماره --- - 94/3/31 در جهت حل اختلاف دادگاه عمومی ک. را صالح دانسته است پرونده مجددا در شعبه دوم دادگاه ک. مطرح شده و این شعبه مجددا با صدور دادنامه شماره --- - 94/7/26 با توجه به موضوع خواسته خواهان که احراز تخلف بوده است رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه به اینکه وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی خواسته خود را احراز تخلف شرکت خوانده در تملک اراضی متعلق به موکل اعلام نموده است و این موضوع به صراحت تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع منحصرا در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و مرجع قضایی مکلف به رسیدگی در حدود خواسته خواهان میباشند لذا در اجرای ماده 14 قانون مذکور و با تایید نظریه دادگاه حقوقی ک. و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
محمد بارانی - علی اکبری